تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والعميد  محمد عبد القوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية، أخذاً في الاعتبار ما تحقق من نجاح في هذا الخصوص، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة، والعودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تبني استخدام الاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري، بما يُساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الصدد.

كما أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي بشكل عام، وذلك في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الصحة؛ كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان تقوم بمتابعة جهود توفير الدواء بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مشيراً الى إمكانية توفير الدواء المصري عبر تبني استخدام الدواء البديل اعتماداً على استخدام الاسم العلمي بدلاً من استخدام الاسم التجاري للدواء.

وأكد أن وزارة الصحة والسكان بدأت بالفعل في تطبيق استخدام الاسم العلمي للدواء بدلاً من استخدام الاسم التجاري، وهو ما يساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين.

وأشار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان إلى الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية في إطار تطبيق استراتيجية الشراء الموحد لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية، لضمان احتياطي استراتيجي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، وكذا تعزيز إمدادات المواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء لدعم توطينها محلياً، مع نقل التكنولوجيا لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.

كما أكد الدكتور علي الغمراوي على جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة وضمان استدامة توافر الدواء في السوق المصرية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تكللت بنجاح الهيئة في توفير نحو 95% من الدواء المصري في السوق، وهو ما مكن من العودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.  

وخلال الاجتماع، عرض أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد تقريراً حول جهود التنسيق التي تتم بين مختلف الجهات لتدبير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الدوائية، و المدخلات الخاصة بصناعة الدواء وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية الأخرى، والأمصال والطعوم، ومشتقات الدم، وألبان الأطفال، وبعض الأجهزة الطبية والمعملية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشكلة نقص الدواء إحتياجات القطاع الطبى رئيس مجلس الوزراء هيئة الشراء الموحد الهیئة المصریة استخدام الاسم توفیر الدواء

إقرأ أيضاً:

الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.

وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟

وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

التعديل الجديد لقانون لبناء الموحد

وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.

وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.

اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد

السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»

شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد

مقالات مشابهة

  • استخدام أدوية السكرى فى التخسيس يؤدى إلى كارثة.. حقنة الموت بـ٦٠٠٠ جنيه
  • انتبه.. هذه الأدوية قد تهدد سلامة القيادة
  • الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
  • رئيس مدينة مطاي يتابع أعمال القافلة الطبية بقرية منبال
  • تعديل حكومي جديد بشأن قانون البناء الموحد -تفاصيل
  • مجلس الوزراء: تفعيل قانون المالية الموحد لتحديد سقف الدين الحكومي
  • رئيس الوزراء يجدد موقف مصر الرافض للعدوان على المدنيين في غزة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية
  • الخدمات الطبية للكهرباء تعلن عن تيسيرات جديدة للحصول على الأدوية
  • مستشفى شهداء الأقصى بغزة يناشد العالم توفير الأدوية لإنقاذ حياة مئات المرضى والجرحى لديه
  • استمرار انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات المغربية يهدد صحة مرضى القلب والشرايين