مدبولي: إجراءات الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والعميد/ محمد عبد القوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع؛ أكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية، أخذاً في الاعتبار ما تحقق من نجاح في هذا الخصوص، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة، والعودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تبني استخدام الاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري، بما يُساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الصدد.
كما أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي بشكل عام، وذلك في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الصحة؛ كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان تقوم بمتابعة جهود توفير الدواء بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مشيراً الى إمكانية توفير الدواء المصري عبر تبني استخدام الدواء البديل اعتماداً على استخدام الاسم العلمي بدلاً من استخدام الاسم التجاري للدواء.
وأكد أن وزارة الصحة والسكان بدأت بالفعل في تطبيق استخدام الاسم العلمي للدواء بدلاً من استخدام الاسم التجاري، وهو ما يساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين.
وأشار اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان إلى الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية في إطار تطبيق استراتيجية الشراء الموحد لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية، لضمان احتياطي استراتيجي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، وكذا تعزيز إمدادات المواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء لدعم توطينها محلياً، مع نقل التكنولوجيا لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.
كما أكد الدكتور علي الغمراوي على جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة وضمان استدامة توافر الدواء في السوق المصرية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تكللت بنجاح الهيئة في توفير نحو 95% من الدواء المصري في السوق، وهو ما مكن من العودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.
وخلال الاجتماع، عرض أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد تقريراً حول جهود التنسيق التي تتم بين مختلف الجهات لتدبير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الدوائية، وكذا المدخلات الخاصة بصناعة الدواء وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية الأخرى، والأمصال والطعوم، ومشتقات الدم، وألبان الأطفال، وبعض الأجهزة الطبية والمعملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة المصریة توفیر الدواء نقص الدواء
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: جهود كبيرة للوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر ، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة