متاعب برلماني آسفي السابق المسقي تتعمق بصدور حكم جديد ضده بشهر حبسا تضاف إلى 8 أشهر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تعمقت متاعب البرلماني السابق التهامي المسقي من مدينة آسفي حين قضت المحكمة الابتدائية بأسفي الجمعة الفائت ضده بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم بتهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات.
وكان عامل الإقليم بصفته رئيس لجنة الانتخابات قد تقدم بشكاية لوكيل الملك تتهم المسقي بعرقلة السير العادي للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت بأسفي في 27 أبريل 2023.
ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه صدر في حقه حول موضوع الفساد الانتخابي حيث سبق أن قضت ذات المحكمة في حق المسقي المتابع في حالة اعتقال ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم، مع تجريده من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة 5 سنوات. أي حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، ومن سائر الحقوق الوطنية والسياسية.
وكان المسقي تقدم بشكاية يتهم خلالها موالين لحزب منافس له بالفساد الانتخابي، معتمدا على بعض الشهود. لكن بعد البحث والتحري والخبرة على الهواتف يقول أحد المحامين من هيئة أسفي اتصلت به”اليوم 24″ تبين أن الادلة التب تقدم بها غير صحيحة فتابعته الضابطة القضائية بإهانتها وتسريب أوراق الانتخابات يضيف مصدر الجريدة.
وكان المسقي قد فاز بمقعد برلماني بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي أجريت شهر شتنبر من سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، لكن المحكمة الدستورية ألغت مقعده بتهمة مخالفة القوانين والترشح باسم حزبين سياسيين في آن واحد.
وترشح المسقي باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات التشريعية، ثم باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخاب الغرفة الفلاحية الجهوية لمراكش أسفي.
ثم شارك في الانتخابات الجزئية التي أجريت شتنبر 2022 لكنه لم يفلح في استرجاع مقعده، الذي انتزعه منه حزب الأصالة والمعاصرة.
ثم عاد للطعن في نتائج الانتخابات، مسجلا عددا من الخروقات أهمها: تسريب أوراق التصويت الفريدة الفارغة ببعض المكاتب، وضبطها لدى أعوان للسلطة الإدارية المحلية، فقضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد الأصالة والمعاصرة، وإعادة الانتخابات.
وخلال الانتخابات الجزئية التي أجريت في 27 أبريل من هذه السنة ترشح المسقي للمرة الثالثة، باسم حزب الاتحاد الدستوري فلم يفلح في استعادة مقعده، الذي عاد مرة ثانية لمنافسه مرشح الجرار فلجأ للطعن من جديد، لدى السلطات القضائية قبل تحريك المتابعة ضده. كلمات دلالية أسفي القضاء المسقي انتخابات برلمان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسفي القضاء المسقي انتخابات برلمان
إقرأ أيضاً:
الدرك يُحذّر.. مخالفة مرورية عقوبتها تصل إلى عامين حبسا ومصادرة السيارة
حذّرت مصالح الدرك الوطني من إرتكاب المواطنين لمخالفة مرورية يجهلها الكثيرون وتكون عقوبتها قاسية.
وأضافت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه وطبقا للمادة 77 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم. فإن كل شخص یضع للسیر مركبة ذات محرك او مقطورة مزودة بلوحة تسجیل. أو تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة أو مع مستعملھا، یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین و بغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج، و یمكن فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة المركبة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار