"الشمول المالي".. ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يعد الشمول المالي من المفاهيم الحيوية في عالم الاقتصاد الحديث، حيث يشير إلى توفير خدمات مالية شاملة لكل فئات المجتمع، بما فيها الفئات المهمشة والضعيفة، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
يلعب الشمول المالي دورًا محوريًا في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية الضرورية.
تتجلى أهمية الشمول المالي في عدة جوانب رئيسية:
تعزيز الوصول للخدمات المالية: الشمول المالي يمكّن الأفراد والشركات الصغيرة من الوصول إلى الخدمات المصرفية مثل الحسابات البنكية، القروض، والتأمين، مما يعزز قدرتهم على التوفير والاستثمار.
تحفيز النمو الاقتصادي: عندما يتمكن المزيد من الأشخاص من الوصول إلى التمويل، يتزايد النشاط الاقتصادي من خلال دعم رواد الأعمال في بدء وتوسيع مشاريعهم، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
الحد من الفقر: الشمول المالي يساعد الأفراد في الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والصحة، ما يسهم في تقليل معدلات الفقر.
تعزيز الاستقرار المالي: من خلال إشراك الجميع في النظام المالي، يسهم الشمول المالي في تقليل المخاطر الاقتصادية وزيادة الاستقرار المالي على المستوى الكلي.
تحسين البنية التحتية المالية والرقمية: يحتاج العديد من الدول إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.
تحديات الشمول الماليعلى الرغم من الفوائد الواضحة، يواجه الشمول المالي عدة تحديات، من بينها:
عدم الثقة في المؤسسات المالية: بعض الأفراد يعانون من انعدام الثقة في المؤسسات المالية، مما يمنعهم من الاستفادة من الخدمات المتاحة.
البنية التحتية الرقمية: كثير من الدول تحتاج إلى تطوير البنية التحتية الرقمية والمالية لتسهيل وصول الخدمات المالية للجميع.
خطوات نحو تحقيق شمول مالي مستداملتحقيق شمول مالي مستدام، يجب التركيز على عدة محاور، منها:
زيادة الوعي المالي: تنظيم حملات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية لتسليط الضوء على أهمية الخدمات المالية وكيفية الاستفادة منها.
تطوير منتجات مالية مبتكرة: تصميم منتجات مالية تناسب احتياجات الفئات المهمشة، مثل القروض الصغيرة دون فوائد أو الحسابات البنكية المجانية.
تعزيز التعاون والشراكات: التعاون بين الحكومة، المؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق شمول مالي فعال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشمول المالي النمو الاقتصادي الحد من الفقر البنية التحتية المالية الخدمات المالية الاستقرار المالي الشراكات المالية التوعية المالية الخدمات المالیة البنیة التحتیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: التأمين لاعب رئيسي في تعزيز قدرات سد الفجوة بين الادخار والاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية للملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO، واستعرض أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر لتعزيز دوره في زيادة معدلات الادخار القومي.
كما أوضح رئيس الهيئة خلال كلمته، خطط العمل المتسارعة لتطبيق قانون التأمين الموحد الرامية لتحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وكذلك جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
مؤتمر التأمين الأفريقيأضاف الدكتور فريد أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
لفت رئيس الرقابة المالية، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
تابع رئيس الهيئة أن التأمين له دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وشدد الدكتور فريد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية وجهود التحول الرقمي، في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول المالي والتأميني ضرب من الخيال.
قال رئيس الرقابة المالية، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
أشار الدكتور فريد، إلى جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، واستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها كافة الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة