مدبولي يؤكد أهمية تبني استخدام الاسم العلمي للدواء بدلا من «التجاري»
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والعميد محمد عبد القوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع؛ أكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية، أخذا في الاعتبار ما تحقق من نجاح في هذا الخصوص، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة، والعودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.
وأشار إلى أهمية تبني استخدام الاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري، بما يُساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم في هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي بشكل عام، وذلك في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الصحة؛ كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان تقوم بمتابعة جهود توفير الدواء بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مشيراً الى إمكانية توفير الدواء المصري عبر تبني استخدام الدواء البديل اعتماداً على استخدام الاسم العلمي بدلاً من استخدام الاسم التجاري للدواء.
وأكد أن وزارة الصحة والسكان بدأت بالفعل في تطبيق استخدام الاسم العلمي للدواء بدلاً من استخدام الاسم التجاري، وهو ما يساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين.
وأشار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان إلى الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية في إطار تطبيق استراتيجية الشراء الموحد لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية، لضمان احتياطي استراتيجي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، وكذا تعزيز إمدادات المواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء لدعم توطينها محلياً، مع نقل التكنولوجيا لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.
كما أكد الدكتور علي الغمراوي على جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة وضمان استدامة توافر الدواء في السوق المصرية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تكللت بنجاح الهيئة في توفير نحو 95% من الدواء المصري في السوق، وهو ما مكن من العودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.
وخلال الاجتماع، عرض أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد تقريراً حول جهود التنسيق التي تتم بين مختلف الجهات لتدبير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الدوائية، وكذا المدخلات الخاصة بصناعة الدواء وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية الأخرى، والأمصال والطعوم، ومشتقات الدم، وألبان الأطفال، وبعض الأجهزة الطبية والمعملية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألبان الأطفال الأجهزة الطبية الخدمات الأساسية الدكتور مصطفى مدبولي السوق المصرية الصحة والسكان القطاع الطبي أدوية الهیئة المصریة توفیر الدواء
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة دمنهور يشارك في ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية للتعاون العلمي
شارك إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، في انطلاق فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يُعقد على مدار يومي 7 و 8 أبريل الجاري، ويتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة.
جاء ذلك برعاية محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و فيليب باتيسيت - وزير التعليم العالي الفرنسي، بحضور حسام عثمان ـ نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، ومصطفى رفعت ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والفرنسي، ومشاركة نخبة واسعة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي من كلا البلدين، تصل لحوالى 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة مصرية وفرنسية،
من جانبه، أعرب "ترابيس" عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الدولي، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور على الانفتاح على الجامعات المرموقة عالميًا، وتكوين الشراكات معها بهدف دعم بناء قدرات الطلاب والباحثين وهيئة التدريس، وكذا التعاون في البعثات العلمية التي تساهم في رفع مستوى التعليم وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم الأكاديمي والبحثي، ويعزز من فرص الطلاب في الحصول على تعليم متميز، مما يساهم بدوره في الارتقاء بمستوى الخريجين، بما يخدم جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية وفقًا للمعايير العالمية، ويؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي،
كما أشاد "ترابيس" بالعلاقات التعليمية والثقافية التي تربط البلدين، والتي تمثل نموذجًا ملهمًا يجمع بين تاريخ طويل من التعاون لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة التفاهم الثقافي والعلمي بين الجانبين، والذي يعكس الاهتمام المشترك بتدويل التعليم، مؤكدا أن التدويل يمثل محورا أساسيا في الاستراتيجية المصرية ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، التي تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، من خلال الانفتاح على التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العالمية، بما يواكب التحديات المحلية والعالمية، ويعزز من جودة العملية التعليمية والبحث العلمي.
أشاد "ترابيس" أيضا بما تقدمه الجامعات الفرنسية من فرص متميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعات المصرية والجامعات الفرنسية في مختلف المجالات العلمية، مؤكدا أهمية هذا الملتقى في تعزيز مبدأ المرجعية الدولية وتشجيع التبادل الطلابي و الأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي العالمية، والانضمام إلى شبكات بحثية دولية وبرامج تعاون مشترك.
رافق إلهامي ترابيس، خلال مشاركته؛ وفد الجامعة الذي ضم كلا من إيناس إبراهيم - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، منال مصطفى - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ماجد وصفي - مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة دمنهور، شيرين الفخراني - عضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.
جدير بالذكر أن الملتقى شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الجانبين المصري والفرنسي بدعم من المجلس الأعلى للجامعات، و عددًا من الجلسات النقاشية المتخصصة حول "تدويل أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي"، و"التعاون الأكاديمي الفرنسي المصري – الوضع الحالي والآفاق"، و"الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية" لتقييم التجارب الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية، و"تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال"، فضلًا عن جلسات لمناقشة التعاون في تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكات، بمشاركة عدد كبير من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، ومشاركة واسعة من ممثلي قطاع الأعمال والصناعة في البلدين، ما يُعزز فرص الربط بين المنظومة الأكاديمية وسوق العمل، ويُسهم في تطوير برامج دراسية تواكب الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني.