عاجل.. تنظيم الاتصالات ينفذ سلسلة ضبطيات قضائية ويضبط شبكتين غير شرعيتين لبث وتوزيع الإنترنت
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بواسطة مأموري الضبط القضائي بتنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية بمنطقة القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد بالتنسيق مع مباحث الاتصالات والأمن العام، وبعد عمل الاستدلالات البصرية وتحريات مباحث الاتصالات واستصدار إذن من النيابة المختصة، حيث أسفرت عن ضبط وإزالة شبكتين للاتصالات تتكون من 5 هوائيات و152 راوتر وعدد من أجهزة الحاسب الآلي تُستخدم لحفظ البيانات ولإدارة وتشغيل الشبكة للعملاء بهدف بث وتوزيع خدمات الإنترنت للعامة لأكثر من 3000 مشترك بمحافظتيّ المنيا والأقصر بغرض التربح المادي بطريقة غير شرعية، العمل الذي يُعَد مخالفًا لأحكام المادة 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتي تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات للغير دون الحصول على ترخيص من الجهاز، والمُعاقَب عليها بأحكام المادة 72 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات والتصدي لكافة المخالفات والممارسات غير الشرعية بهذا السوق، حيث تُعَد هذه الحملات ضرورية للقضاء على الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري والتي تؤثر سلبًا على خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بالسوق. كما شدد الجهاز على استمراره في القيام بالحملات الدورية خلال الفترة المقبلة على المحلات التي تخالف أحكام قانون الاتصالات بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تأكيدًا على الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق وضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«القومي للاتصالات»: حظر هذه الهواتف بداية من 1 فبراير
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA وذلك بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
مواصفات يجب التأكد منها عند شراء الهاتفويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد من الهواتف المحمولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويحذر القومي للاتصالات التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.