“العمل الدولية”: ارتفاع البطالة فى غزة والضفة إلى 51.1 % خلال الـ 12 شهرا الماضية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت منظمة العمل الدولية، إن عاما من الحرب في غزة والضفة الغربية تسبب فى ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من 80 % وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 85 % في غزة.
وأضافت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم في جنيف، أن الحرب تسببت فى دمار غير مسبوق وواسع النطاق لسوق العمل والاقتصاد على نطاق أوسع في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية.
وأفاد التقرير بأن معدل البطالة في غزة والضفة الغربية ارتفع إلى 51.1 % على مدى 12 شهرا، حيث بلغ المتوسط في غزة بين أوائل أكتوبر 2023 و نهاية سبتمبر 2024، نحو 79.7 % في حين بلغ في الضفة الغربية 34.9 % خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة والضفة، انخفض بمعدل 32.2 % خلال العام حيث شهدت الضفة الغربية انكماشا بنسبة 21.7 % مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة (من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023)، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 84.7 % بالمقارنة بالفترة نفسها.
وأكد التقرير أن هذا الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير مسبوق في تاريخ الأراضي الفلسطينية المحتلة الحديث، حتى خلال أشد فترات الركود الاقتصادي في الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2001 حيث كان قد انخفض بنسبة 14.9 % فقط.
وأكد التقرير أن نحو 100% من سكان قطاع غزة يعيشون الآن في الفقر، ومن المتوقع أن يؤدي الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية إلى مضاعفة معدل الفقر قصير الأجل، حيث ارتفع من 12 % في عام 2023 إلى 28 % بحلول منتصف عام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی غزة والضفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.
وأكد وزير المالية خلال كلمته: الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب