دوائر السليمانية تباشر بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أعلن مصدر مطلع، اليوم الخميس (17 تشرين الأول 2024)، مباشرة دوائر ومؤسسات محافظة السليمانية بإجراءات توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، تنفيذًا لقرار المحكمة الاتحادية.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إيعازا وصل لإدارات المدارس من مديرية التربية، وأيضا المؤسسات الأمنية والمدنية في محافظتي السليمانية وحلبجة، لغرض التوجه إلى فروع المصرف العراقي للتجارة".
وأضاف أن "هنالك إقبالا على المصرف العراقي للتجارة فرع السليمانية، وسيتم افتتاح فرع آخر، خلال الأيام المقبلة، لغرض تسليم الفورما الخاصة للموظفين، لغرض المباشرة بإجراءات توطين الرواتب على المصارف الاتحادية مباشرة".
وأشار المصدر إلى، أن" الإقبال جيد حتى الآن، وخلال الشهر المقبل سيتم افتتاح فرع لمصرفي الرافدين والرشيد في مركز مدينة السليمانية، وتم تحديد مواقعهم".
وأكد المصرف العراقي للتجارة في وقت سابق التزامه التام بقرار المحكمة الاتحادية العليا حول توطين رواتب موظفي إقليم كردستان والذي ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم.
ويأتي ذلك عقب الرفض الشعبي الواسع لتوطين الرواتب في مشروع "حسابي" المتبناة من حكومة إقليم كردستان، حيث يعتبره الموظفون حلقة أخرى من حلقات أزمة الرواتب المستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام سيما بعد سياسة المماطلة التي تتبناها الحكومة في التوصل مع بغداد إلى حلول جذرية تنهي سنوات من الانتظار.
وأفاد مسؤولون محليون أن الجهود تجري على قدم وساق لافتتاح فروع للمصارف الاتحادية في إقليم كردستان بأسرع وقت ممكن، متوقعين الانتهاء من عملية توطين الرواتب مع حلول نهاية العام الجاري.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الإقليم لهذه السنة والسنوات القادمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان توطین الرواتب
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية طيف سامي: أرقام دقيقة تدحض ادعاءات إقليم كردستان
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: رغم التصريحات الرسمية المتكررة بأن الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان متوفرة بالكامل، لا يزال الإقليم عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه، مما يثير تساؤلات حول إدارة الموارد المالية داخل الإقليم.
ومع تصاعد الجدل، توجه القيادات الكردية أصابع الاتهام إلى وزارة المالية الاتحادية، متهمة إياها بعدم تأمين الأموال اللازمة، رغم التقارير التي تثبت عكس ذلك.
وأكدت وزيرة المالية، طيف سامي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، أن الوزارة قامت بتمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وأن المبالغ المخصصة لعام 2025 مؤمنة بالكامل أيضًا. وأوضحت أن الحكومة الاتحادية تحملت عبئًا ماليًا تجاوز 11 تريليون دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم، بينما لم يلتزم الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للمركز، مما أدى إلى تراجع القدرة على تمويل باقي المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، إلا أن ما وصل إلى بغداد كان أقل بكثير، بواقع 320 مليار دينار فقط. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول مصير هذه الأموال، التي يفترض أن تدخل ضمن الإيرادات السيادية.
السيطرة على الموارد: أزمة المنافذ والضرائب
و رغم أن قانون الموازنة يشترط تسليم الإقليم لإيراداته النفطية وغير النفطية مقابل الحصول على الرواتب، إلا أن هذا الالتزام لم يتحقق، بحسب خبراء ومصادر رسمية.
وبدلاً من ذلك، تحتفظ حكومة الإقليم بإيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية لصالحها، بينما تلتزم باقي المحافظات العراقية بتحويل إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الأموال المتوفرة لدى الإقليم تكفي لتسديد رواتب الموظفين، مع وجود فائض مالي قدره 106 مليار دينار. ورغم هذه الوفرة، يستمر التأخير في دفع الرواتب، مما يضع القيادة الكردية في مواجهة اتهامات بسوء إدارة الموارد المالية.
تحديات موازنة 2025: ملفات عالقة وغياب الشفافية
مع موازنة 2025، تبرز الحاجة إلى آليات تضمن الشفافية في إدارة الموارد المالية بالإقليم. وأشارت وزيرة المالية إلى أن تمويل مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم مرهون بتقديم تقارير تفصيلية عن تكاليف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، وهو شرط يعكس رغبة الحكومة الاتحادية في إحكام الرقابة على إدارة الموارد.
حملة وزارة المالية: توثيق الالتزامات
و في خطوة لتعزيز الشفافية، نشرت وزارة المالية الاتحادية جداول تمويل رواتب الإقليم بشكل شهري، مؤكدة التزامها الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية. وأوضحت الوزارة أن اتهامها بالتقصير لا أساس له، بل يتعارض مع البيانات الرسمية التي توثق تحويل الأموال بشكل منتظم.
المعادلة المالية بين المركز والإقليم: إلى أين؟
الحقائق تشير إلى فجوة كبيرة بين ما تحصل عليه حكومة الإقليم من الموازنة وما تقدمه في المقابل من التزامات مالية. إذ يستحوذ الإقليم على نحو 30% من الموازنة السنوية للعراق، دون أن يسهم بشكل عادل في رفد الخزينة العامة، سواء عبر النفط أو الإيرادات غير النفطية.
بينما تستمر الأزمة، يجد المواطن الكردي نفسه في مواجهة مباشرة مع نتائج السياسات المالية للإقليم، التي تصب معظم مواردها في قنوات غير واضحة المعالم، تاركة الموظفين دون رواتب مستحقة، ومرسخة الانطباع بغياب العدالة في توزيع الثروات الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر