محافظ الجيزة يتابع مستجدات العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعه آخر مستجدات ملفات تقننين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن.
خلال الاجتماع اطلع محافظ الجيزة علي عدد المتقدمين بملفات التصالح في ظل القانون القديم ممن قاموا باستكمال الاجراءات وفقا للقانون الجديد والمتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار وما تم إنهاؤه من ملفات التصالح موجها بضرورة توعية المواطنين الحاصلين علي شهادة البيانات ولم يستكملوا خطوات التصالح سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية رفقة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التصالح والحفاظ علي ممتلكاتهم العقارية قبل انتهاء المدة المحددة.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي للتيسير على المواطنين والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت مشددًا على ضرورة الالتزام بالكتب الدورية واللوائح والقوانين في إنهاء ملفات التصالح وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية مع وضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال وتوعية المواطنين بضرورة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حال التقاعس في استكمال الإجراءات حفاظًا على حق الدولة.
كما وجه المحافظ، بضرورة عمل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية لإنجاز أكبر قدر من الملفات مشددًا على انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية خلال ايام الإجازات " الجمعة والسبت " لإنجاز اكبر قدر من معاملات المواطنين الخاصه بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
كما تابع المحافظ، آخر مستجدات العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وعدد الطلبات المقدمة وعدد العقود التى تم تحريرها والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها وشدد المحافظ على ضرورة تدقيق العقود وتسريع منظومة تحريرها خصوصًا للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم التعاقد.
حضر اللقاء اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجیزة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتصدي لمخالفات البناء، تم إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يهدف هذا القانون إلى تسوية المخالفات البنائية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح:طحدد القانون مدة ستة أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. بدأت هذه المهلة في 4 مايو 2024، وانتهت في 4 نوفمبر 2024. خلال هذه الفترة، كان على المواطنين الذين لديهم مخالفات بنائية أو تقدموا بطلبات تصالح سابقة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، الإسراع بتقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد.
إجراءات تمديد مدة التصالحنظرًا للإقبال الكبير من المواطنين ورغبة الحكومة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لتقنين أوضاعهم، قامت الحكومة بتمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. بدأت هذه المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025. يأتي هذا التمديد استجابة لمطالب المواطنين وتيسيرًا عليهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.
إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاعخلال فترة التمديد، يتعين على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، مرفقة بالمستندات المطلوبة التي تثبت صحة موقفهم القانوني.
تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص هذه الطلبات والبت فيها خلال مدة محددة. في حالة قبول الطلب، يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا للمعايير المحددة في القانون، ويُمنح المواطن شهادة تفيد بتقنين وضعه.
نداء من الحكومة للمواطنينوأكدت الحكومة أنه من الضروري أن يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التصالح، حيث أن انتهاء المهلة دون تقديم الطلب قد يعرضهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون. لذا، تحث الحكومة جميع المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة الحالية في 4 مايو 2025.
ويُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم قطاع البناء في مصر، وضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. ويُعد الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في القانون أمرًا حيويًا لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا