ابن طوق ونظيره الإستوني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووفد من جمهورية إستونيا برئاسة معالي إركي كيلدو، وزير الشؤون الاقتصادية والصناعة الإستوني، اليوم، تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإستونيا، خلال المرحلة المُقبلة، في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والصناعة والسياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري والنقل.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وإستونيا، علاقات عميقة ومتنامية، حيث تشهد تطورا ملحوظا في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء رؤية القيادة الرشيدة في البلدين، بتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون المثمر، بما يخدم نمو وازدهار اقتصاد الدولتين.
وقال معالي ابن طوق، إن هذا الاجتماع مع الجانب الإستوني، يشكل خطوة جديدة لتعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والإستوني، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة، خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين.
وناقش الجانبان في الاجتماع تبادل الخبرات، فيما يخص تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وتطرق معالي ابن طوق إلى سياسات الانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة، ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليميا وعالميا، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس ومزاولة الأعمال.
واستعرض معاليه المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة بقطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا، ومزايا الموقع الجغرافي الحيوي للإمارات الذي يربط شرق العالم بغربه.
وبحث الجانبان إمكانية دعم التعاون السياحي المشترك، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات بمشاركة واسعة للقطاع الخاص من البلدين، وبما يدعم أهدافهما التنموية ذات الصلة، ويصب في تعظيم نسبة مساهمة القطاع السياحي في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين.
ووجه ابن طوق الدعوة إلى الجانب الإستوني للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، المقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ابن طوق
إقرأ أيضاً:
مصر وأنجولا تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المائدة المستديرة لرجال الأعمال
نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في التمثيل التجاري وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المائدة المستديرة لرجال الأعمال التي ترأسها الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروات المعدنية. كما شارك من الجانب الانجولي السيد تيتي أنطونيو وزير الخارجية، و إسحاق فرانشكو وزير الزراعة، و جواو برجس وزير الطاقة والمياه، و سيلفيا باولا وزيرة الصحة، و ماركو دانيال وزير السياحة، وكذلك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، و ادلتورادس كوستا مدير مكتب الرئيس الأنجولي، إلى جانب عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
شهدت المائدة المستديرة حواراً تفاعلياً بين ممثلي الحكومتين ودوائر الأعمال، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات المشتركة، والتأكيد على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي وتيسير حركة الاستثمارات وتبادل الخبرات باذن البلدين.
وتأتي هذه الفعالية في إطار زيارة الرئيس الانجولي إلى القاهرة، والتي تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، واستمراراً للجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وتأكيدًا على مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي داعم للتكامل الاقتصادي والتنمية من خلال إقامة شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعوب الإفريقية.
وقد رحب الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، بمشاركة الشركات المصرية وإسهاماتها، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، ليس فقط في المجالات التقليدية ولكن أيضًا في المجالات الاقتصادية الحديثة بما في ذلك الاتصالات والرقمنة، وخطوط نقل الطاقة، والصناعات الكيماوية، والميكنة الزراعية، مؤكداً عزمه على العمل الجاد لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المصريين، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته على أهمية الفعالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، مؤكداً أن مباحثات الرئيسين السيسي ولورينسو عكست توافقًا واضحًا حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى ما تتمتع به أنجولا من فرص استثمارية واعدة، لاسيما مشروع «ممر لوبيتو» الاستراتيجي الذي يمثل أحد أبرز فرص التعاون. وأكد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة والإسكان والصناعات الطبية والدوائية، حيث تحظى الشركات المصرية بخبرة واسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى في دول القارة الافريقية. كما أشار إلى أن مشاركة قيادات كبرى الشركات المصرية في الاجتماع تؤكد الرغبة الجادة في الاستثمار بأنجولا، والبناء على النجاحات التي حققتها مصر في القارة، ومن أبرزها مشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الأفريقي المشترك. وأكد وزير الخارجية على أهمية التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن تولي الرئيس لورينسو رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات «النيباد»، يمثلان فرصة مهمة لتعزيز هذا التكامل وتوسيع التجارة البينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الأفريقية.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطوير البنية التحتية للاتصالات وخدمات الانترنت، وإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة، وإطلاق منصة رقمية للخدمات الحكومية، وتوحيد قواعد بيانات الحكومة وربط الوزارات، بالإضافة إلى العمل على ربط القطاع الخاص بالحكومة لتسهيل أنشطة الشركات.
من جانبه، تناول المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط الاستراتيجي القومي 2052 للتنمية العمرانية باعتباره خطة تنمية عمرانية شاملة متضمنة تطوير العمران القائم، وإنشاء جيل رابع من المدن الجديدة في أنحاء الجمهورية، كما استعرض محاور مبادرة حياة كريمة في تطوير المرافق والخدمات المجتمعية والطرق في مختلف أنحاء مصر.
اقرأ أيضاًالخارجية تتابع واقعة احتجاز أربعة طلاب مصريين في الجمهورية القيرغيزية
وزير الخارجية: مصر تقدر موقف قبرص لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية
وزير الخارجية يشيد بالعلاقات" المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات