متاعب برلماني آسفي السابق المسقي تتعمق بصدور حكم جديد ضده بشهر حبسا تضاف إلى 8 أشهر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تعمقت متاعب البرلماني السابق التهامي المسقي من مدينة آسفي حين قضت المحكمة الابتدائية بأسفي الجمعة الفائت ضده بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم بتهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات.
وكان عامل الإقليم بصفته رئيس لجنة الانتخابات قد تقدم بشكاية لوكيل الملك تتهم المسقي بعرقلة السير العادي للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت بأسفي في 27 أبريل 2023.
ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه صدر في حقه حول موضوع الفساد الانتخابي حيث سبق أن قضت ذات المحكمة في حق المسقي المتابع في حالة اعتقال ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم، مع تجريده من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة 5 سنوات. أي حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، ومن سائر الحقوق الوطنية والسياسية.
وكان المسقي تقدم بشكاية يتهم خلالها موالين لحزب منافس له بالفساد الانتخابي، معتمدا على بعض الشهود. لكن بعد البحث والتحري والخبرة على الهواتف يقول أحد المحامين من هيئة أسفي اتصلت به”اليوم 24″ تبين أن الادلة التب تقدم بها غير صحيحة فتابعته الضابطة القضائية بإهانتها وتسريب أوراق الانتخابات يضيف مصدر الجريدة.
وكان المسقي قد فاز بمقعد برلماني بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي أجريت شهر شتنبر من سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، لكن المحكمة الدستورية ألغت مقعده بتهمة مخالفة القوانين والترشح باسم حزبين سياسيين في آن واحد.
وترشح المسقي باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات التشريعية، ثم باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخاب الغرفة الفلاحية الجهوية لمراكش أسفي.
ثم شارك في الانتخابات الجزئية التي أجريت شتنبر 2022 لكنه لم يفلح في استرجاع مقعده، الذي انتزعه منه حزب الأصالة والمعاصرة.
ثم عاد للطعن في نتائج الانتخابات، مسجلا عددا من الخروقات أهمها: تسريب أوراق التصويت الفريدة الفارغة ببعض المكاتب، وضبطها لدى أعوان للسلطة الإدارية المحلية، فقضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد الأصالة والمعاصرة، وإعادة الانتخابات.
وخلال الانتخابات الجزئية التي أجريت في 27 أبريل من هذه السنة ترشح المسقي للمرة الثالثة، باسم حزب الاتحاد الدستوري فلم يفلح في استعادة مقعده، الذي عاد مرة ثانية لمنافسه مرشح الجرار فلجأ للطعن من جديد، لدى السلطات القضائية قبل تحريك المتابعة ضده. كلمات دلالية أسفي القضاء المسقي انتخابات برلمان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسفي القضاء المسقي انتخابات برلمان
إقرأ أيضاً:
6 سنوات حبسا للوزير الأسبق “الطاهر خاوة” بعدما منح “باركينغ” لنجل مقاول بالعاصمة
سلط رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفسادالمالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم.
كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وجاء منطوق الحكم بعدما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. في حق المتهم الموقوف ” الطاهر خاوة ” لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
“وقائع القضية”وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم الطاهر خاوة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا. وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة. اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم، بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه هشام ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة” الذي سبق وأن تك إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال