الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، أنها عقدت اجتماعا مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك على هامش القمة الأولى المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الاجتماع بـ "الجيد".
وهذه القمة بين قادة التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) هي الأولى من نوعها.
وقالت أورسولا فان دير لاين، عبر حسابها في منصة إكس: "نريد تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وبناء ممر اقتصادي لزيادة التجارة في مجال الطاقة المتجددة والبيانات والتبادلات بين الشعوب".
كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على أن دول الاتحاد الأوروبي ترغب في العمل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعًا للنمو الاقتصادي.
دعوة أوروبية - خليجية من بروكسل لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط
دعا زعماء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الستّ المجتمعون في قمة في بروكسل، الأربعاء إلى تجنب اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.
وفي مستهل القمة التي وصفتها بأنها " تاريخية"، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا ونحشد كل مهاراتنا الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير للغاية" في الشرق الأوسط.
واعتبرت فون دير لايين الاجتماع "تاريخيا". ومن المقرر أن تُعقد نسخة ثانية منه في الرياض عام 2026.
وفي إعلان مشترك صدر في ختام القمة، دعت الدول المشاركة الى ضرورة وقف إطلاق النار "فورا" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والمواجهة المتصاعدة بين تل أبيب وحزب الله في لبنان.
وبالإضافة إلى النزاعات الجارية في العالم، تناول الاجتماع قضايا مثل التجارة والطاقة والتغير المناخي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "اتفقنا على الدفع المفاوضات بشأن اتفاق للتبادل الحر، وعلينا متابعة كل الخيارات لتعزيز تعاوننا الاقتصادي وعلاقاتنا التجارية مع كل الشركاء"، وذلك في مؤتمر صحافي ختامي للقمة.
وتسعى الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست.
والاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، في حين ما زالت المحادثات التي بدأت في تسعينات القرن الماضي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، متوقفة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیسة المفوضیة الأوروبیة دول مجلس التعاون الخلیجی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفًا أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: “تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير إستراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة”.
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته قال سعادة عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، “إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني”. كما أكد على أهمية تعميق هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.