محافظ الجيزة يوجه بإنهاء ملفات التصالح: ملاحقة المخالفين والعمل أيام الإجازات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقد عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة آخر مستجدات ملفات تقننين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة تضافر جميع الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن.
محافظ الجيزة يطلع على عدد المتقدمين بملفات التصالحوخلال الاجتماع، اطلع محافظ الجيزة على عدد المتقدمين بملفات التصالح في ظل القانون القديم، ممن استكملوا الإجراءات وفقا للقانون الجديد والمتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، وما تمّ إنهاؤه من ملفات التصالح.
ووجه محافظ الجيزة بضرورة توعية المواطنين الحاصلين على شهادة البيانات، ولم يستكملوا خطوات التصالح سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية، رفقة المستندات المطلوبة، لاستكمال إجراءات التصالح والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية قبل انتهاء المدة المحددة.
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي، للتيسير على المواطنين والانتهاء من كل الطلبات المقدمة في أقرب وقت.
محافظ الجيزة يوجه باتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال مخالفي إجراءات التصالحوشدد على ضرورة الالتزام بالكتب الدورية واللوائح والقوانين في إنهاء ملفات التصالح، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مع وضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال وتوعية المواطنين بضرورة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حال التقاعس في استكمال الإجراءات حفاظاً على حق الدولة.
كما وجه محافظ الجيزة بضرورة عمل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية لإنجاز أكبر قدر من الملفات، مشدداً على انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية خلال أيام الإجازات -الجمعة والسبت - لإنجاز اكبر قدر من معاملات المواطنين الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
وتابع المحافظ آخر مستجدات العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة وعدد العقود التي تمّ تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، مشددا على ضرورة تدقيق العقود وتسريع منظومة تحريرها خصوصاً للمواطنين الذين شددوا مقدم التعاقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيزة محافظ الجيزة تقنين الأراضي أملاك الدولة ملفات التصالح محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يُوجه بتكثيف حملات الإزالة لمخالفات البناء
وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على ضرورة تكثيف حملات الإزالة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع تقسيم العمل بين رؤساء القرى وفنيي التنظيم في الوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية حقوق الدولة.
وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والوقوف على مستجدات المعاينات وحملات الإزالة لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة المتابعة المستمرة لحماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات عليها، تحقيقًا للأهداف التنموية والاقتصادية، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو وحدة المتغيرات المكانية ومديرو الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ قنا، أن مواجهة هذه المخالفات ستكون أحد محاور تقييم أداء القيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
كما تابع المحافظ نسب التنفيذ الخاصة بالمعاينات للمتغيرات المكانية وعدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين في كل مركز، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع متابعة هذا الملف بشكل يومي.
وأشار "عبد الحليم" إلي أهمية التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة، كما شدد على ضرورة التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والشعب.
ملفات التصالح:وبحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
ووجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.