السعودية تستعد لضخ المليارات في مصر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
السعودية – صرح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري إن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقات لضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في مصر.
وأضاف أن الاستثمارات تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري، والسياحة إضافة إلى استثمارات في القطاع التقني.
ووقعت السعودية ومصر، أمس الثلاثاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مصر.
وخلال الزيارة التي أجرها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، إلى السعودية في سبتمبر الماضي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون القطاعين الخاص في البلدين ممثلان في اتحاد الغرف التجارية السعودي، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وفي سياق متصل قال مصدر مطلع إن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، سيعطي دفعة قوية للاستثمارات المشتركة المتبادلة بين البلدين، ما يعني أن قضايا الاستثمار وحمايته ستكون على طاولة الزعيمين.
ووفقا لبيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، يبلغ حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال سعودي، فيما تعمل 805 شركة سعودية في مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار ریال فی مصر
إقرأ أيضاً:
السعودية تستعد لدفع ديون متأخرة على سوريا لصندوق النقد الدولي
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، بأن السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.
وتشير هذه الخطط إلى أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلا لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد العام الماضي. ولم تشير أي تقارير في السابق إلى مثل هذه الخطط.
وقد يكون هذا أيضا مؤشرا على أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق بعد تعثر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز إنها نالت موافقة واشنطن.
وتوجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.
كما أن إجمالي الديون الخارجية على سوريا يناهز الـ 20 مليار دولار.
لكن دمشق تعاني نقصا في النقد الأجنبي، وأفاد مصدران مطلعان بأنه لم يتسن تحقيق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.
وقال اثنان من المصادر إن مسؤولين من البنك الدولي ناقشوا توفير تمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد التي تضررت بشدة جراء الحرب التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى دعم رواتب القطاع العام.
وكانت رويترز قد ذكرت السبت الماضي أن سوريا سترسل وفدا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهو ما سيمثل أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.
ولا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة.
وأصدرت الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير إعفاء لستة أشهر من بعض العقوبات للتشجيع على تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير الإعفاء طفيف.
وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة شروط يجب الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، إلا أن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حكام البلاد الجدد لا يزال محدودا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية