هولندا تدرس ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة إلى أوغندا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية، رينيت كليفر، في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن حكومة بلادها المحافظة تدرس خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة إلى أوغندا.
وسلطت كليفر الضوء إلى هذه القضية خلال زيارتها إلى أوغندا، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطة قانونية أو قابلة للتنفيذ، أو إذا كانت أوغندا ستوافق عليها.
وفي تصريح لهيئة الإذاعة الهولندية، قال وزير الخارجية الأوغندي، جيجي أودونجو: "نحن منفتحون على أي مناقشات".
تأتي هذه الخطة في إطار اتجاه أوروبي لتأسيس "مراكز عودة" خارج الاتحاد الأوروبي لإيواء طالبي اللجوء مؤقتا، قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية خلال الأيام القادمة، في إطار ولايتها الجديدة، اقتراحات تهدف إلى تعزيز موقف الاتحاد الأوروبي تجاه مسألة الهجرة، وذلك استجابة للضغوط المتزايدة من الحكومات داخل الكتلة، حيث أصبحت قضايا الوافدين غير النظاميين تمثل تحديا سياسيا وأمنيا كبيرا لهذه الحكومات.
وكتبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيعقدون اجتماعا لمناقشة قضايا الهجرة في 17 و18 أكتوبر، حيث أكدت أن المفوضية تخطط لمعالجة 10 مسائل لمساعدة دول الكتلة المكونة من سبع وعشرين دولة في مواجهة تحديات الهجرة.
وأوضحت أنه "خلال ولايتها القادمة، ستواصل المفوضية ... دعم موقفنا العادل والحازم تجاه الهجرة، ومعالجة ما نتفق جميعا على اعتباره تحديا أوروبيا". من المتوقع أن تبدأ الولاية الجديدة للمفوضية في الأول من ديسمبر.
وصل عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا في العام الماضي إلى أقل من 300,000 شخص، وهو رقم أقل بكثير مقارنة بذروة أزمة الهجرة التي حدثت في عام 2015.
Relatedجريئة رغم فشلها.. هولندا تحيي الذكرى الـ80 لعملية "ماركت جاردن"بلجيكا: أكثر من 300 امرأة تسافر سنوياً إلى هولندا لإجراء عمليات إجهاض بسبب القيود القانونية المحليةبعد 80 عاما.. هولندا تحيي ذكرى جنود التحرير الأمريكيين في مقبرة مارغراتنتظل قضية الهجرة موضوعا حساسا يؤثر بشكل كبير على الانتخابات في العديد من الدول الأوروبية، ويغذي مشاعر الناخبين اليمينيين المتطرفين.
في ألمانيا، التي تستعد لانتخابات في سبتمبر/أيلول المقبل، تخشى الحكومة من ردود فعل سلبية تجاه الهجرة غير النظامية، مما دفعها إلى فرض ضوابط على الحدود مع جميع جيرانها، مما أدى إلى تعليق مؤقت لحرية التنقل في منطقة شنغن. كما اتبعت دول أخرى مثل فرنسا والدنمارك والسويد والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا نفس النهج عبر تنفيذ عمليات تفتيش حدودية.
من جهتها، تسعى بولندا، التي ستشهد انتخابات رئاسية في مايو/أيار، إلى تعليق حقوق اللجوء مؤقتا للمهاجرين القادمين من بيلاروسيا، الحليفة لروسيا، في خطوة يعتبرها البعض انتهاكا لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
وبالمثل، قامت فنلندا بتعليق حقوق اللجوء في يوليو/تموز بسبب تدفق المهاجرين عبر الحدود الروسية.
في مايو/أيار، وافق الاتحاد الأوروبي على مجموعة جديدة من القواعد للتعامل مع الهجرة تعرف باسم "ميثاق الهجرة"، إلا أن التنفيذ الكامل لهذه القواعد لن يتم حتى منتصف عام 2026، مما يضع الاتحاد في مرحلة انتقالية معقدة.
وفي رسالة إلى الزعماء الأوروبيين، دعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى تسريع تنفيذ الميثاق لمساعدة الدول الأعضاء على إدارة أنظمة التسجيل والاستقبال بشكل أكثر فعالية.
وذكرت أن هذه التدابير ستسهم في تسريع إجراءات اللجوء وتقليل الطلبات التي لا أساس لها، إضافة إلى إغلاق الثغرات بين إجراءات اللجوء والعودة.
واقترحت فون دير لاين إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول المصدر أو العبور مثل مصر والمغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي، بهدف وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، على غرار الاتفاقيات السابقة مع تركيا وتونس وليبيا. كما اقترحت إنشاء "مراكز عودة" خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين غير المؤهلين للبقاء في دول الاتحاد.
وأشارت فون دير لاين إلى اتفاق بين إيطاليا وألبانيا كنموذج يمكن تكراره، حيث تقوم إيطاليا بإرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر غير نظامي سنويا إلى منشآت في ألبانيا، حيث ينتظرون ترحيلهم.
غادرت أول سفينة تحمل مهاجرين إلى ألبانيا يوم الاثنين. كما سيتم تشديد سياسات الاتحاد الأوروبي لضمان عدم تمكن المهاجرين الذين تم طردهم من إحدى دول الاتحاد من الانتقال إلى دولة أخرى هربا من الترحيل، وستفرض قواعد أكثر صرامة على من يعتبرون تهديدا أمنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تخطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا لمواجهة الهجرة غير الشرعية على وقع التوتر مع بيلاروس.. المنظمة الدولية للهجرة: نحو 700 ألف نازح بحاجة إلى أماكن إيواء آمنة واحتياجات ماسة في لبنان خلاف حاد بين المجر والمفوضية على ملفات الهجرة والطاقة والحرب.. نقاش ساخن في البرلمان الأوروبي هولندا أوغندا الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية أورسولا فون دير لايينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله الاتحاد الأوروبي جنوب لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله الاتحاد الأوروبي جنوب لبنان هولندا أوغندا الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية أورسولا فون دير لايين الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله الاتحاد الأوروبي جنوب لبنان قصف روسيا فرنسا قطاع غزة غزة أنظمة الدفاع الجوي السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إيطاليا ترسل أول دفعة من طالبي اللجوء إلى ألبانيا بموجب اتفاق مثير للجدل
أكتوبر 14, 2024آخر تحديث: أكتوبر 14, 2024
المستقلة/- تم نقل الأشخاص تم اعتراضهم في البحر من قبل البحرية الإيطالية الى ألبانيافي أول تنفيذ لأتفاقية الهجرة المثيرة للجدل بين أيطاليا وألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
كجزء من الاتفاقية التي وقعتها رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، انطلقت سفينة تابعة للبحرية يوم الاثنين “على متنها بعض المهاجرين غير الشرعيين”، كما أكدت وزارة الداخلية. لم تقدم الوزارة رقمًا دقيقًا.
من المفهوم أن جميع الأشخاص الذين تم نقلهم إلى ألبانيا هم رجال كانوا جزءًا من مجموعة تحاول عبور البحر الأبيض المتوسط من إفريقيا إلى أوروبا.
وتم نقل النساء والأطفال وأي رجال يعانون من أمراض أو ظهرت عليهم علامات التعذيب إلى جزيرة لامبيدوزا في جنوب إيطاليا، بعد إجراء فحص لتحديد من في المجموعة استوفوا متطلبات الصفقة حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.
وسوف يتم إجراء فحص أكثر تعمقاً للرجال عندما ينزلون في ميناء شينغين، وبعد ذلك سيتم نقلهم إلى مركز في موقع سابق للقوات الجوية الألبانية في جادر، حيث سيتم احتجاز الرجال في انتظار معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وقالت وزارة الداخلية إن 16 رجل كانوا على متن السفينة – 10 من بنغلاديش وستة مصريين. وصلوا من ليبيا وأنقذهم خفر السواحل الإيطالي يوم الأحد في المياه الدولية. ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى ألبانيا صباح الأربعاء.
كجزء من الصفقة التي تمولها إيطاليا، تم افتتاح ثلاثة مرافق رسميًا في ألبانيا الأسبوع الماضي: مركز بسعة 880 طالب لجوء، ومركز ما قبل الترحيل المعروف باسم CPR بسعة 144 مكانًا، وسجن صغير بسعة 20 مكانًا.
تم التوقيع على الاتفاقية، التي تقول جمعيات حقوق الإنسان إنها تنتهك القانون الدولي ولكن الاتحاد الأوروبي أيدها ضمناً، من قبل ميلوني ونظيرها الألباني، إيدي راما، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وقالت ميلوني في ذلك الوقت إنها في مقابل دعم رامي للمراكز، ستفعل كل ما في وسعها لدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ستكلف الصفقة إيطاليا 670 مليون يورو على مدى خمس سنوات. وتدير إيطاليا هذه المرافق وستخضع للولاية القضائية الإيطالية. وسيتولى حراس ألبانيون توفير الأمن الخارجي.
وقالت ميلوني إن المسؤولين سيحاولون معالجة طلبات اللجوء في غضون 28 يومًا، وهو أسرع كثيرًا من الأشهر التي تستغرقها حاليًا في إيطاليا. ولن تعالج ألبانيا سوى طلبات الأشخاص من البلدان التي حددتها إيطاليا على أنها “آمنة”، وهي القائمة التي توسعت مؤخرًا من 15 دولة إلى 21 دولة. وتشمل القائمة المحدثة بنجلاديش ومصر وساحل العاج وتونس، من بين دول أخرى. وفي العام السابق، شق 56588 شخصًا من تلك البلدان طريقهم إلى إيطاليا.
ومن المتوقع رفض الغالبية العظمى من الطلبات لأن البلدان التي يأتي منها مقدمو الطلبات تعتبر آمنة، وهو ما يحد تلقائيًا من نطاق منح اللجوء. وسيتم احتجاز أولئك الذين تُرفض طلباتهم قبل إعادتهم إلى أوطانهم في نهاية المطاف.
وتعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان وأعضاء حزب العمال من حزبه بعد أن أعرب عن “اهتمام كبير” باتفاقية الهجرة خلال اجتماع مع ميلوني في روما الأسبوع الماضي بينما تعهد بإرسال 4 ملايين جنيه إسترليني لدعم حملتها على الهجرة غير النظامية.
قالت ميلوني ذات مرة إن إيطاليا يجب أن تعيد المهاجرين إلى أوطانهم ثم “تغرق القوارب التي أنقذتهم”. وفي الماضي دعت أيضًا إلى فرض حصار بحري على شمال إفريقيا.
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة