إيطاليا تقر قانونًا يجرم تأجير الأرحام في الخارج: عقوبات تصل إلى عامين وغرامات ضخمة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أقرت إيطاليا يوم الأربعاء مشروع قانون يجرم السعي للحصول على تأجير للأرحام خارج البلاد، وذلك بعد مناقشة استمرت سبع ساعات في البرلمان. ورغم تلقي هذه الخطوة بعض الانتقادات بسبب جوانب متعددة تتعلق بالقانون الإيطالي، إلا أن المدافعين عنها يرون أنها تمثل تقدماً نحو دعم حقوق المرأة.
قد يواجه الإيطاليون الذين يسعون للحصول على تأجير الأرحام (المعروف أيضًا بالحمل البديل) في دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو كندا، حيث تُعتبر هذه الممارسة قانونية، عقوبة تصل إلى عامين في السجن وغرامة تصل إلى مليون يورو، وذلك بناءً على هذا القرار الجديد.
قدمت كارولينا فارتشي، عضو البرلمان عن حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف، مشروع القانون في البداية، حيث حظي بدعم رئيسة الحزب ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
يمدد هذا الإجراء، الذي روج له إخوة إيطاليا وشركاؤهم في الائتلاف اليميني المتطرف ليغا، حظر تأجير الأرحام الذي كان ساريًا منذ عام 2004. وادعى حزب ليغا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية كرامة المرأة.
في المقابل، يرى المنتقدون أن القانون يستهدف بشكل غير عادل الآباء من نفس الجنس (المثليين)، ويفتقر إلى الوضوح في آليات التنفيذ.
ينص القانون الجديد على أن أي شخص يقوم أو ينظم أو يعلن عن تسويق البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة أو تأجير الأرحام قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 600 ألف يورو.
كان حزب ليغا يهدف إلى فرض عقوبات أشد، حيث اقترح نوابه تعديلاً لزيادة العقوبات إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليوني يورو، لكن السلطة التنفيذية ومجموعات سياسية أخرى رفضت هذا الاقتراح.
بالنسبة للائتلاف الحاكم المحافظ، يُعتبر هذا القانون وسيلة لحماية الأمهات البديلات في الخارج، اللواتي يُزعمن أنهن يتعرضن للاستغلال، ولحماية العلاقة بين الوالدين البيولوجيين وأطفالهم.
Relatedحياة جديدة من بين الركام: إنقاذ جنين من رحم أم قُتلت في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات نجاح ولادة قيصرية طارئة.. إخراج طفلة من رحم والدتها التي قتلت بغارة إسرائيلية على رفحدراسة جديدة: عدد ساعات النوم أثناء الحمل قد يُؤثر على نمو الأطفالقالت لافينيا مينوني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب إخوة إيطاليا: "الأمومة فريدة تمامًا، ولا يمكن أن تكون الأم أمًا بديلة على الإطلاق، فالأم هي أساس حضارتنا". وأضافت: "نريد اقتلاع ظاهرة سياحة الأمومة البديلة".
في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة هذا التشريع. ووصفت آنا روسوماندو من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) القانون بأنه "غير معقول ويتعارض تمامًا مع أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
هل القانون الجديد واضح بما فيه الكفاية؟إن تنفيذ القانون يثير العديد من القضايا غير الواضحة، مثل كيفية جمع الأدلة اللازمة للإدانة وإصدار الأحكام.
هناك أيضًا تساؤلات حول إمكانية فتح الإجراءات بأثر رجعي، وهو ما يتعارض مع القوانين الإيطالية.
وفي هذا السياق، قالت فيلومينا غالو، سكرتيرة جمعية "لوكا كوسيوني" التي تدافع عن حرية البحث العلمي، إن التشريع الجديد "قانون غير عادل وتمييزي، وغير قابل للتطبيق قانونيًا لأنه يتجاهل مبدأ التجريم المزدوج، الذي يعد أساس القانون الجنائي".
كما تبرز عقبة رئيسية أخرى تتمثل في كيفية تنظيم الدولة لشهادات الميلاد الصادرة في الخارج. وأشار الناشطون إلى أن مشروع القانون يؤثر بشكل غير متناسب على الآباء من نفس الجنس في بلد يمنع زواج المثليين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الفاتيكان: "جراحة تغيير الجنس وتأجير الأرحام تهديد خطير للكرامة الإنسانية" علماء يبتكرون "أعضاء صغيرة" لأول مرة من خلايا جذعية بشرية مأخوذة من الأرحام البرلمان الإيطالي يدرس حظر "تأجير الأرحام" ويعتبره غير قانوني تأجير رحم - حمل بديل أسرة حقوق المرأة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان زواج المثليين القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان أسرة حقوق المرأة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان زواج المثليين القانون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين قصف روسيا فرنسا قطاع غزة السياسة الأوروبية تأجیر الأرحام یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الوفد: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، إن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مُلحة جدا لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، خاصة مع التزايد الكبير في أعدادهم، نتيجة الصراعات المسلحة في بلدانهم، حيث استقبلت مصر أعدادا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، مشيرا إلى أن مصر تتحمل ما يُقدر ب 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وتُعد الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا، تليها الجنسية السورية، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون لجوء ينص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تحديد مدة للفصل في طلبات اللجوء خلال مدة 6 شهور إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة، وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وهو ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين.
وأشار الى أن المشروع تتضمن النص علي عدد من الحقوق الممنوحة للاجىء، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن المشروع حظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، وهو ما يساهم في حماية الأمن القومى المصري.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أن وجود قانون خاص للاجئين في مصر يساهم في حماية حقوق اللاجئين خاصة ما يتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يساعد على منع تعرضهم للاستغلال أو التمييز، بالإضافة إلى تنظيم وجودهم في البلاد حيث يحدد القانون شروط الإقامة والعمل يساعد على تنظيم وجود اللاجئين في مصر ويقلل من الأزمات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية أو الهويات المزورة، مشددا على أن القانون يساهم أيضا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فاللجوء غالباً ما يرافقه تحديات اجتماعية واقتصادية، ومن ثم يساعد قانون اللاجئين في إدماجهم في المجتمع بشكل أكثر استقراراً، والاستفادة من مهاراتهم في مختلف القطاعات.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة