محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف مؤتمر اللغويات الحاسوبية الدولي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تستضيف جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مؤتمر اللغويات الحاسوبية الدولي بنسخته الحادية والثلاثين للعام 2025، الذي تنظمه اللجنة الدولية للّغويات الحاسوبية خلال الفترة من 19 إلى 24 يناير 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
ويعد الحدث من المؤتمرات الرائدة في مجال معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ويعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم مجموعة من القادة البارزين في مجالي معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي.
وتعقد على هامش المؤتمر مجموعة من ورش العمل والجلسات التعليمية في أول يومين، إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى، ويتضمن كلمات رئيسة، وعروضا شفوية، وعروض ملصقات، وحلقات نقاشية.
ويعد مؤتمر اللغويات الحاسوبية 2025، ثاني مؤتمر رفيع المستوى يتمحور حول معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي يُعقد في أبوظبي، بعد أن عُقد فيها مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغات الطبيعية في عام 2022 ، الذي استضافته جامعة نيويورك أبوظبي بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وقال البروفيسور بريسلاف ناكوف، رئيس قسم معالجة اللغات الطبيعية بالجامعة ، رئيس اللجنة المحلية للمؤتمر: "يسرنا استضافة مؤتمر اللغويات الحاسوبية 2025 الدولي في أبوظبي، الذي يُمثل محطة مفصلية في مسار المنطقة ويعزز مشاركتها في أحدث الأبحاث، التي تتمحور حول معالجة اللغات الطبيعية، إذ يجمع المؤتمر بين ألمع العقول في مجالي الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية، ليشرّع الآفاق أمام تعزيز الحوار ودفع عجلة الابتكار".
وأضاف أنه فيما تُعيد التكنولوجيا اللغوية تحديد طريقة تفاعل الإنسان مع الآلات، تتطلع الجامعة إلى استكشاف كيفية الاستفادة من هذه التطورات، للوصول إلى حلول لأبرز التحديات الإقليمية والعالمية، في مجالات متعددة، من الرعاية الصحية والتعليم وصولا إلى الأعمال التجارية وغيرها.
من جانبه قال البروفيسور تيموثي بالدوين، عميد الجامعة والأستاذ في قسم معالجة اللغات الطبيعية، إن مؤتمر اللغويات الحاسوبية يمثل منصة تعكس ريادة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما في معالجة اللغات الطبيعية، وهي مكانة تترسخ يوما بعد يوم.
وأوضح أن الجامعة تسعى إلى معالجة التحديات اللغوية الخاصة بالمنطقة، بدءا من اللهجات العربية المتنوّعة ووصولا إلى التحديات المتعددة التي تواجهها اللغات، كما تساهم في تعزيز الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن يشارك 1500 شخص في المؤتمر، الذي يتضمن عقد تسع جلسات تعليمية و22 ورشة عمل، إضافة إلى المدرسة الشتوية لحوسبة اللغة العربية، وهي فعّالية تمتد يومين، وتهدف إلى صقل معرفة المشاركين ومهاراتهم في مجاليّ البحث والتطوير، في معالجة اللغات الطبيعية واللغويات الحاسوبية باللغة العربية، فضلا عن تعزيز التبادل والتواصل بين الطلاب والأكاديميين والمتخصصين في هذا القطاع.
وقال البروفيسور نزار حبش، وهو أستاذ في جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، عضو اللجنة المنظمة المحلية ، منظّم المدرسة الشتوية لحوسبة اللغة العربية، إن برنامج المدرسة الشتوية يقدم جلسات تعليمية ومحاضرات، تحت إشراف مجموعة من الخبراء، وورش عمل تدريبية، وجلسات تعرض الأبحاث الجارية ومقترحات المشاريع في مجالات معالجة اللغات الطبيعية واللغويات الحاسوبية باللغة العربية.
وتعكس استضافة الجامعة لهذه الفعالية الضخمة الثقة العالمية بالمقومات التي تتميّز بها أبوظبي، وبنيتها التحتية الحديثة المتكاملة، إلى جانب الخبرات البشرية التي تتيح لها تنظيم أكبر المؤتمرات والمعارض العالمية.
يذكر أن مؤتمر اللغويات الحاسوبية الدولي تأسس في عام 1965، ويعقد كل عامين في مختلف أنحاء العالم ويستقطب مشاركين من مراكز الأبحاث رفيعة المستوى والدول الناشئة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي محمد بن زاید للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تقام تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. إعلان تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”
كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”، التي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
تسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالميًا في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية ، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بحضور سعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وتخلله عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن “دمج” التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها محور “الخدمات الدامجة” الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي، والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.
يشمل المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة “قطاع خاص”، والتعليم “قطاع حكومي”، التعليم “قطاع خاص”، السياحة والترفيه”قطاع خاص”، النقل والتنقل”لجميع القطاعات” إلى جانب خدمات القطاع الثالث وذلك وفق معايير التميز في دمج أصحاب الهمم، الاستدامة، وقياس الأثر المجتمعي.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي ومضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية في إمارة أبوظبي لجهات القطاع الخاص وأن تكون الخدمة مقدمة في امارة أبوظبي، وفي حال كانت الخدمة صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصصة لأصحاب الهمم.
وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة “جيد” كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.
وتضم الجائزة أيضاً، محور التوظيف الدامج الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميزة في التوظيف الدامج الفعلي حيث توفر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهلة تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة إليهم بما يتناسب مع قدراتهم.
يشمل المحور جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
يهدف هذا المحور إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والتي توفر بيئة فيزيائية (مبان ومرافق) والوصول للمعلومات وبيئة رقمية (موقع إلكتروني وتطبيقات الكترونية) بما يمكن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة بما يتماشى مع معايير الوصول الشامل.
يتضمن المحور جائزتين حول أفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول”البيئة الفيزيائية والرقمية”، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول (البيئة الفيزيائية والرقمية).
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية مدتها لا تتجاوز خمس سنوات من دائرة البلديات والنقل.
من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن جائزة”دمج” هي مبادرة معتمدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تأتي بهذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي لتكلل جهود الجهات المتميزة في دمج أصحاب الهمم وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود إلى ما بعد الاستراتيجية.
وأضافت أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد وسيلة للتكريم فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة تسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوقعت أن تسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
ويقام حفل تكريم للفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من العام المقبل يشمل الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وكشفت الدائرة عن عزمها تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصصة للجهات الراغبة في الترشح لجائزة “دمج”، وذلك بهدف تعزيز فهمها لآلية التقديم والتقييم والمعايير وذلك يومي 23 و24 أبريل الجاري.
تستهدف الورش ممثلي الجهات من مختلف القطاعات وسيتم خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الفئات والمحاور الرئيسية للجائزة إلى جانب استعراض شروط الأهلية، وآلية التقييم والتقديم إضافة إلى الإجابة على استفسارات المشاركين.
ويُقدم فريق الجائزة جلسات تعريفية أسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة لجميع الجهات الراغبة في التعرّف على محاور الجائزة، وفئاتها، ومعاييرها على أن تستمر هذه الجلسات طوال الدورة الأولى من شهر فبراير حتى نهاية شهر أغسطس المقبلين.وام