الصناعة تعلن إلزام معامل الطابوق بالتحول إلى الغاز بدلاً من النفط الأسود
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أصدرت وزارة الصناعة، اليوم الخميس، توجيهاً يلزم جميع معامل الطابوق في بغداد والمحافظات بالتحول الى استخدام وقود الغاز بدلاً من النفط الأسود، فيما أشارت إلى أن تنفيذ القرار يكون خلال 18 شهراً.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم توجيه كافة معامل الطابوق في بغداد والمحافظات لاستخدام الغاز بدلاً من النفط الأسود، بدءاً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 24,547 لسنة 2024، وضمن مهلة مدتها 18 شهراً".
وأوضحت الجبوري، أنه "في حال عدم تنفيذ هذا التحول، سيتم قطع الحصة الوقودية عن المعامل المخالفة"، مؤكدة على "ضرورة أن تقوم جميع المعامل بتوفير الاستعدادات اللوجستية والفنية اللازمة لضمان التحول الكامل إلى أنظمة تشغيل صديقة للبيئة، التي تعمل باستخدام الغاز بدلاً من النفط الأسود".
وأشارت إلى، أنه "يمكن للمعامل الحصول على قروض من المصارف الحكومية لتغطية تكاليف تحديث منظومات الحرق وفقاً للمتطلبات الجديدة، مع ضرورة الالتزام بالمدة المحددة البالغة 18 شهراً".
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء، الماضي، أن معامل الطابوق في النهروان تعد بؤرة لانبعاثات التلوث، ويجب أن تتحول الى استخدام الغاز أو يتم نقلها الى خارج بغداد، فيما أكد على الالتزام بتنفيذ التوصيات وتخصيص الأموال اللازمة لوزارة البيئة من أجل إنجاز ما مطلوب منها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من النفط الأسود معامل الطابوق الغاز بدلا
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts