ألمانيا: مستمرون في دعم إسرائيل بالسلاح لتدافع عن نفسها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس أن برلين ستواصل مساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي في "الدفاع عن نفسها" من خلال إمدادها بالأسلحة.
وأضاف أن إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الدولي ومشيرا إلى أن حل الدولتين هو الهدف النهائي.
وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر مصدر للسلاح بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي "بالنسبة لي، من الواضح أن دعم إسرائيل يعني أيضا أننا نضمن دوما قدرة إسرائيل الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة".
في سياق متصل، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن الحظر الإيطالي على توريد السلاح إلى دولة الاحتلال هو الأكثر صرامة في أوروبا.
وقالت أمام برلمان بلادها، الثلاثاء، إن الموقف الإيطالي بالحظر الكامل على جميع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، هو الأكثر صرامة مقارنة بفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.
وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، فإن ميلوني أشارت في خطابها أمام برلمان بلادها، في ضوء القمة الأوروبية المقررة ببروكسل إلى أنه “بعد بدء العمليات الإسرائيلية في غزة، فقد علقت الحكومة على الفور منح أي ترخيص جديد لتصدير المواد التسليحية إلى إسرائيل، بموجب القانون رقم 185 لعام 1990، وبالتالي فإنه لم يتم تطبيق جميع العقود الموقعة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر” من عام 2023.
الشهر الجاري، دعت فرنسا، إلى وقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي مشيرة إلى أن الأولوية الآن هي للحل السياسي، بعد عام على حرب الإبادة في غزة.
وجاءت الدعوة الفرنسية، والنفي الرسمي لتزويد "إسرائيل" بالسلاح، وسط تقارير عن استمرار تدفق السلاح من فرنسا إلى إسرائيل رغم العدوان على غزة، ودعوات أحزاب ومنظمات وهيئات فرنسية للتوقف عن إرسال السلاح إلى إسرائيل، رغم ضآلتها مقارنة بمصدرين آخرين.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تعليق بعض رخص صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" بسبب مخاوف استخدام العتاد العسكري في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل قرار التعليق "المؤقت" البريطاني 30 ترخيصا من أصل 350 ترخيصا لتصدير السلاح لدولة الاحتلال أي قرابة الـ9% فقط من إجمالي صفقات السلاح مع الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السلاح الذي يرد من بريطانيا هو 1% فقط من إجمالي ما يصلها من باقي الدول.
ويستثني القرار صادرات قطع طائرات "F-35" الأمريكية المقاتلة التي تقصف غزة من الجو.
من أين تحصل إسرائيل على السلاح؟
◾الولايات المتحدة الأمريكية وبفارق كبير هي أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بنسبة 69% من واردات السلاح إلى جانب المساعدات المالية وتمويل البرامج العسكرية وأنظمة الدفاع والتطوير المشترك للأنظمة العسكرية المختلفة.
◾ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل الذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.
◾إيطاليا هي ثالث أكبر مصدر سلاح لإسرائيل بنسبة 1% تشمل الطائرات المروحية العسكرية، والمدفعية البحرية، والذخائر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال السلاح غزة المانيا غزة سلاح الاحتلال ابادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى إسرائیل السلاح إلى
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتسلم شحنة أسلحة أميركية والبنتاغون يجدد التزامه بأمنها
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل ستتسلم قريبا شحنة كبيرة من الأسلحة، في حين جددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التزامها بأمن إسرائيل.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن الشحنة الجديدة تشمل أكثر من 3 آلاف نوع من ذخيرة سلاح الجو.
وذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدّقت على شحنة الذخيرة لتعزيز جاهزية سلاح الجو لعملية موسعة في قطاع غزة.
ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها ملتزمة بأمن إسرائيل وإن مساعدتها أمر ضروري للمصالح الوطنية للولايات المتحدة، مؤكدة أن المبيعات العسكرية المحتملة لإسرائيل "تعكس التزامنا بأمنها وتحديث قواتها".
وقالت إن المبيعات العسكرية ستحسن قدرة إسرائيل على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية ومراكزها السكانية، وعلى مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.
وأضافت أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على إمكانية بيع محركات إيتان باورباك لإسرائيل مقابل 180 مليون دولار.
لن تغير التوازنواعتبرت وزارة الدفاع الأميركية أن المبيعات المحتملة لإسرائيل لن تغير التوازن العسكري الأساسي في الشرق الأوسط، ولن تتطلب إرسال موظفين أميركيين إلى إسرائيل.
وقبل أيام كشفت وثيقة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل الشهر الماضي، وهي صفقة أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
إعلانوأظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في السادس من مارس/آذار الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
مبيعات بـ3 مليارات دولاروفي مطلع مارس/آذار الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية