زحام مروري بـ كوبري 6 أكتوبر و كورنيش النيل.. تعرف على الحالة المرورية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الخميس، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
زحام مروري بـ كوبري 6 أكتوبر و كورنيش النيل.
ورصدت المتابعة الميدانية زحامًا مروريًّا بكوبرى القبة ونفق العروبة، محور 26 يوليو، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعى الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.
وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.
ووزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحركة المرورية الطرق القاهرة الجيزة محور 26 يوليو كوبري 6 أكتوبر
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".