باحث اقتصادي: إقامة معارض حكومية ثابتة ومتغيرة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إنّ معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشغل فكر الاقتصاديين، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستهدف ضبط الأسواق وتحجيم معدل التضخم من خلال توفير السلع الغذائية التي تحتاجها كل أسرة مصرية بسعر منخفض.
ضبط 497 مخالفة في حملات على الأسواق بالمنيا مدبولي يتابع مع وزير التموين إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع معارض حكومية ثابتةوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية عملت على إقامة معارض حكومية ثابتة وأيضا متنقلة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، موضحا أننا خلال الفترة الماضية شهدنا ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال المبادرات التي أطلقتها هذه المؤسسة.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن ضخ السلع بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي تراجع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، مشيرا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضبط الأسواق واستمرار هذه العملية الانضباطية.
ضبط الأسواقولفتت، إلى أن ضبط الأسواق سيتم من خلال زيادة المعروضات، والرقابة على الأسواق، والقضاء على فكرة الاحتكار لأي سلعة أساسية، وبالتالي التأثير إيجابيا على معدل التضخم وضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدل التضخم المؤشرات الاقتصادية الدولة المصرية ضبط الأسواق بوابة الوفد ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم السنوي في السعودية
الرياض-رويترز
أظهرت بيانات حكومية سعودية صدرت اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في المملكة واصل الارتفاع ببطء ليبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع 1.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مدفوعا مجددا بزيادة إيجارات السكن.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء ارتفعت أسعار إيجارات السكن 10.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني في ظل زيادة أسعار إيجار الشقق 12.5 بالمئة، مما دفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى الارتفاع بمقدار 9.1 بالمئة.
وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7 بالمئة.
وزادت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق 1.5 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة 5.9 بالمئة.
وواصلت أسعار النقل الانخفاض إذ تراجعت 2.5 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5 بالمئة و1.9 بالمئة خلال معظم العام، وبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو تموز.
وظل معدل التضخم في المملكة منخفضا نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقرا عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.