رام الله - متابعة صفا يوافق يوم الخميس، الذكرى الـ23 لعملية الاغتيال البطولية التي نفذتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحق وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي بسلاحٍ كاتمٍ للصوت داخل أحد فنادق مدينة القدس المحتلة. وجاءت العملية النوعية، التي وقعت في عام 2001، ردًا على اغتيال الأمين العام للجبهة آنذاك أبو علي مصطفى.
واعتقلت قوات
الاحتلال بعد
عملية الاغتيال، منفذيها والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وأجهزة المخابرات الإسرائيلية. وبعد 40 يومًا من اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى بقصف طائرات الاحتلال مكتبه برام الله في تاريخ 27 آب/أغسطس 2001، نفذت الجبهة الشعبية عملية اغتيال "زئيفي". وأصدرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بيانًا رسميًا تبنت فيه العملية، قائلة: إن" مجموعة الشهيد وديع حداد الخاصة التابعة لكتائب الشهيد أبو على مصطفى أقدمت على اغتيال رمز من رموز الحقد الصهيوني الإرهابي المجرم رحبعام زئيفي صاحب فكرة الترانسفير العنصرية".
تفاصيل العملية وفي 16/10/2001، دخل منفذو العملية، وهم مجدي الريماوي وحمدي قرعان وباسل الأسمر، إلى فندق "ريجنسي" الذي كان يقيم فيه "زئيفي"، بجوازات مزورة حاملين مسدسات كاتمة للصوت، وحجزوا غرفة بداخله، وبدأوا التجهيز للعملية من داخل الفندق. وفي صباح اليوم التالي، خرج المقاومون الثلاثة من غرفتهم وتمركز أحدهم أمام مدخل الفندق، والثاني على مدخل الطابق الثامن، فيما اتجه الثالث حمدي القرعان إلى درج الطوارئ وصعد إلى الطابق الثامن الذي توجد فيه الغرفة رقم 816 التي يقيم بها زئيفي. وكان زئيفي خرج لتناول طعام الفطور في قاعة الطعام، فانتظره القرعان، وبعد ربع ساعة عاد زئيفي متجهًا إلى غرفته، فقام القرعان بمناداته بـ"هيه"، فالتفت زئيفي، ومن ثم أطلق القرعان النار عليه فاستقرت 3 رصاصات في رأسه، مما أدى لإصابته إصابة بالغة الخطورة. وفور تنفيذ العملية، انسحب المقاومون الثلاثة من الفندق، وتم نقل زئيفي إلى مستشفى "هداسا"، وحاولت الطواقم الطبية الإسرائيلية معالجته إلا أنه كان قد فارق الحياة. وشكلت عملية اغتيال زئيفي، الجنرال السابق في جيش الاحتلال، والوزير الذي دعا إلى سياسة "الترانسفير" ضد الفلسطينيين وأحد أهم مؤسسي "إسرائيل"، ضربة كبيرة في الوسط الإسرائيلي من ناحية سرعة الرد ونوعية الهدف. كما شكلت ضربة كبيرة لصورة الاحتلال أمام الفلسطينيين أولًا، والذين رفعت العملية من الروح الوطنية لديهم. ومثلت العملية صدمة للاحتلال، إذ عبّر عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، بقوله: "كل شيء تغيّر"، مع إطلاقه وابلًا من التهديدات ضد الفلسطينيين ورئيسهم في ذلك الوقت الراحل ياسر عرفات. وحاولت "إسرائيل" اعتقال منفذي عملية الاغتيال من خلال شن عملية واسعة نفذها جيشها وأجهزتها في الضفة الغربية المحتلة، إلا أنها فشلت في ذلك.
مؤامرة الاعتقال وفي يناير عام 2002، تكشفت نتائج مؤامرة سياسية بين أجهزة مخابرات الاحتلال وأمن السلطة، حينما اعتقلت الأخيرة منفذي العملية الثلاثة (الريماوي، القرعان والأسمر)، بالإضافة للأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد العام لكتائب أبو علي مصطفى عاهد أبو غلمة، وقامت السلطة بمحاكمتهم وقررت سجنهم في المقر الرئاسي برام الله. وفي آذار/ مارس عام 2002، فرض جيش الاحتلال حصارًا على مقر الرئيس الراحل ياسر عرفات، الموجود فيه قتلة "زئيفي"، وتم توقيع اتفاق بين السلطة و"إسرائيل" يتم بموجبه "نقل المنفذين الثلاثة المعتقلين إلى سجن أريحا". وفي أيار/ مايو 2002، جرى نقل قتلة "زئيفي" وبرفقتهم أحمد سعدات وعاهد أبو غلمة إلى سجن "أريحا" بحراسة قوات خاصة أمريكية-بريطانية، لكن في 14 مارس 2006 نفذت "إسرائيل" عملية ضد سجن أريحا أطلقت عليها اسم "عملية جلب البضائع". واعتقلت "إسرائيل" منفذي العملية، وحولتهم إلى محاكمها التي قضت بدورها بسجن الريماوي 106 أعوام، والقرعان 125 عامًا، والأسمر 60 عامًا، وسعدات 30 عامًا، بتهمة "رئاسة تنظيم سياسي محظور"، بالإضافة للحكم على أبو غلمة بالسجن 31 عامًا بتهمة "قيادة منظمة عسكرية". وبعد 23 عامًا على العملية البطولية، ما زال الاحتلال يواصل اعتقال الأمين العام للجبهة أحمد سعدات، و40 قياديًا آخر يقضون أحكامًا مختلفة. والفندق الذي جرى اغتيال زئيفي لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن مركز شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، ما جعل عملية انسحاب المنفذين من المكان وعدم معرفة هوياتهم إلا بعد فترة ليست قصيرة أشبه بـ"المعجزة"، كما تصف غلمة. واستطاع "أبطال الجبهة الشعبية استطاعوا اختراق جميع الإجراءات الأمنية والدخول إلى الفندق الذي كان يتواجد فيه زئيفي والنوم فيه لمدة يومين، ثم تنفيذ عملية الاغتيال بدقة ونجاح كبيرين".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
الشعبية
17 أكتوبر
عملیة الاغتیال
أبو علی مصطفى
العام للجبهة
أحمد سعدات
إقرأ أيضاً:
كانا برفقة السنوار .. الاحتلال يزعم اغتيال اثنين من قيادات حماس
سرايا - زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القيادتين اللذين تم اغتيالهما برفقة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس يحيي السنوار هما: محمد حمدان، وهاني حميدان.
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاشتباك الذي وقع بين قوات من جيش الاحتلال ويحيي السنوار كانت بتل السلطان برفح حيث كان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن العملية التي استهدفت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار في رفح كانت عشوائية وليست بناءً على معلومات استخباراتية مسبقة.
وأشارت المصادر إلى أن قوة من الجيش رصدت ثلاثة من عناصر القسام داخل المبنى وخاضوا معهم اشتباكات وتمكنوا من القضاء عليهم ويعتقد أن يحيى السنوار هو أحدهم.
وأرفق وزير الدفاع الإسرائيلي صورًا لرئيس أركان حماس العسكري السابق محمد ضيف وزعيم حزب الله حسن نصر الله مع علامة X فوقهما بالإضافة إلى صورة ثالثة سوداء، لكنها تحتوي أيضًا على علامة X من خلالها، تشبه السنوار على ما يبدو.
وفي وقت سابق، أكد مسؤول إسرائيلي كبير لوسائل إعلام عبرية أن تقييم المؤسسة الأمنية الحالي هو أن هناك احتمالات عالية بأن يكون زعيم حماس يحيى السنوار قُتل بواسطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقيّم ما إذا كان أحد القتلى الثلاثة الذين قتلوا مؤخرًا على يد قواته في غزة هو السنوار، مضيفًا أنه لم يتم العثور على رهائن في المبنى الذي قُتل فيه الثلاثة، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.
وفي نفس السياق، أكد تقرير للقناة 14 العبرية أن الجثة التي يشك جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها تعود ليحيى السنوار وجدت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكد جيش الاحتلال أنه يفحص الحمض النووي للجثة التي يشتبه أنها تعود للسنوار، كما أضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني، بأن التقديرات تشير إلى نجاح اغتيال السنوار.
وأضافت هيئة البث، بأن إسرائيل لديها الحمض النووي للسنوار لأنه كان معتقلا وسيسهل مماثلته مع الجثة المشتبه بها.
مفارقة غريبة.. يحيى السنوار ولد واستشهد في نفس الشهر