البنك المركزي يحسم اليوم أسعار الفائدة.. وهذه أهم القرارات المتوقعة |تحليل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
خلال الساعات القلائل القادمة، تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماعها السابع والمحدد خلال العام الجاري .
سعر الفائدة في البنوك حاليا
سعر الفائدة في البنوك، لايزال هو الحدث الأكثر أهمية في مصر خلال الفترة الحالية فعلي مدار 6 اجتماعات سابقة استطاع البنك المركزي المصري خلالها تثبيت سعر العائد نحو3 مرات متتالية منذ آخر 3 اجتماعات ليصبح سعر عائد الإيداع بنسبة 27.
حالة الاضطراب الاقتصادي التي تشهدها المنطقة بما في ذلك مصر، خصوصا مع احتدام الصراع الإسرائيلي في المنطقة وتأثر عوائد قناة السويس و حركة التجارة البينية في منطقة البحر الأحمر وغيرها، لا تزال تضغط بصورة كبيرة على الأسعار و حركة دوران الاقتصاد وفقا لتقارير حكومية رسمية، وهو ما يعني لجوء السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية في الحكومة علي استمرار الجهود ومضاعفة العمل والتوصل لقرارات ربما تكون مصيرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مع الحفاظ علي استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين .
من واقع الأرقام الرسمية والتي تضمنت ارتفاعا ربما يكون محدودا الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة تبلغ 140 مليون دولار على أساس شهري، ليسجل 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كان 46.6 مليار دولار في أغسطس السابق له.
لكن لاتزال وتيرة التضخم مرتفعة بصورة طفيفة أيضا مسجلا بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.1% على أساس شهري مقابل 0.9% في أغسطس السابق له، فيما سجل التضخم السنوي نحو 25% بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كانت 25.1% في أغسطس من نفس العام.
ارتفاع معدل التضخم حتي وإن كان بمعدلات طفيفة لايزال يعد ضغطا علي الحكومة وسلطات النقد في مصر في عمليات تحسين الاقتصاد المصري وتخفيف وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي بلاشك لاتزال عبئا علي المواطنين في ظل تصريحات رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تشددية لتصحيح المسار الاقتصادي كما أن مصر وفقا لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات وضع اقتصاد الحرب حال استمرار او تطور التداعيات الإقليمية .
فالعبرة وفقا ل"مدبولي" هو ضمانة تأمين احتياجات البلاد من الوقود والسلع الأساسية .
خلال اليومين الماضيين، يدور داخل الأوساط الاقتصادية مجموعة من التصورات والتكنهات، أبرزها لجوء البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة دون تغيير أو الاعلان عن إلغاء الاجتماع المحدد اليوم وهذا في حدث ذاته تثبيت.
يري أصحاب ذلك التوجه أن الحكومة لديها فجوة واحتياج حقيقيين نحو توفير التمويل من الأموال الساخنة " الاستثمارات غير المباشرة " علي الرغم من التصريحات السابقة في أنها لم تعد تعتمد عليها كمصدر للتمويل، لكنها في حقيقة الأمر تسعي لذلك في ظل تذبذب سعر العملة الأجنبية. بما في ذلك الدولار والذي ارتفع خلال يومين مقدار 40قروش في المتوسط .
يري أصحاب ذلك الطرح أن رفع الفائدة في الوقت الحالي لن يسيطر علي التضخم المرتفع في ظل التحركات الحكومية لترتيب طروحات من السندات المحلية والدولية والتي تستهدف اغراء المستثمرين للاكتتاب من خلال سعر فائدة مقبول رغم توجهات الاقتصاد العالمي نحو تقليص أسعار الفائدة عالميا لجذب الاستثمار الحقيقي .
لكن الاحتمال الأقرب لدي البعض الآخر هو تخفيض سعر الفائدة بصورة محدودة تتراوح بين 0.5 حتي 1%، لمواكبة التحريك العالمي للفائدة وهو ما يعني تحفيز الاقتراض من البنوك وهو ما يدعم دوران الاقتصاد بصورة حقيقة و توليد المزيد من فرص العمل وبالتالي سيؤثر علي التضخم ويسهم في تخفيضه .
تأتي توقعات تقليص سعر الفائدة بصورة محدودة، مدفوعة بإجراءات بعض البنوك في مصر بخفض العائد علي بعض منتجات الشهادات الادخارية بواقع 2% كما فعل البنك التجاري الدولي CIB ضمن أكبر البنوك الخاصة في مصر ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البحر الأحمر مجلس الوزراء قناة السويس الدولار الحكومة سعر الدولار استثمارات الاستثمار سعر الدولار العالم محافظ البنك المركزى المصري الدولار مجلس الوزرا البنک المرکزی المصری سعر الفائدة الفائدة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مترقبا بيانات التضخم الأمريكية.. 0.4 % ارتفاعا في سعر الذهب عالميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم ولكنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن تأثر الذهب بشكل سلبي كبير بإعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن تباطؤ عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2607 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2594 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
انخفض الذهب يوم الأربعاء الماضي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي ليسجل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 2.3%، ليتجه الذهب هذا الأسبوع لتسجيل انخفاض بنسبة 1.6% حتى الآن.
قام البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق، ولكن توقعات أعضاء البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول أظهرت تباطؤ متوقع لعمليات خفض الفائدة خلال العام القادم، وذلك بسبب عدم وضوح التوقعات بالنسبة للبنك واستمرار التضخم بأعلى من مستهدف التضخم لدى الفيدرالي.
نتيجة لهذا بدأت الأسواق المالية تسعر لعمليتين خفض في أسعار الفائدة فقط خلال العام القادم بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 عمليات خفض، ونتيجة لهذا شاهدنا الذهب ينخفض بشكل كبير بسبب اعتماد ارتفاعه الأخير على توقعات الأسواق بانخفاض الفائدة الأمريكية.
تراجع الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وبالتالي بعد أن أعلن البنك الفيدرالي أنه سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025 تأثرت أسعار الذهب بشكل سلبي.
هذا وقد أظهرت البيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين انخفضت طلبات البطالة أيضًا أكثر من المتوقع، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتخذ نهجًا حذرًا في تخفيف السياسة النقدية.
ويجب الإشارة أنه من الممكن أن يؤدي استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي إلى تقليل الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما يضعف الطلب على الذهب الذي يعد الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية.
وينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على المزيد من الأدلة على التوقعات الاقتصادية الأمريكية.
من جهة أخرى ارتفعت صادرات الذهب من سويسرا في نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع الإمدادات إلى الهند وانتعاش بعض عمليات التسليم إلى الصين وهونج كونج مقارنة بأكتوبر. ولكن من المتوقع أن تشهد واردات الذهب الهندية تباطؤ حاد في ديسمبر الجاري، في حين دفعت أسعار الذهب المرتفعة العديد من المستهلكين إلى العزوف عن شراء الذهب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف