خبير أمن معلومات: التعليم مكون أساسي لتطور الدول (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إنّ التعليم مكون أساسي لتطور الدول، كما أنّ التكنولوجيا ترتبط بالتعليم بأشكال عديدة، معلقا: «هذا الأمر بدأ منذ 200 عام مع الثورة الصناعية الأولى وبعدها بقرن من الزمن استطاعت المنظومة التعليمية استيعاب أنّ المجتمع يتحول من مجتمع زراعي إلى صناعي، بالتالي الدنيا كلها اختلفت، لكن مع التطور الكبير فنجن أمام تحدٍ نتيجة الأدوات المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي».
وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأدوات الجديدة في التكنولوجيا تستطيع تغيير المستقبل، الذي لا يجب دخوله بأدوات الماضي، موضحا: «أنا مع طلابي بشجعهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن أي موضوع، ونتناقش مع بعضنا البعض؛ للوصول إلى نوع من أنواع التصور الجديد لأي موضوع نناقشه».
الذكاء الاصطناعيوتابع أن الذكاء الاصطناعي يعتبر مساعدا ذكيا لتطوير العملية التعليمية بحسب خبير تكنولوجيا المعلومات: «الذكاء الاصطناعي مساعد ذكي ومهم جدا للحصول على المعلومة وتحليلها ويربط بينها وبين معلومات أخرى، خاصة أنّ العقل البشري لا يستطيع تنفيذ ذلك بسهولة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكنولوجيا المنظومة التعليمية الثورة الصناعية بوابة الوفد الوفد الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
"التعليم".. وثيقة تنظيمية لمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف التعليمية
بدأت وزارة التعليم في تنفيذ وثيقة تنظيمية شاملة تهدف إلى معالجة وضع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالتشكيلات الإشرافية والمدرسية خارج نطاق المعيار العددي المعتمد في إدارات التعليم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف الوثيقة إلى توفير إطار تنظيمي يحدد الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية متوازنة وفعّالة تتماشى مع رؤية الوزارة وأهدافها.
أخبار متعلقة القنصل الفرنسي لـ "اليوم": الشعب السعودي مضياف .. وطاقات شبابه أدهشتنيوزير الخارجية يستقبل مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالميوتوضح الوثيقة أنه في حال وجود زيادات في عدد المكلفين عن المعيار العددي المعتمد في إدارات التعليم، سيتم إيقاف أي تكليفات جديدة بالتشكيلات الإشرافية إلى حين الانتهاء من معالجة هذه الزيادات. يتم احتساب الاحتياج لكل مجال إشرافي على حدة، وفي حال وجود زيادة في أعداد المكلفين عن المقاعد المخصصة، يتم تطبيق معايير مفاضلة لمعالجة الفائض، وتشمل هذه الخطوات السماح باستمرار المكلفين الذين يحل تاريخ تقاعدهم بنهاية العام الدراسي الحالي أو الذين تبقى لهم مدة لا تزيد عن عام دراسي واحد، مع إمكانية تكليف المكلفين من رتبتي معلم متقدم ومعلم خبير على المقاعد الشاغرة في التشكيلات الإشرافية والمدرسية، وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمجال الإشرافي أو المدرسي. في حال تعذر المعالجة وفق ما سبق، يتم توجيه المكلف الزائد من شاغلي الوظائف التعليمية وفق الاحتياج التعليمي في المدارس للعمل كمعلم.معايير المفاضلةوتتضمن الوثيقة معايير مفاضلة تعتمدها الوزارة لترتيب المكلفين الزائدين وتقييمهم بصورة عادلة وموضوعية، حيث يتم منح نقطة واحدة عن كل عام دراسي في العمل الإشرافي، بحد أقصى 10 درجات.
أما النمو المهني لآخر خمس سنوات، فيتم منحه 3 درجات عن كل خمس ساعات تطوير مهني، بحد أقصى 15 درجة.
يُمنح المكلفون درجات إضافية بناءً على مؤهلاتهم العلمية، حيث يحصل حاملو شهادة البكالوريوس على 5 درجات، وحاملو شهادة الماجستير على 10 درجات، وشهادة الدكتوراه على 15 درجة. تُمنح أيضًا درجات إضافية بناءً على الرتبة التعليمية، حيث يحصل المعلم المتقدم على 5 درجات والمعلم الخبير على 10 درجات.
يُحسب متوسط الأداء الوظيفي لآخر ثلاث سنوات ويُضرب في 5 لتحديد الأداء العام. كما يولي تقييم الرئيس المباشر أهمية كبيرة في عملية المفاضلة، حيث يُمنح المكلف 15 درجة بناءً على تقييمه المباشر. وتشمل الوثيقة معايير أخرى مثل شهادات الشكر والإنتاج العلمي؛ إذ تُمنح 3 درجات عن كل شهادة شكر أو إنتاج علمي بحد أقصى 15 درجة، فيما تُمنح درجة واحدة لكل عضوية في اللجان المعتمدة بحد أقصى 5 درجات، ويُمنح المكلف درجة واحدة عن كل ساعة تطوعية، بحد أقصى 10 درجات.الحالات المستثناة من معالجات الزيادةوتشمل الوثيقة حالات يتم فيها إنهاء تكليف المكلفين من رتبتي معلم مساعد والمعلمين المتسربين لمدة تزيد عن فصل دراسي واحد، باستثناء من تم ابتعاثهم أو إيفادهم للدراسات العليا أو البرامج التدريبية، حيث يتم توجيه هؤلاء إلى العمل كمعلمين في المدارس بناءً على الاحتياج التعليمي. أما المكلفون في التشكيلات المدرسية فيمكنهم الاستمرار في هذه التشكيلات في حال رغبوا، بشرط وجود شاغر للاحتياج التعليمي ضمن نطاق المكتب، وإذا تعذر ذلك يتم توجيههم بالنقل الداخلي إلى المدارس التي تحتاج إلى كوادر تعليمية.
تعكس هذه الوثيقة حرص وزارة التعليم على تنظيم وإدارة التكليفات الإشرافية والمدرسية بما يحقق التوازن والكفاءة في توزيع الكوادر التعليمية، ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتطوير الأداء التعليمي في مختلف إدارات التعليم.
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة