القبض على ديلر البحيرة بحوزته مخدرات بـ1.8 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 20 كيلو جراما من مخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالبحيرة بقصد الاتجار.
. الداخلية تضبط صفقة حشيش بقيمة 3 ملايين جنيه القبض على ديلر البحيرة بحوزته مخدرات بـ1.8 مليون جنيه
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 20 كيلو جراما من مخدر الحشيش.
وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ 1,6 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية محافظة البحيرة مكافحة المخدرات مديرية امن البحيرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد