“مدن” توقّع اتفاقيات وعقودًا لوجستية جديدة تعزز سلاسل الإمداد في المدن الصناعية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” اتفاقيات وعقودًا لوجستية جديدة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في مدنها الصناعية.
وتأتي الاتفاقيات ترجمة لإستراتيجية الهيئة بالمواءمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة لدور “مدن” في تطوير والإشراف على عدد من المراكز اللوجستية ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية ، ويستهدف تطوير 59 مركزًا لوجستيًا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع.
في سياق ذلك، وقعت “مدن” ووزارتي الاستثمار، والنقل والخدمات اللوجستية ومجموعة سادل مذكرة تفاهم رباعية؛ لإنشاء مركز لوجستي مُؤتمت بتقنيات متطورة يعزز سلاسل إمداد الصناعات الغذائية في المدن الصناعية بجدة.
وأبرمت “مدن” والأكاديمية السعودية اللوجستية اتفاقية تعاون تستهدف تصميم برامج تدريبية لصقل قدرات الكوادر البشرية العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية، وتأهيل 300 متدرب لسوق العمل، بما يحقق أفضل ممارسات التميز التشغيلي ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.
وعززت “مدن” استثماراتها اللوجستية بتخصيص أرض تتجاوز مساحتها 54 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بجدة لصالح شركة “سوالة للتخزين”، إضافة إلى توقيع عقد تخصيص أرض بمساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، مع شركة “إمداد للتخزين”، وذلك للاستثمار في إنشاء مستودعات (3PL) لتمكين سلاسل إمداد قطاعات تصنيع المنتجات الدوائية والطبية.
ووقّعت الهيئة عقد تخصيص أرض لوجستية بمساحة 48 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة لصالح شركة “هالو بارتنر للخدمات اللوجستية”، لإنشاء مرافق لوجستية متكاملة تُمكن سلاسل إمداد القطاعات الغذائية والتجارية والسياحية، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة “أرامكس” لدراسة تطوير مشاريع ومرافق لوجستية في المدن الصناعية.
كما أعلنت الهيئة عن تحقيق ارتفاع في إجمالي المساحات اللوجستية المُخصصة في مدنها الصناعية حول المملكة لتتجاوز 4.8 ملايين متر مربع، وذلك تلبية للطلب المتزايد على خدماتها، وتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات اللوجستية.
وتواصل “مدن” منذ إنشائها في عام 2001م، تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 36 مدينة صناعية حول المملكة إلى أكثر من 209 ملايين متر مربع، ويصل عدد المنشآت نحو 6,882 منشأة صناعية؛ تماشيًا مع رؤيتها أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مدن متر مربع ألف متر
إقرأ أيضاً:
الزراعة الحضرية في الإمارات.. مبادرات مجتمعية تعزز الاستدامة الغذائية وتحول المستهلكين إلى منتجين
يمثل الأمن الغذائي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي تسعى لتحقيقه بوسائل عدة، على رأسها ترسيخ استدامة القطاع الزراعي، عبر التغلب على التحديات التي تواجه عملية تنميته، بالاستعانة بأنماط زراعية متطورة، في مقدمتها التوسع في الزراعة الحضرية.
ويلعب القطاع الزراعي دورا كبيرا في تحقيق مساعي دولة الإمارات لتمكين أهداف التنمية المستدامة وتعتبر الزراعة الحضرية، أحد أهم الحلول المبتكرة والرئيسة في تطوير كامل النظم الغذائية، التي تمكن المجتمع من إنتاج محاصيل متنوعة.
وتسعى دولة الإمارات إلى استثمار إمكاناتها الهائلة، في تعظيم قدراتها الزراعية الحضرية، من خلال تشجيع المواطنين على إنتاج غذائهم في منازلهم، ليتحولوا من مستهلكين إلى مستهلكين ومنتجين في الوقت نفسه.
وعرفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « فاو»، الزراعة الحضرية، بأنها ذلك النوع المختص بإنتاج المحاصيل، وتربية الحيوانات من مساحات صغيرة، ومن قطع الأراضي الفارغة، وحدائق المنازل الخلفية، وشرفات المنازل داخل المدن المزدحمة بالسكان، والكتل الإسمنتية، التي تتحول لمدن منتجة للخضروات والفاكهة داخل مبانيها الشاهقة، وشققها السكنية، ونوافذها، وحتى حدائقها المنزلية.
وأولت دولة الإمارات اهتماما بالزراعة الحضرية التي تمنح سكان المدن، فرصة للتواصل مع الطبيعة، وتتميز بالمرونة بوصفها نمطا لإنتاج الغذاء، ينسجم مع التوقعات الخاصة بتأثير التغير المناخي على الإنتاج الزراعي ويتضمن هذا القطاع، زراعة نباتات وفواكه وخضراوات في المناطق الحضرية، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
وواجهت دولة الإمارات التحديات التي تقف أمام الزراعة الحضرية المستدامة، التي تتمثل في محدودية المساحة، ونوعية التربة، بتقديم حلول إبداعية مبتكرة، مثل استخدام أحواض الحدائق المرتفعة، وحاويات الزراعة، والتسميد لتحسين جودة التربة.
وتتوافق الزراعة الحضرية مع مستهدفات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشجيع أفراد المجتمع على تبنى سلوكيات للانتقال من دور المستهلك التقليدي، إلى منتج فعال يساهم في دعم الاقتصاد الزراعي، وتنمية الإنتاج الزراعي.
ويستهدف البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي، لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية.
ويدعم البرنامج “عام الاستدامة 2024″، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية، عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
تعزيز التنوع.
وتتعدد المزايا التي تحملها الزراعة الحضرية المستدامة فهي تعمل على تعزيز التنوع البيولوجي، وتساعد على إنشاء مساحات خضراء، يمكن أن تحسن جودة الهواء عبر امتصاص النباتات ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين.
وتساعد الزراعة الحضرية داخل المدن، على تثبيت التربة والحد من التصحر، خاصة في البيئات الصحراوية وتقلل من تأثير الحرارة العالية في ضوؤ مساهمة النباتات في إبطاء معدل انتقال الحرارة بين داخل المبنى وخارجه، إذ يؤثر العزل بالنباتات في طريقة تخفيف تأثير درجة الحرارة تبعا لفصول السنة.
وفي فصل الشتاء، يقلل العزل معدل الانتقال من الداخل إلى الخارج، بينما في فصل الصيف فإنه يبطئ معدل انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل.
وتتميز المباني في الإمارات بأنها مؤهلة للزراعة الحضرية، التي تستخدم نظم زراعة من دون تربة ولا تحتاج إلى أي تغيير في مواصفات المباني ويشكل هذا النوع من الزراعات في الإمارات، خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وتعد جزءا من رؤية أوسع لخلق بيئة حضرية مستدامة ومتكاملة، بفضل الابتكار والدعم الحكومي، وهو ما يجعل من الإمارات نموذجا رائدا في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.
حلول شاملة.
وتتخذ الزراعة الحضرية في الإمارات أشكالا عدة، منها المزارع العمودية، التي أخذت في الانتشار داخل المدن، إذ تشهد تقنيات هذا النوع من المزارع، تطورات كبيرة وأخذت في الانتشار محليا وعالميا لتؤسس لحل شامل يحقق الأمن الغذائي، نتيجة اختصارها المواسم والمسافات.
وتشهد الإمارات توجها متزايدا نحو تطوير المزارع العمودية، باعتبارها مكونا واعدا لمحفظة حلول تحديات الأمن الغذائي، نتيجة كفاءتها التشغيلية والحصاد على امتداد المواسم كافة وإمكانية إنشاء مزارع عمودية داخل المدن بمساحات متنوعة ومرنة، ما يخفض بشكل كبير من تكاليف النقل والشحن الخارجي والداخلي، ويسهم في تخفيف مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد عالمياً والحد من ارتفاع تكاليف الشحن.
وشهدت أبوظبي العام الماضي، تدشين مزرعة «آيروفارمز AgX”، أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية والتي تسهم في تطوير الزراعة البيئية المستدامة الخاضعة للرقابة، والزراعة العمودية الداخلية للمساعدة في مواجهة تحديات سلاسل توريد المنتجات الزراعية على مستوى العالم.
تستهدف المزرعة إجراء الأبحاث العلمية، والتطوير في قطاع الزراعة، وتطوير الجيل التالي من تقنيات وحلول الزراعة المستدامة في البيئات القاحلة والصحراوية، بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار.
وعززت دبي الزراعة الحضرية، بافتتاح مزرعة “بستانك”، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم، التي تعتمد على تقنيات متطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، ويديرها فريق متكامل من المتخصصين ذوي الكفاءات العالية، من خبراء زراعيين ومهندسين وأخصائيين في علوم البستنة، وعلماء النبات.
وتعتمد المزرعة على دورة إنتاج مستمرة، تضمن إنتاجا فائق النضارة والنظافة، ودون استخدام أي مبيدات أو مواد كيماوية، في حين تم تزويد المزرعة بنظام الدائرة المغلقة للري، حيث يعاد تدوير المياه، ما يسهم في توفير 250 مليون لتر من الماء سنويا، بالمقارنة مع الزراعة الخارجية التقليدية التي تنتج نفس كمية المحصول.
وتسهم “بستانك” في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد التابعة لشركة “الإمارات لتموين الطائرات”، وضمان تمتع المسافرين على متن الرحلات المستفيدة من خدمات الشركة، وفي مقدمتها “طيران الإمارات” بمنتجات غذائية عالية الجودة منتجة محليا.
ثقافة منتشرة.
وتعتبر الزراعة المنزلية أحد أشكال الزراعة الحضرية وتلعب دورا مهما في التخفيف من ظاهرة التغير المناخي، من خلال استخدام أساليب وتقنيات زراعية صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية، عبر إنشاء مزارع في الحدائق المنزلية بتقنيات مبتكرة، تحقق استدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية أيضا، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مع مواجهة تداعيات التغير المناخي وحماية البيئة.
وتدعم زراعة الأسطح الثقافة المنتشرة في مناطق عدة حول الدولة، قطاع الزراعة الحضرية في الإمارات كونها تعمل على تجميل الفراغات الموجودة في الأسطح بمواد صديقة للبيئة، وتحسين جودة الهواء وتصفيته من الملوثات، وتقليل الانبعاثات الكربونية ودرجة الحرارة بالمبنى أيضا.وام
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة