متاعب برلماني آسفي السابق المسقي تتعمق بصدور حكم جديد ضده بشهر حبسا تضاف إلى 8 أشهر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تعمقت متاعب البرلماني السابق التهامي المسقي من مدينة آسفي حين قضت المحكمة الابتدائية بأسفي الجمعة الفائت ضده بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم بتهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات.
وكان عامل الإقليم بصفته رئيس لجنة الانتخابات قد تقدم بشكاية لوكيل الملك تتهم المسقي بعرقلة السير العادي للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت بأسفي في 27 أبريل 2023.
ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه صدر في حقه حول موضوع الفساد الانتخابي حيث سبق أن قضت ذات المحكمة في حق المسقي المتابع في حالة اعتقال ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم، مع تجريده من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة 5 سنوات. أي حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، ومن سائر الحقوق الوطنية والسياسية.
وكان المسقي تقدم بشكاية يتهم خلالها موالين لحزب منافس له بالفساد الانتخابي، معتمدا على بعض الشهود. لكن بعد البحث والتحري والخبرة على الهواتف يقول أحد المحامين من هيئة أسفي اتصلت به”اليوم 24″ تبين أن الادلة التب تقدم بها غير صحيحة فتابعته الضابطة القضائية بإهانتها وتسريب أوراق الانتخابات يضيف مصدر الجريدة.
وكان المسقي قد فاز بمقعد برلماني بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي أجريت شهر شتنبر من سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، لكن المحكمة الدستورية ألغت مقعده بتهمة مخالفة القوانين والترشح باسم حزبين سياسيين في آن واحد.
وترشح المسقي باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات التشريعية، ثم باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخاب الغرفة الفلاحية الجهوية لمراكش أسفي.
ثم شارك في الانتخابات الجزئية التي أجريت شتنبر 2022 لكنه لم يفلح في استرجاع مقعده، الذي انتزعه منه حزب الأصالة والمعاصرة.
ثم عاد للطعن في نتائج الانتخابات، مسجلا عددا من الخروقات أهمها: تسريب أوراق التصويت الفريدة الفارغة ببعض المكاتب، وضبطها لدى أعوان للسلطة الإدارية المحلية، فقضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد الأصالة والمعاصرة، وإعادة الانتخابات.
وخلال الانتخابات الجزئية التي أجريت في 27 أبريل من هذه السنة ترشح المسقي للمرة الثالثة، باسم حزب الاتحاد الدستوري فلم يفلح في استعادة مقعده، الذي عاد مرة ثانية لمنافسه مرشح الجرار فلجأ للطعن من جديد، لدى السلطات القضائية قبل تحريك المتابعة ضده. كلمات دلالية أسفي القضاء المسقي انتخابات برلمان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسفي القضاء المسقي انتخابات برلمان
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية