باحث اقتصادي: إقامة معارض حكومية ثابتة ومتغيرة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إنّ معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشغل فكر الاقتصاديين، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستهدف ضبط الأسواق وتحجيم معدل التضخم من خلال توفير السلع الغذائية التي تحتاجها كل أسرة مصرية بسعر منخفض.
ضبط 497 مخالفة في حملات على الأسواق بالمنيا مدبولي يتابع مع وزير التموين إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع معارض حكومية ثابتةوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية عملت على إقامة معارض حكومية ثابتة وأيضا متنقلة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، موضحا أننا خلال الفترة الماضية شهدنا ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال المبادرات التي أطلقتها هذه المؤسسة.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن ضخ السلع بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي تراجع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، مشيرا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضبط الأسواق واستمرار هذه العملية الانضباطية.
ضبط الأسواقولفتت، إلى أن ضبط الأسواق سيتم من خلال زيادة المعروضات، والرقابة على الأسواق، والقضاء على فكرة الاحتكار لأي سلعة أساسية، وبالتالي التأثير إيجابيا على معدل التضخم وضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدل التضخم المؤشرات الاقتصادية الدولة المصرية ضبط الأسواق بوابة الوفد ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة
البلاد – الرياض
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر مارس الماضي 2.3 % مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024م، وعلى أساس شهري، سجل مؤشرال أسعار ارتفاعا نسبيا مقارنة بشهر فبراير 2025م بنسبة 0.3 % وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9 % مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2 % ، وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2 %، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8 %. كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية والمتنوعة بنسبة 3.9 % متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.2 %.
و سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.3 %، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3 % ، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1 % متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3 %.
وتعد المملكة العربية السعودية ضمن أقل الدول في معدلات التضخم بين مجموعة العشرين بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.