البيت الروسي في بيروت: بدء عملية تقديم الطلبات للدراسة الجامعية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن "البيت الروسي" في بيروت، في بيان ،"بدء عملية تقديم الطلبات للدراسة في الجامعات الروسية بموجب حصة الحكومة الروسية. حيث ستستمر حملة التقديم حتى 15 كانون الثاني (يناير) 2025".
يسمح للمواطنين اللبنانيين والأشخاص بلا جنسية والمواطنين الروس الذين يعيشون خارج روسيا (وليس لديهم تسجيل في مكان إقامتهم في روسيا) بالمشاركة في الاختبار التنافسي للحصول على منحة للدراسة في الجامعات الروسية.
للمشاركة، يجب التسجيل وملء الطلب عبر موقع: education-in-russia.com. ومتابعة المعلومات والتحديثات والتبليغات على صفحة الفايسبوك: StudyinRussiaforLebanese
يمكن التواصل مع المركز عبر الأرقام: 01790212 وعبر الواتساب (بما يخص المنح) على الرقم: 71697303.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تكثيف العمل الميداني لمتابعة التصالح في مخالفات البناء بشرق مدينة نصر
أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء والاستمرار في العمل في التصالحات يوميا في إطارتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
تفقد المراكز التكنولوجيةوأشار رئيس الحي خلال جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي إلى استمرارمتابعة سير العمل والبت في ملفات التصالح وفقا للقانون الجديد 187لسنة 2023 مشددا على تكثيف جهود المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، واستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتوجيه فرق العمل للتعامل السريع والفعّال مع الطلبات، والاستعانة بفرق عمل مدربة للتعامل مع كثافة الطلبات، وضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في إنهاء الإجراءات.
تقنين المحال التجاريةوتابع بأنه يتم العمل على تسريع معدلات الأداء بملفات تقنين المحال التجارية بالدولة والتصالح على مخالفات البناء واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز بنطاق حي شرق مدينة نصرمع تكثيف العمل الميداني اليومي لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين والتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم ، فضلاً عن تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها قانون التصالح واللائحة التنفيذية ، مع ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والمنافع العامة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .