“العمل الدولية”: ارتفاع البطالة فى غزة والضفة إلى 51.1 % خلال الـ 12 شهرا الماضية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت منظمة العمل الدولية، إن عاما من الحرب في غزة والضفة الغربية تسبب فى ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من 80 % وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 85 % في غزة.
وأضافت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم في جنيف، أن الحرب تسببت فى دمار غير مسبوق وواسع النطاق لسوق العمل والاقتصاد على نطاق أوسع في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية.
وأفاد التقرير بأن معدل البطالة في غزة والضفة الغربية ارتفع إلى 51.1 % على مدى 12 شهرا، حيث بلغ المتوسط في غزة بين أوائل أكتوبر 2023 و نهاية سبتمبر 2024، نحو 79.7 % في حين بلغ في الضفة الغربية 34.9 % خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة والضفة، انخفض بمعدل 32.2 % خلال العام حيث شهدت الضفة الغربية انكماشا بنسبة 21.7 % مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة (من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023)، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 84.7 % بالمقارنة بالفترة نفسها.
وأكد التقرير أن هذا الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير مسبوق في تاريخ الأراضي الفلسطينية المحتلة الحديث، حتى خلال أشد فترات الركود الاقتصادي في الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2001 حيث كان قد انخفض بنسبة 14.9 % فقط.
وأكد التقرير أن نحو 100% من سكان قطاع غزة يعيشون الآن في الفقر، ومن المتوقع أن يؤدي الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية إلى مضاعفة معدل الفقر قصير الأجل، حيث ارتفع من 12 % في عام 2023 إلى 28 % بحلول منتصف عام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی غزة والضفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الصناعة تساهم بـ16.2% من الناتج المحلي وندعو لتعميق التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، في كلمة له أمام الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة، إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 16.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو منعه مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتابع "أبو شقة": القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع لنصل إلى هدف محدد لابد أن نكون أمام ضوابط قانونية تقود للوصول إلى الهدف، فهل القوانين القائمة تقود لحل المشاكل الموجودة سواء المصانع المتعثرة أو غيرها ونستطيع أن نصل إلى اكتفاء ذاتي وتوطين الصناعة، فهناك بعض القوانين الحاكمة أصبحت عقيمة.
وأشار إلى أن القوانين الحاكمة تشمل قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون تفضيل المنتج المحلي، وكذلك قانون الجمارك، وقانون 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، متابعا: لابد أن نكون أمام تدخلات تشريعية سريعة بتطوير وتسريع الإجراءات للحصول على التراخيص، وتطوير المصانع والتسويق لمنتجاتها لخلق بنية مشجعة للاستثمار الصناعي، وأن نكون أمام نصوص تنظم وتيسر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمستمثرين، لا سيما وأطلقت مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلابد أن نكون أمام مبادرة لدعم الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع استراتيجية وطنية للتصنيع والصناعة المصرية بنصوص تشريعية حديثة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة