الإمارات تنفي مزاعم توريد للأسلحة والذخائر لأطراف الصراع في السودان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أبوظبي في 13 أغسطس /وام/ أكدت عفراء محش الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية رفض دولة الإمارات بشكل قاطع وحاسم الادعاءات حول قيامها بتزويد أطراف الصراع في السودان الشقيق بالأسلحة والذخيرة، والتي صدرت عن إحدى الجهات الإعلامية.
وقالت الهاملي في تصريحات إن دولة الإمارات لم تقم بتزويد أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وشددت الهاملي على عدم انحياز دولة الإمارات إلى أي طرف في النزاع الحالي في السودان، وأن الدولة تسعى إلى إنهاء الصراع، وتدعو إلى احترام سيادة السودان الشقيق.
وأشارت الهاملي في البيان إلى أنه منذ بداية الصراع دعت دولة الإمارات من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون مع شركائها من المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد وإطلاق النار، وبدء الحوار الدبلوماسي.
وأضافت :"لطالما دعمت دولة الإمارات مسار العملية السياسية في السودان والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة، كما ستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن في السودان الشقيق وتعزيز استقراره وازدهاره، إلى أن يتم تحقيق وقف إطلاق النار".
وأكدت الهاملي أن دولة الإمارات تواصل الاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار.
وتسعى دولة الإمارات إلى تقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، حيث قامت الدولة بتدشين جسر جوي وبحري ساهم في توفير نحو 2000 طن من الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر احتياجا، من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
وأشارت الهاملي إلى أن دولة الإمارات قامت بتشييد مستشفى ميداني في مدينة أمدجراس في جمهورية تشاد في يوليو الماضي لتقديم الرعاية الطبية للمحتاجين بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي.. موضحة أن المستشفى نجح في علاج 4147 حالة منذ تأسيسه. وفي هذا الإطار، نوهت الهاملي إلى أن دولة الإمارات افتتحت مؤخراً مكتباً تنسيقياً للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمدجراس. عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی السودان إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكايات المؤسِّسين (2): ما حدث في نيروبي بداية تغيير حقيقي، وهذا ما يُغضب الحركة الإسلامية
د. احمد التيجاني سيد احمد
مقدمة: إرث الفشل السياسي والانهيار الوطني
منذ استقلال السودان في ١٩٥٦، تعاقبت أنظمة حكم مدنية وعسكرية على إدارة الدولة، إلا أن النتيجة كانت واحدة: فشل متواصل في بناء دولة وطنية قائمة على المواطنة والعدالة والتنمية. فقد أفضت الصراعات السياسية وانعدام الرؤية الوطنية إلى سلسلة من الانقلابات العسكرية، بدءًا من إبراهيم عبود (١٩٥٨)، إلى جعفر نميري (١٩٦٩)، ثم عمر البشير (١٩٨٩)، حيث تحولت الدولة السودانية إلى إقطاعيات حزبية ودينية وعسكرية، تدار بعقلية الاستحواذ لا بعقلية الحكم الرشيد.
السودنة: من مشروع وطني إلى هيمنة نخبوية قاتلة
عندما تم تنفيذ “السودنة” عقب خروج الاستعمار، لم تكن عملية لبناء مؤسسات دولة حديثة، بل كانت مجرد إعادة تدوير للنفوذ السياسي داخل نخب معينة، وتهميش لبقية مكونات السودان، خاصة في الجنوب ودارفور والمناطق المهمشة. فبدلاً من تأسيس دولة قائمة على التنوع، تم تكريس سلطة ضيقة على أساس الولاءات القبلية والدينية.
الأحزاب التقليدية: الفشل المستمر
الأحزاب التي ورثت السلطة بعد الاستقلال لم تكن قادرة على تطوير مشروع وطني حقيقي، بل انشغلت بصراعاتها الداخلية والبحث عن السلطة. لم يكن لديها برنامج سياسي واضح سوى توظيف الطائفية والقبلية والدين كأدوات للهيمنة، مما مهد الطريق للحكم العسكري، الذي أتى مدعومًا بفصائل عقائدية كرست سلطتها عبر القمع والتمكين الأيديولوجي.
الإخوان المسلمون وتحويل الدولة إلى أداة للتمكين
مع انقلاب البشير في ١٩٨٩، دخل السودان في مرحلة الحكم العقائدي الأكثر قسوة، حيث تم تصفية الجيش وتحويله إلى مؤسسة اخوانية مؤدلجة تماما، وإنشاء أجهزة أمنية سرية، وتشكيل ميليشيات مسلحة، مثل الدفاع الشعبي، وامثال مليشيات البراء الإرهابية، وأخيرًا قوات الدعم السريع، التي أصبحت تدريجيا بعد سقوط البشير لاعبًا مستقلاً يومن بالتحول الديمقراطي المدني، و بالعلمانية الفدرالية.
حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣: حصاد الفشل والتفكك
بعد سقوط البشير في ٢٠١٩، لم تتمكن النخبة السياسية من الاتفاق على رؤية موحدة لإدارة السودان، مما خلق فراغًا استغله العسكريون لإعادة فرض سيطرتهم. ومع تفاقم الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع، اندلعت حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، وهي حرب لم تكن مجرد صراع على السلطة، بل إعلانًا رسميًا لانهيار الدولة السودانية، حيث تحولت البلاد إلى ساحة حرب مفتوحة بين الفصائل المسلحة، دون أي سلطة مركزية قادرة على فرض النظام.
ما حدث في نيروبي: بداية تغيير حقيقي
وسط هذا الخراب، برزت مبادرة **مشروع تأسيس السودان الجديد** في نيروبي تحت رعاية الحكومة الكينية، كأمل جديد لاستعادة السودان من براثن العسكر والمليشيات. اجتمع ممثلو القوى (التي اختارت الديمقراطية والحرية ومناهضة انقلاب البرهان) الحزبية، والمهنية، والشخصيات المستقلة، والإدارات الأهلية، وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، وقوات الدعم السريع، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، وآخرون.
الميثاق التأسيسي يهدف إلى بناء دولة مدنية
الميثاق التأسيسي يهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية تعتمد على التعددية السياسية والإثنية والدينية وحكم القانون، والمواطنة المتساوية، بدلًا من دولة الطوائف والمليشيات. وقد تم الاتفاق على عدة خطوات مفصلية، منها:
١. صياغة الميثاق الذي ينادي بالعلمانية بشكل نهائي والتوقيع عليه.
٢. عرض الميثاق على الدول الإقليمية والدولية لكسب الدعم والتأييد.
٣. مناقشة الدستور وإكمال هياكل الحوكمة.
٤. تكوين حكومة قومية لكل السودان: انتقالية تقنية إسعافية (هدفها الاول ايقاف الحرب وحماية المواطنين و عودتهم الفورية) وإعلانها داخل السودان.
لماذا يُغضب هذا الإسلاميين؟
إن الخطوة التي جرت في نيروبي تمثل تهديدًا وجوديًا للحركة الإسلامية في السودان، لأنها تنسف مشروعهم القائم على استغلال الدولة لصالح فئة أيديولوجية ضيقة. فالإسلاميون يدركون أن نجاح هذا الميثاق يعني نهاية نظام “التمكين”، وانهيار التحالفات العسكرية التي كانوا يستخدمونها للحفاظ على نفوذهم. لهذا، يسعون بكل الوسائل إلى إفشال أي حل سياسي حقيقي، واستمرار الفوضى الأمنية، حتى يظل السودان رهينة للمليشيات والفساد والتقسيم.
خاتمة: هل يكون نيروبي بداية الخلاص؟
بينما يقف السودان على حافة الانهيار الكامل، تمثل مبادرة نيروبي فرصة نادرة لتصحيح أخطاء الماضي وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة والعدالة. ولكن النجاح ليس مضمونًا، فالقوى المتضررة من هذا التغيير ستحارب بكل الوسائل للحفاظ على امتيازاتها. يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيتحد السودانيون لإنقاذ وطنهم، أم ستظل الحروب والانقسامات هي القدر المحتوم؟
نواصل
د . أحمد التيجاني سيد أحمد
٢٦ فبراير ٢٠٢٥ هلسنكي، فنلندا
Sent from my iPhone
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين