الإمارات تؤكد أهمية حل الدولتين في فلسطين بمشروع قرار حيادي ومتوازن
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شارك أحمد مير هاشم خوري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، باجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين، ضمن أعمال الجمعية الـ 149 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا.
وقدم خوري مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، حول قرار اللجنة القادم، بشأن مناقشة موضوع “دور البرلمانات في المضي قدماً، بحل الدولتين في دولة فلسطين”.
وأكدت الشعبة ضرورة أن يكون مشروع القرار حيادياً ومتوازناً وتوافقياً، ليتسنى اعتماده وتبنيه من قبل كافة البرلمانات الأعضاء. إصلاح أنظمة الاتحاد البرلماني
كما أكدت الشعبة أهمية إصلاح وتعديل أنظمة الاتحاد البرلماني الدولي، لتفعيل دوره الذي تأسس من أجله، وهو تحقيق الأمن والسلم من خلال الحوار والدبلوماسية البرلمانية، وضرورة معالجة التأثير المحدود لبعض البرلمانات، وضعف تنفيذ القرارات الدولية، وعليه لابد أن يدعو مشروع القرار إلى تفعيل دور البرلمانات في ضمان تنفيذ القرارات الحكومية، ودورهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
عملية السلاموأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية أن يشمل مشروع القرار، الأحداث السياسية الراهنة في المنطقة، بالإضافة إلى الثوابت السابقة الخاصة بحل القضية الفلسطينية، وضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية تؤكد أهمية البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار دون تأخير
شددت وزارة الخارجية على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وتؤكد على ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
كما تؤكد على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الأمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي الدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
حقن دماء الشعب الفلسطينيوتشدد على أن هذا الاتفاق يسهم في حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن 15 شهرًا شهدت معاناة غير مسبوقة.
كما تشدد وزارة الخارجية على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.