الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، أنها عقدت اجتماعا مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك على هامش القمة الأولى المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الاجتماع بـ "الجيد".
وهذه القمة بين قادة التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) هي الأولى من نوعها.
وقالت أورسولا فان دير لاين، عبر حسابها في منصة إكس: "نريد تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وبناء ممر اقتصادي لزيادة التجارة في مجال الطاقة المتجددة والبيانات والتبادلات بين الشعوب".
كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على أن دول الاتحاد الأوروبي ترغب في العمل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعًا للنمو الاقتصادي.
دعوة أوروبية - خليجية من بروكسل لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط
دعا زعماء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الستّ المجتمعون في قمة في بروكسل، الأربعاء إلى تجنب اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.
وفي مستهل القمة التي وصفتها بأنها " تاريخية"، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا ونحشد كل مهاراتنا الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير للغاية" في الشرق الأوسط.
واعتبرت فون دير لايين الاجتماع "تاريخيا". ومن المقرر أن تُعقد نسخة ثانية منه في الرياض عام 2026.
وفي إعلان مشترك صدر في ختام القمة، دعت الدول المشاركة الى ضرورة وقف إطلاق النار "فورا" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والمواجهة المتصاعدة بين تل أبيب وحزب الله في لبنان.
وبالإضافة إلى النزاعات الجارية في العالم، تناول الاجتماع قضايا مثل التجارة والطاقة والتغير المناخي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "اتفقنا على الدفع المفاوضات بشأن اتفاق للتبادل الحر، وعلينا متابعة كل الخيارات لتعزيز تعاوننا الاقتصادي وعلاقاتنا التجارية مع كل الشركاء"، وذلك في مؤتمر صحافي ختامي للقمة.
وتسعى الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست.
والاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، في حين ما زالت المحادثات التي بدأت في تسعينات القرن الماضي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، متوقفة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیسة المفوضیة الأوروبیة دول مجلس التعاون الخلیجی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش