هاريس تؤكد أن رئاستها لن تكون استمرارا لولاية بايدن
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكدت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية كامالا هاريس أنها في حال فازت في السباق الرئاسي فإن ولايتها "لن تكون استمرارا" لمنهج إدارة الرئيس جو بايدن.
وقبل 20 يوما من الاستحقاق الرئاسي الأميركي، قالت هاريس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ذات النهج المحافظ "على غرار أي زعيم جديد يتولى منصبه، سأحمل خبرتي وتجاربي المهنية وأفكاري الجديدة".
وتجد هاريس -التي حلّت محل بايدن في منتصف يوليو/تموز الماضي مرشحة للانتخابات الرئاسية- نفسها في موقف صعب؛ فهي من جهة تريد التمايز عن ولاية بايدن، ومن جهة ثانية لا تريد التنكّر لحصيلة ولاية الرئيس الثمانيني.
وقالت نائبة الرئيس التي تحتفل الأحد المقبل بعيد ميلادها الستين "أنا أمثّل جيلا جديدا من القادة".
https://x.com/VigilantFox/status/1846693684038733988
ووجدت نائبة الرئيس نفسها مرات عدة في موقع دفاعي خلال المقابلة، ولا سيما في ما يتعلق بقضية الهجرة أو عندما سئلت عمّا إذا كانت قد لاحظت أي تراجع في القدرات الذهنية للرئيس بايدن.
وأجرى المقابلة -التي استمرت 30 دقيقة على فوكس نيوز- صحفي متمرس في الشبكة الإخبارية التلفزيونية المفضلة لدى المحافظين، وانتهزت خلالها هاريس الفرصة لشن هجوم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، متهمة إياه "بالتقليل من شأن" الأميركيين.
وتخوض هاريس منافسة حامية مع ترامب في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويشير متوسط الاستطلاعات الوطنية إلى أن المرشحة الديمقراطية تحظى بتأييد 48.5% من الناخبين مقابل 46% لمنافسها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية