وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُضيف الاستقدام من دولة تنزانيا بسقف أعلى قدره 5700 ريال
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إضافة الاستقدام من دولة تنزانيا بسقف أعلى لتكاليف الاستقدام يبلغ 5700 ريال سعودي، شاملًا قيمة الضريبة المضافة، وذلك استمرارًا لمبادرات الوزارة لتوفير خيارات مناسبة ومتنوعة للمواطنين والمقيمين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، حيث يأتي هذا القرار استمرارًا لعمل الوزارة على تنظيم إجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
وشددت الوزارة على جميع المنشآت المعنية في الاستقدام بضرورة الالتزام بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مؤكدةً متابعتها تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.
أخبار قد تهمك بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزارة الموارد البشرية توضح أبرز التحديثات المتعلقة باللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة 1 أكتوبر 2024 - 5:21 مساءً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحتفي باليوم الدولي للشباب تحت شعار “شبابنا ثروة” 12 أغسطس 2024 - 10:14 صباحًايُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تطوير جميع الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وذلك من خلال المراجعة الدورية لتكاليف الاستقدام والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات القطاع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الجديد لـ«المصارف»: العائد المرتفع من زيادة مستخدمي الدفع الإلكتروني وليس برفع قيمة الخدمات
أكد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، أن العائد المرتفع من زيادة مستخدمي الدفع الإلكتروني في المصارف وليس برفع قيمة الخدمات.
وقال الجديد، في منشور عبر «فيسبوك»: “ما بين مواطنين يريدون خدمات مصرفية مجانية وما بين مصارف تريد أعلى عائد على خدماتها يحتدم الأخذ والرد”.
وأضاف “بالنتيجة سنصل إلى منطقة دافئة تكون عندها الرسوم عند أدنى مستوى يرضي المواطن وتحقق أيضا أعلى عائد، يرضي المصارف”.
وتابع “عندما تدرك المصارف أن العائد المرتفع لا يأتي من رفع قيمة الخدمات وإنما من زيادة عدد مستخدمي الدفع الإلكتروني وزيادة عدد العمليات، وتعليمات المصرف المركزي للمصارف التجارية اليوم بتخفيض الرسوم على البطاقات إلى أقل من 1% خطوة في الاتجاه الصحيح. ونأمل أن تصبح العمولات بجزء من الألف وليس من المية”.
الوسومالجديدي المصارف ليبيا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية