"الشمول المالي".. ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يعد الشمول المالي من المفاهيم الحيوية في عالم الاقتصاد الحديث، حيث يشير إلى توفير خدمات مالية شاملة لكل فئات المجتمع، بما فيها الفئات المهمشة والضعيفة، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
يلعب الشمول المالي دورًا محوريًا في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية الضرورية.
تتجلى أهمية الشمول المالي في عدة جوانب رئيسية:
تعزيز الوصول للخدمات المالية: الشمول المالي يمكّن الأفراد والشركات الصغيرة من الوصول إلى الخدمات المصرفية مثل الحسابات البنكية، القروض، والتأمين، مما يعزز قدرتهم على التوفير والاستثمار.
تحفيز النمو الاقتصادي: عندما يتمكن المزيد من الأشخاص من الوصول إلى التمويل، يتزايد النشاط الاقتصادي من خلال دعم رواد الأعمال في بدء وتوسيع مشاريعهم، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
الحد من الفقر: الشمول المالي يساعد الأفراد في الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والصحة، ما يسهم في تقليل معدلات الفقر.
تعزيز الاستقرار المالي: من خلال إشراك الجميع في النظام المالي، يسهم الشمول المالي في تقليل المخاطر الاقتصادية وزيادة الاستقرار المالي على المستوى الكلي.
تحسين البنية التحتية المالية والرقمية: يحتاج العديد من الدول إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.
تحديات الشمول الماليعلى الرغم من الفوائد الواضحة، يواجه الشمول المالي عدة تحديات، من بينها:
عدم الثقة في المؤسسات المالية: بعض الأفراد يعانون من انعدام الثقة في المؤسسات المالية، مما يمنعهم من الاستفادة من الخدمات المتاحة.
البنية التحتية الرقمية: كثير من الدول تحتاج إلى تطوير البنية التحتية الرقمية والمالية لتسهيل وصول الخدمات المالية للجميع.
خطوات نحو تحقيق شمول مالي مستداملتحقيق شمول مالي مستدام، يجب التركيز على عدة محاور، منها:
زيادة الوعي المالي: تنظيم حملات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية لتسليط الضوء على أهمية الخدمات المالية وكيفية الاستفادة منها.
تطوير منتجات مالية مبتكرة: تصميم منتجات مالية تناسب احتياجات الفئات المهمشة، مثل القروض الصغيرة دون فوائد أو الحسابات البنكية المجانية.
تعزيز التعاون والشراكات: التعاون بين الحكومة، المؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق شمول مالي فعال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشمول المالي النمو الاقتصادي الحد من الفقر البنية التحتية المالية الخدمات المالية الاستقرار المالي الشراكات المالية التوعية المالية الخدمات المالیة البنیة التحتیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
تحسين البنية التحتية وتطوير حضري في عدد من المناطق بالبحر الأحمر
أجرى اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، والمهندس حسني منصور، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، جولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة أعمال التطوير الحضري في عدد من المناطق بالمدينة،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة مواصلة أعمال التطوير الحضري لتحسين جودة الحياة للمواطنين في مدن المحافظة، شملت الشيخ محمود، العرب، جبل العفش، المنشية، والمحجر.
تطوير البنية التحتية وتحسين الخدماتتهدف أعمال التطوير إلى تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، حيث شملت الأعمال تركيب برادورات وإنترلوك، إضافة إلى تطوير الكهرباء والإنارة. وأكد حماية أن هذه التطويرات تجري وفق خطة محددة تُنفذ على مراحل، لضمان تغطية جميع المناطق التي تحتاج إلى التحديث.
فتح وتوسعة الشوارع لتحسين الحركة المروريةوأوضح رئيس المدينة، أن التطوير يشمل أيضًا فتح وتوسعة بعض الشوارع وإنشاء طرق جديدة، بهدف تحسين السيولة المرورية، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه الأعمال هو توفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
تعزيز المظهر الجمالي للمدينةوأكدت الجولة على أهمية الاهتمام بالصورة البصرية للمدينة، بحيث تظهر بمظهر جمالي لائق يتناسب مع مكانتها السياحية. تسعى المحافظة من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز المشهد الحضري للمدينة، بما يساهم في جذب المزيد من السياح وتوفير حياة كريمة لسكانها.