إيطاليا تقر قانونًا يجرم تأجير الأرحام في الخارج: عقوبات تصل إلى عامين وغرامات ضخمة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أقرت إيطاليا يوم الأربعاء مشروع قانون يجرم السعي للحصول على تأجير للأرحام خارج البلاد، وذلك بعد مناقشة استمرت سبع ساعات في البرلمان. ورغم تلقي هذه الخطوة بعض الانتقادات بسبب جوانب متعددة تتعلق بالقانون الإيطالي، إلا أن المدافعين عنها يرون أنها تمثل تقدماً نحو دعم حقوق المرأة.
قد يواجه الإيطاليون الذين يسعون للحصول على تأجير الأرحام (المعروف أيضًا بالحمل البديل) في دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو كندا، حيث تُعتبر هذه الممارسة قانونية، عقوبة تصل إلى عامين في السجن وغرامة تصل إلى مليون يورو، وذلك بناءً على هذا القرار الجديد.
قدمت كارولينا فارتشي، عضو البرلمان عن حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف، مشروع القانون في البداية، حيث حظي بدعم رئيسة الحزب ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
يمدد هذا الإجراء، الذي روج له إخوة إيطاليا وشركاؤهم في الائتلاف اليميني المتطرف ليغا، حظر تأجير الأرحام الذي كان ساريًا منذ عام 2004. وادعى حزب ليغا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية كرامة المرأة.
في المقابل، يرى المنتقدون أن القانون يستهدف بشكل غير عادل الآباء من نفس الجنس (المثليين)، ويفتقر إلى الوضوح في آليات التنفيذ.
ينص القانون الجديد على أن أي شخص يقوم أو ينظم أو يعلن عن تسويق البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة أو تأجير الأرحام قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 600 ألف يورو.
كان حزب ليغا يهدف إلى فرض عقوبات أشد، حيث اقترح نوابه تعديلاً لزيادة العقوبات إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليوني يورو، لكن السلطة التنفيذية ومجموعات سياسية أخرى رفضت هذا الاقتراح.
بالنسبة للائتلاف الحاكم المحافظ، يُعتبر هذا القانون وسيلة لحماية الأمهات البديلات في الخارج، اللواتي يُزعمن أنهن يتعرضن للاستغلال، ولحماية العلاقة بين الوالدين البيولوجيين وأطفالهم.
Relatedحياة جديدة من بين الركام: إنقاذ جنين من رحم أم قُتلت في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات نجاح ولادة قيصرية طارئة.. إخراج طفلة من رحم والدتها التي قتلت بغارة إسرائيلية على رفحدراسة جديدة: عدد ساعات النوم أثناء الحمل قد يُؤثر على نمو الأطفالقالت لافينيا مينوني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب إخوة إيطاليا: "الأمومة فريدة تمامًا، ولا يمكن أن تكون الأم أمًا بديلة على الإطلاق، فالأم هي أساس حضارتنا". وأضافت: "نريد اقتلاع ظاهرة سياحة الأمومة البديلة".
في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة هذا التشريع. ووصفت آنا روسوماندو من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) القانون بأنه "غير معقول ويتعارض تمامًا مع أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
هل القانون الجديد واضح بما فيه الكفاية؟إن تنفيذ القانون يثير العديد من القضايا غير الواضحة، مثل كيفية جمع الأدلة اللازمة للإدانة وإصدار الأحكام.
هناك أيضًا تساؤلات حول إمكانية فتح الإجراءات بأثر رجعي، وهو ما يتعارض مع القوانين الإيطالية.
وفي هذا السياق، قالت فيلومينا غالو، سكرتيرة جمعية "لوكا كوسيوني" التي تدافع عن حرية البحث العلمي، إن التشريع الجديد "قانون غير عادل وتمييزي، وغير قابل للتطبيق قانونيًا لأنه يتجاهل مبدأ التجريم المزدوج، الذي يعد أساس القانون الجنائي".
كما تبرز عقبة رئيسية أخرى تتمثل في كيفية تنظيم الدولة لشهادات الميلاد الصادرة في الخارج. وأشار الناشطون إلى أن مشروع القانون يؤثر بشكل غير متناسب على الآباء من نفس الجنس في بلد يمنع زواج المثليين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الفاتيكان: "جراحة تغيير الجنس وتأجير الأرحام تهديد خطير للكرامة الإنسانية" علماء يبتكرون "أعضاء صغيرة" لأول مرة من خلايا جذعية بشرية مأخوذة من الأرحام البرلمان الإيطالي يدرس حظر "تأجير الأرحام" ويعتبره غير قانوني تأجير رحم - حمل بديل أسرة حقوق المرأة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان زواج المثليين القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان أسرة حقوق المرأة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان زواج المثليين القانون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين قصف روسيا فرنسا قطاع غزة السياسة الأوروبية تأجیر الأرحام یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس