تراجع أسعار الأرز اليوم في مصر بفضل جهود الحكومة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تراجع أسعار الأرز اليوم في مصر بفضل جهود الحكومة.. تُعتبر سلعة الأرز من أساسيات كل منزل، وتشهد أسعار الأرز الشعير في الآونة الأخيرة تراجعًا طفيفًا في العديد من الأسواق والمتاجر المتخصصة. يعود هذا الانخفاض إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التموين والجهات الحكومية لتوفير كميات وفيرة من الأرز في المجمعات الاستهلاكية، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 30%، مما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية.
في إطار هذه الجهود، اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من التدابير لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية، وتوفير العملة اللازمة للإفراج عن كميات كبيرة من السلع المحتجزة في المخازن والموانئ. كما يُتابع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سير العمل في الموانئ لضمان تسريع الإفراج عن أكبر عدد ممكن من البضائع وضخها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
أسعار الأرز اليوموفقًا لآخر تحديثات أسعار الأرز اليوم، الخميس 17 أكتوبر 2024، فقد سجل متوسط سعر طن الأرز الشعير من نوع عريض الحبة نحو 16 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن الأرز رفيع الحبة نحو 15 ألف جنيه، مع اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى.
أما بالنسبة للأرز الأبيض، فقد وصل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بنسبة 3% إلى 25،500 جنيه. وسجل سعر كيلو الأرز الذهبي ما بين 25 إلى 27 جنيهًا، بينما سجل سعر الأرز لؤلؤة بنسبة كسر 5% نحو 26 جنيهًا، بعد أن كان 30 جنيهًا في المحلات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرز سعر الأرز سعر الارز اليوم سعر الأرز الآن اسعار الارز أسعار الأرز الیوم
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد