التموين تطرح تونة مفتتة بسعر 18 جنيها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يستعرض صدى البلد قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر الجاري في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وهي كالتالي:
أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024:
السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلوجرام.
الزيت الخليط (800 مللي): 30 جنيهًا.
الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيهات.
المكرونة (400 جرام): 8.
الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا.
الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات.
العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.
المسلى الصناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.
الصلصة (300 جرام): 8 جنيهات.
المربى (350 جرام): 16 جنيهًا.
التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيهًا.
الجبنة تتراباك (250 جرام): 14 جنيهًا، و(125 جرام): 7 جنيهات.
مسحوق الغسيل العادي (800 جرام): 16 جنيهًا، والأتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.
الصابون اليدوي (125 جرام): 3 جنيهات، وصابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.
اللبن الجاف (125 جرام): 25.50 جنيهًا.
الخل (900 مللي): 6 جنيهات.
الملح (300 جرام): 1.25 جنيه.
مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.
سائل غسيل الأواني (80 جرام): 3 جنيهات.
تسعى الوزارة من خلال هذه التخفيضات إلى دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر التجارة الداخلية السلع التموينية وزير التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين اسعار السلع التموين جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا