خبراء وسياسيون: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية وتقود الملف والمصالحة بنجاح
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر هى الأكثر حرصاً على مصلحة الشعب الفلسطينى، وتبادر دائماً لعقد المصالحات بين الفصائل الفلسطينية، حتى الدعوة لقمة طارئة بين مصر وفلسطين والأردن لبحث آخر تطورات القضية وما يمكن فعله وتوفيره لحل الأزمة الراهنة، وتقديم الدعم الإنسانى والمادى للشعب الفلسطينى.
وقال الدكتور محمد غريب، أمين سر حركة فتح فى مصر، إن دعم مصر للقضية الفلسطينية قديم منذ بداية الأزمة، وهى تبذل قصارى جهدها لتقديم كل ما هو ممكن للشعب الفلسطينى، وهو ما ظهر بوضوح فى دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاجتماع الفصائل الفلسطينية فى مصر قبل أسبوعين بمدينة العلمين الجديدة، ثم الدعوة للقمة الثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن، فى محاولة للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى الذى يعانى من الانتهاكات التى تقودها حكومة اليمين المتطرف فى دولة الاحتلال.
وأوضح أن الشعب الفلسطينى يمر بأوضاع حرجة بسبب معاملة الاحتلال، وهو فى أمسّ الحاجة لإيجاد حلول وخطة محددة لإنهاء المعاناة، مثمناً دور مصر القوى فى دعم القضية الفلسطينية، سواء بمبادرات لوقف إطلاق النار، أو تهدئة الأوضاع خلال عدوان قوات الاحتلال، وحتى دعم الشعب الفلسطينى.
وشدد على أنه لا يوجد أى طرف يستطيع أن يقدم للشعب الفلسطينى مثل هذه الخدمات والدعم والمبادرات الخاصة بوقف العنف ونزيف الدم للفلسطينيين سوى مصر، موضحاً أن دورها ليس تاريخياً فقط بل إنسانى.
وأوضح أن من مواقف مصر التى لا تُنسى مع فلسطين دورها الدائم فى تهدئة الأوضاع الفلسطينية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهو الأسبق لوقف نزيف الدم والمعاناة، والذى يبادر لدعم القضية والتوسط بين قوات الاحتلال والقيادة الفلسطينية، فضلاً عن تقديم المعونات والدعم للشعب.
«الفرا»: المساعدات الإنسانيةواتفق معه السفير الفلسطينى لدى مصر سابقاً بركات الفرا قائلاً إن مصر هى السباقة دائماً لمحاولة حل القضية الفلسطينية، موضحاً أنها وجهت دعوات متكررة لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين وهو ما حدث نهاية الشهر الماضى، عندما اجتمعت الفصائل الفلسطينية تحت رعاية مصرية فى مدينة العلمين الجديدة، وأخيراً القمة الثلاثية الطارئة لمصر وفلسطين والأردن لبحث التطورات التى يمر بها الشعب الفلسطينى من انتهاكات صارخة لحقوقه كإنسان، مؤكداً أن دور مصر التاريخى ينبع من أنها تحظى بقبول شعبى كبير لدى الفلسطينيين، ودبلوماسية فى التعامل مع إسرائيل.
وأوضح أن العلاقات الفلسطينية المصرية علاقات متينة وقوية على الجانبين الرسمى والشعبى على حد سواء، نظراً لما تقدمه مصر من جهود مشكورة لشعبنا الفلسطينى، منذ نشأة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلى عام 1948، سواء على الجانب السياسى أو الإنسانى، ما يُبرز دور مصر العروبة واهتمامها المتواصل ودعمها المستمر لكافة ما يتعلق بالشأن الفلسطينى، لأن مصر تُعتبر خط الدفاع الأول عن فلسطين. وأضاف أن مصر تبذل كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية، وهو ما ظهر فى المبادرات الإنسانية والمساعدات المباشرة التى تم توجيهها إلى أبناء الوطن، من خلال فتح معبر رفح لخروج المصابين والمرضى لتلقِّى العلاج، فضلاً عن مبادرات إعادة إعمار غزة.
«صادق»: جهود للتهدئة ووقف الاعتداءاتوقال الدكتور محمد صادق، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومدير المركز العربى للدراسات السياسية، إنّه خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ظهر بوضوح الدور المصرى لدعم القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، من خلال عدة محاور طبقتها السياسة الخارجية لمصر، وكان أول الجهود التى تبذلها الدولة إجراء المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، إذ إنه لا يمكن حل الأزمة بدون وحدة الشعب الفلسطينى تحت قيادة منظمة واحدة شرعية ومعترف بها دولياً، وحققت مصر هذا من خلال الوفود المصرية التى زارت قطاع غزة فى العديد من المناسبات، خاصة فى 2021، واستقبال الوفود الفلسطينية فى مصر، وآخرها كان نهاية الشهر الماضى عندما عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية فى العلمين فى محاولة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق من شأنه أن يحل الأزمة الفلسطينية الحالية.
وأضاف أن المحور الثانى الذى تبعته مصر فيما يخص القضية تثبيت وقف إطلاق النار، موضحاً أنه خلال السنوات الأخيرة لعبت مصر دور الوسيط لتهدئة الأوضاع ووقف الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين، من خلال المباحثات المستمرة مع كلا الجانبين، موضحاً أن من المحاور التى تتبعها مصر لدعم القضية الدعم المادى والإنسانى المباشر من خلال الدعوة لإعادة إعمار قطاع غزة، خاصة عام 2021 عندما تضرر جزء كبير منها نتيجة القصف المستمر من قوات الاحتلال.
وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن وقتها عن توفير نصف مليار جنيه لإعادة إعمار غزة، بداية من إنشاء بنية تحتية ومرافق أساسية، من خلال شركات مقاولات مصرية، موضحاً أن تقدير الشعب الفلسطينى ظهر بوضوح عندما حمل المواطنون صور الرئيس السيسى تقديراً لدعمه الدائم للقضايا الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين الشعب الفلسطينى المساعدات الإنسانية الفصائل الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینى لدعم القضیة من خلال
إقرأ أيضاً:
إلتماس 8 سنوات حبسا لـ 6 أشخاص تورطوا في أكبر ملف نصب شبيه “بالوعد الصادق”
فتحت محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الخميس، ملفا قضائيا خطيرا، تورط فيه عصابة تتكون من 6 أشخاص من بينهم ثلاث أشقاء. إثنان منهم موجودان رهن الحبس المؤقت حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد. تورطوا في تأسيس ثلاث شركات وهمية لبيع السيارات.
وتتواجد الشركات الثلاث بولاية بومرداس والثانية بحي زرهوني مختار بباب الزوار. و الثالثة بسيدي يحي بحيدرة. كما احتالا على ما يقارب 1000 شخص ينحدرون من عدة ولايات من الوطن. بعدما أوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة والاستيلاء على أموال معتبرة. في تصوير شبيه إلى حد بعيد بقضية “الوعد الصادق”.
وتمت متابعة المتهمين في 6 ملفات قضائية آخرها الملف الحالي الذي فتحته اليوم محكمة الدار البيضاء. حيث تأسس فيه حوالي 150 ضحية منهم 70 شخصا حضروا وتأسسوا كأطراف مدنية، بعد تغيير اسم الشركة الأم من شركة المسماة” ايقل فلاير”. التي تم تغيير اسمها مرتين من الاول إلى ” ريبورت” ثم قولد دريمز”.
وقائع القضيةوقائع قضية الحال تعود لسنة 2019، وانطلقت من شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء. تقدم بها عدد كبير من الأشخاص بلغ في الملف الحالي 150 شخص تفيد تعرضهم لعملية نصب واحتيال محكمة. خطّط لها مجموعة من الأشخاص منهم 3 أشقاء قاموا بتأسيس ثلاث شركات والتداول على إدارتها واوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة. وألزموهم بدفع أقساط تراوحت بين 50 إلى 153 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى أعباء أخرى.
و اشترطت الشركة على زبائنها عدة بنود للاتزام بها. منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون الذي يتقدم اليها بدءا من يوم التسجيل. وهذا لمدة 8 أشهر. وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة من نوع بيكانتو مع احترام آجال التأخير.
كما اشترطت الشركة أيضا على الضحايا القيام بعمل اشهاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. وذلك بترك الآراء حول المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية ومشاركتها مع الأشخاص المعنيين. وفي حالة عدم الالتزام بالنشاط الإشهاري يتحرر الطرف الأول من التزاماته.
طرق إحتيالية وتدليسية للنصب على المواطنينوبحسب الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، فإن المتهمين مارسوا عليهم طرقا إحتيالية وتدليسية. لعدم تميكنهم من سيارة جديدة، بالرغم من إستلامها مبلغ 50 مليون من كل زبون. بحيث تبين في خضم التحقيقات التي باشرتها مصالح الامن بباب الزوار. أن احد مسيري الشركة لاذ بالفرار إلى الخارج بعدما جنى أموال طائلة من الضحايا محل النصب.
كما تمكن المحققون بعد إذن من نيابة محكمة الدار البيضاء، وسماع الأطراف المدنية لمباشرة التحقيقات في ذات القضية. من توقيف المتهم الثاني الذي كان يقف على تسيير الشركة بحي زرهوني مختار. بعد فرار صاحبها إلى الخارج، ونقل مقرها من بومرداس إلى العاصمة.
المتهمان الشقيقان المدعوان “ع.س” و”ع.ك” الموجودان بالمؤسسة العقابية عن تهمة النصب الموجه الى الجمهور. حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد ، وانكرا بشدة علاقتها بالنصب على الضحايا في الملف الحالي. ونسبا وقائع النصب للمتهمين الفارين. مؤكدان أنهما وضعا في منصب إداري للتسيير، وأنهما لم يتعاملان بشكل مباشر مع الضحايا عكس ما أكده الضحايا خلال المحاكمة اللذين أجمعوا على أنهم تعاملوا بشكل مباشر مع كل من المتهم”ع.ك”و”ع.س”.
واكدوا أن جميع المتهمين في الملف تبادلوا الادوار بإنشاء شركة جديدة. بعد غلق الشركة التي سبقتها مع تغيير اسم الشركة من كل من “ايقل فلاير” ثم ” ريبورت” ثم “قولد دريمز”، وتغيير مقرها الاجتماعي من بومرداس إلى مقر آخر بزرهوني مختار بباب الزوار ثم بسيدي يحي بحيدرة.
إلى أن اكتشفوا وقوعهم ضحايا نصب واحتيال، وتوجهوا بعدها للجهة القضائية المختصة لتقييم شكواهم بالمتهمين في الملف.
الضحايا تأسسوا اليوم بعد استكمال الاستجواب في الملف كاطراف مدنية عن طريق دفاعهم الذي رافع في الملف وقدم طلبات مكتوبة عن القيمة المسلوبة من كل ضحية في الملف مع إلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا.
من جهته دفاع المتهمان الحاضران حاول ابعاد التهمة الموجهة لموكلاه موضحا أن الضحايا لم يتعاملوا بشكل مباشر مع المتهمان الموقوفان، كما نوه إلى عدم اختصاص الاقليمي لمحكمة الحال بحكم أن جميع الضحايا ينحدرون من ولايات أخرى على غرار سطيف،عنابة، برج بوعريريج، البليدة، وطالب بافادة موكليه بالبراءة.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور