متاعب برلماني آسفي السابق المسقي تتعمق بصدور حكم جديد ضده بشهر حبسا تضاف إلى 8 أشهر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تعمقت متاعب البرلماني السابق التهامي المسقي من مدينة آسفي حين قضت المحكمة الابتدائية بأسفي الجمعة الفائت ضده بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم بتهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات.
وكان عامل الإقليم بصفته رئيس لجنة الانتخابات قد تقدم بشكاية لوكيل الملك تتهم المسقي بعرقلة السير العادي للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت بأسفي في 27 أبريل 2023.
ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه صدر في حقه حول موضوع الفساد الانتخابي حيث سبق أن قضت ذات المحكمة في حق المسقي المتابع في حالة اعتقال ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم، مع تجريده من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة 5 سنوات. أي حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، ومن سائر الحقوق الوطنية والسياسية.
وكان المسقي تقدم بشكاية يتهم خلالها موالين لحزب منافس له بالفساد الانتخابي، معتمدا على بعض الشهود. لكن بعد البحث والتحري والخبرة على الهواتف يقول أحد المحامين من هيئة أسفي اتصلت به”اليوم 24″ تبين أن الادلة التب تقدم بها غير صحيحة فتابعته الضابطة القضائية بإهانتها وتسريب أوراق الانتخابات يضيف مصدر الجريدة.
وكان المسقي قد فاز بمقعد برلماني بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي أجريت شهر شتنبر من سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، لكن المحكمة الدستورية ألغت مقعده بتهمة مخالفة القوانين والترشح باسم حزبين سياسيين في آن واحد.
وترشح المسقي باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات التشريعية، ثم باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخاب الغرفة الفلاحية الجهوية لمراكش أسفي.
ثم شارك في الانتخابات الجزئية التي أجريت شتنبر 2022 لكنه لم يفلح في استرجاع مقعده، الذي انتزعه منه حزب الأصالة والمعاصرة.
ثم عاد للطعن في نتائج الانتخابات، مسجلا عددا من الخروقات أهمها: تسريب أوراق التصويت الفريدة الفارغة ببعض المكاتب، وضبطها لدى أعوان للسلطة الإدارية المحلية، فقضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد الأصالة والمعاصرة، وإعادة الانتخابات.
وخلال الانتخابات الجزئية التي أجريت في 27 أبريل من هذه السنة ترشح المسقي للمرة الثالثة، باسم حزب الاتحاد الدستوري فلم يفلح في استعادة مقعده، الذي عاد مرة ثانية لمنافسه مرشح الجرار فلجأ للطعن من جديد، لدى السلطات القضائية قبل تحريك المتابعة ضده. كلمات دلالية أسفي القضاء المسقي انتخابات برلمان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسفي القضاء المسقي انتخابات برلمان
إقرأ أيضاً:
أستراليا تمنح شركات الإنترنت 6 أشهر لوضع قواعد تحمي الأطفال من المواد غير الأخلاقية
قالت مفوضة السلامة الإلكترونية اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو إن استراليا منحت صناع الإنترنت ستة أشهر للتوصل إلى قانون قابل للتنفيذ يوضح بالتفصيل كيف ستمنع الأطفال من مشاهدة المواد الغير أخلاقية "الإباحية" وغيرها من المواد غير المناسبة لأعمارهم عبر الإنترنت أو مواجهة قانون يفرض عليها.
ووفق لوكالة "رويترز، قالت الهيئة التنظيمية إنها كتبت إلى أعضاء الصناعة عبر الإنترنت تطالب بوضع خطة بحلول الثالث من أكتوبر تحدد كيف يخططون لحماية القاصرين من رؤية المواد الغير أخلاقية أو ذات التأثير السلبي قبل أن يكونوا مستعدين لذلك، بما في ذلك أيضًا موضوعات الانتحار واضطرابات الأكل.
وقالت المفوضة إن القانون يجب أن يحدد المعايير لكيفية قيام متاجر التطبيقات ومواقع الويب بما في ذلك مواقع المواد "الإباحية" ومواقع المواعدة ومحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات الدردشة وحتى منصات الألعاب متعددة اللاعبين بالتحقق من أن المحتوى مناسب للمستخدمين.
تعرض الطفل لمواد غير مناسبة لعمره يشكل قلق كبير عليهم وعلى الأسرةوقالت مفوضة الشرطة جولي إنمان جرانت في بيان لها: "إن تعرض الأطفال للمواد الغير مناسبة والعنيفة والمتطرفة يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للعديد من الآباء ومقدمي الرعاية، ولديهم دور رئيسي يلعبونه، ولكن لا يمكن أن يقع اللوم كله عليهم، فنحن بحاجة أيضًا إلى أن تلعب الصناعة دورها من خلال وضع بعض الحواجز الفعالة".
ويبدأ الطلب مرحلة ثانية من قواعد الصناعة التي يشرف عليها المنظم الذي أيد في السابق قواعد تغطي كيفية قيام شركات الإنترنت بوقف انتشار الإرهاب أو محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال.
وقالت الهيئة التنظيمية إن التدابير التي يشملها قانون حماية الأطفال من المواد الغير أخلاقية والمتطرفة قد تشمل التحقق من العمر، وأدوات الرقابة الأبوية الافتراضية، والبرمجيات التي تعمل على طمس أو تصفية المحتوى الجنسي غير المرغوب فيه.
وقال متحدث باسم جوجل، وهي وحدة تابعة لشركة ألفابت (GOOGL), أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع الصناعة بشأن الكود الجديد، وقال متحدث باسم شركة Meta (META) المالكة لفيسبوك وإنستجرام، إنها واصلت التعاون البناء مع مفوض السلامة الإلكترونية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلو شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، ومزود متجر التطبيقات Apple (AAPL).
وقال متحدث باسم DIGI، وهي هيئة صناعية تضم معظم شركات الإنترنت الكبرى كأعضاء وعملت على الجولة الأولى من القواعد، إن الهيئة تتطلع إلى مواصلة مشاركتها مع الحكومة ومفوض السلامة الإلكترونية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان