معاون "الإسكان" يتفقد المشروعات الجارية بمنظومة مياه الشرب والصرف بمدينة بدر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، بزيارة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي بمدينة بدر، يرافقه المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز.
وتأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.
وشملت الجولة المرور على مشروع محطة رفع مياه الشرب رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600مم، حيث تتكون المحطة من ٦ طلمبات ستسهم في انتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي على ٢ خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.
كما تفقد معاون وزير الإسكان، ومرافقوه، محطة رفع الصرف الصناعي رقم (4أ) وخط الطرد قطر 800مم بطول 4.2 كم، وذلك للتخلص من مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية غرب مدينة بدر، حيث تفقدوا أعمال الإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمحطة، والتي تتكون من 4 طلمبات (مرحلة أولى)، ومبنى لعنبر الطلمبات، والمصافي، والمولد، وخزان وقود، ومباني للورشة والمخزن ومبنى إداري ومبنى المسجد.
كما تفقد مسئولو الإسكان، محطة رفع مياه الصرف بالمرحلة الثالثة من منطقة المطورين الصناعية الـ(800) فدان وخط طرد قطر 400مم بطول 1050متر، حيث تتكون المحطة من 4 طلمبات لرفع مياه الصرف الصناعي من منطقة المطورين الصناعية إلى مجمع الصرف الصناعي، والتي تحتوى أيضا على مبنى المولدات وخزانات الوقود ومبنى مخزن ومبنى المحولات.
وتفقد المهندس طارق الرفاعي، ومرافقوه، مشروع تنفيذ مرافق 3180 فدانا (مياه – صرف – طرق "فرمة" – ري) مرحلة أولى لتنفيذ مرافق قطع الأراضي المتميزة وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، حيث وصلت نسبة التنفيذ مرحلة متقدمة.
كما تفقد معاون وزير الإسكان، مشروع تنفيذ مرافق عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثالثة، حيث وصلت نسبة التنفيذ لمرحلة متقدمة.
ووجه معاون وزير الإسكان، بدفع الأعمال بالمشروعات والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية، وضرورة الالتزام بمعدلات الأداء والخطة الزمنية لاستلام المشروعات، وبذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات والعمالة لتحقيق أسرع استفادة من المحطات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة بدر مياه الشرب والصرف الصحي المجتمعات العمرانية معاون وزیر الإسکان الصرف الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، على أن تسري مهلة التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية المخصص لها أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل الصادر لها قرارات وزارية (تقسيم أراضي - تصميم عمراني) لاستكمال تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع .
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية