بالفيديو.. باحث اقتصادي: إقامة معارض حكومية ثابتة ومتغيرة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إنّ معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشغل فكر الاقتصاديين، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستهدف ضبط الأسواق وتحجيم معدل التضخم من خلال توفير السلع الغذائية التي تحتاجها كل أسرة مصرية بسعر منخفض.
وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة عملت على إقامة معارض حكومية ثابتة وأيضا متنقلة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، موضحا أننا خلال الفترة الماضية شهدنا ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال المبادرات التي أطلقتها هذه المؤسسة.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن ضخ السلع بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي تراجع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، مشيرا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضبط الأسواق واستمرار هذه العملية الانضباطية.
ولفتت، إلى أن ضبط الأسواق سيتم من خلال زيادة المعروضات، والرقابة على الأسواق، والقضاء على فكرة الاحتكار لأي سلعة أساسية، وبالتالي التأثير إيجابيا على معدل التضخم وضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدل التضخم ضبط الأسعار المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تعليمات حكومية جديدة لضبط عمليات جمع التبرعات وضمان وصول المساعدات للمستحقين
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمشروعية في عمليات جمع التبرعات، صادق مجلس الحكومة المغربي مؤخرًا على مشروع مرسوم ينظم هذه العمليات بشكل صارم.
وكشفت مصادر حكومية أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أصدر تعليمات جديدة إلى الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة لضبط وتنظيم جميع المبادرات المتعلقة بالتبرعات، سواء كانت عبر الجمعيات الخيرية أو المبادرات الفردية.
التعليمات الجديدة تشدد على ضرورة تقنين جمع التبرعات عبر إطار قانوني يضمن توجيه المساعدات للمستحقين في جو من الشفافية، ويمنع أي استغلال سياسي أو دعائي لهذه الأنشطة.
كما تم التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالقوانين والإجراءات التي تضمن تتبع أموال التبرعات والتأكد من وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة.
وقالت مصادر مطلعة أن التعليمات الجديدة تشمل كل أنواع جمع التبرعات، سواء كانت عبر الهيئات الخيرية أو المبادرات الفردية التي كانت تتم بشكل غير رسمي.
هذا يهدف إلى وضع حد لأي تجاوزات قد تحدث من قبل أشخاص أو جهات تستغل هذه العمليات لتحقيق أغراض انتخابية أو دعائية.
المرسوم الجديد، الذي يُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القادمة، يتضمن أيضًا مجموعة من الإجراءات الوقائية مثل إلزامية تسجيل التبرعات لدى الجهات المختصة، وتوثيق العمليات بشكل كامل، بالإضافة إلى ضرورة نشر تقارير مالية دورية لضمان مراقبة دائمة لجميع المبالغ المتبرع بها.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟