زراعة الدقهلية تناقش الاستعدادات لموسم زراعة القمح والمحاصيل الشتوية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية المهندس محمد السيد، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لزراعة المحاصيل الشتوية والتوصيات الفنية للنهوض بمحصول القمح.
وأكد وكيل وزارة الزراعة - في بيان اليوم /الخميس/- عن الأهمية الاقتصادية لمحصول القمح ودور الدولة في النهوض بمحصول القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية للدولة وبيان الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بمحصول القمح مع المراكز البحثية ومنها قيام الدولة بتحديد سعر القمح ب2200 جنيه للأردب كسعر استرشادي.
وأوضح أن الصنف المتبع هذا العام هو سخا 95 وسخا 96 وصنف مصر3 ومصر4 وصنف جيزة 171 وصنف سدس 14 و سدس 15 وجميعها أصناف ذات مقاومة وإنتاجية عالية.
وأشار إلى أهم المعاملات الزراعية المتبعة للحصول على انتاجية عالية من محصول القمح وهي خدمة الأرض المستديمة من حرث وتزحيف وتسوية وتقطيع والحديث عن التسميد بأنواعه ومواعيد إضافته والمعدلات المقررة من قبل مراكز البحوث، ومواعيد الزراعة المثلى مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية المستحدثة على المناخ العالمي وطرق الزراعة المختلفة ومميزات كل طريقة واتباع الأساليب الحديثة في الزراعة ومنها زراعة التسطير على مصاطب.
وتناول الاجتماع استعدادات المديرية لموسم الزراعات الشتوية وطالب وكيل وزارة الزراعة ضرورة المرور على كافة الجمعيات الزراعية للتأكد من تجهيز التقاوي والبذور وطرحها بمنافذ التوزيع والتنسيق بين منافذ التعاون والتقاوي لتذليل العقبات علي المزارعين.
وأكد وكيل الوزارة على الجدية في العمل والإشراف المستمر من قبل الجهاز الإرشاد الزراعي على الزراعات الشتوية ومحصول القمح للوصول إلى المساحة المستهدف زراعتها، مطالبا تشكيل لجان متخصصة للمرور الدوري على المحاصيل الشتوية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس «زراعة الشيوخ» يكشف عن روشتة لتعزيز قطاع الصناعة
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الصناعة في الوقت الراهن، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجهها البلاد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، والتي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، تشمل ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى ملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعزيز التصنيع المحلي.
وأوضح رئيس اللجنة، أن هناك أمرين أساسيين لتعزيز قطاع الصناعة، أولهما التركيز على الصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل، وثانيهما الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية، مؤكدا أن هذين الهدفين يتحققان بشكل كبير في مجال التصنيع الزراعي والصناعات المرتبطة به، مثل صناعات النسيج والملابس، وكذلك صناعات الغذاء، حيث تتوفر مكونات الإنتاج من الزراعة المحلية، إلى جانب كونها صناعات تعتمد على العمالة الكثيفة.
تعزيز حجم الصادراتأشار إلى ضرورة تحديد أنواع الصناعات المطلوبة التي تقلل من استيراد المواد الخام وتعزز حجم الصادرات، والتركيز على التصنيع الزراعي وربطه بالتنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية دمج الزراعة بالصناعة كمدخل رئيسي لتحقيق أهداف التنمية التي تسعى إليها الدولة، مشددا على أن التكامل بين الزراعة والصناعة يجب أن يكون جزءًا من المشروعات القومية الكبرى، مثل مبادرة «حياة كريمة»، لتعظيم الفائدة وتحقيق التنمية الشاملة.