عضو بـ«الشيوخ» تطالب بسن تشريعات وقوانين لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
طالبت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، بسن تشريعات وقوانين لحوكمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقليل تأثيراتها السلبية على النساء والمجتمع بأسره، مشيرة خلال مشاركتها في أعمال الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا، إلى أنه يجب على النساء البرلمانيات العمل سويا لإنشاء مبادرات دولية وإقليمية تدعو إلى تطوير المعايير الأخلاقية، وأطر حوكمة للذكاء الاصطناعي ودعم الجهود التى تبذلها المؤسسات الدولية، وغيرها من الجهات الفاعلة فى تطوير الأطر والسياسات وزيادة التعاون الدولى وإشراك جميع الأطراف، لضمان جهد عالمي موحد لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي للبشرية مع تحجيم مخاطره.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمنتدى النساء واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أن التحديات التي تزداد مع التقدم الهائل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وتابعت: «على الرغم من أنه أداة تمكن المرأة من تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية من خلال تحسين سبل الوصول إلى المعلومات وتسهيل التواصل مع الناخبين، إلا أنه على الجانب الآخر يمكن أن يؤثر سلبا على القرارات وعلى الانتخابات وتضليل الرأى العام فى الاستبيانات والاستفتاءات، ما يؤدى إلى نتائج غير عادلة»
إيجابيات الذكاء الاصطناعيوشددت على ضرورة التعامل مع تأثير الذكاء الاصطناعي على المرأة من منظور شامل يضمن تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية وسيادة القانون، وكذلك ضرورة أن تتضمن السياسات والتشريعات التكنولوجية تدابير خاصة لضمان عدم تهميش أو تمييز النساء، وتوفير فرص متساوية للجميع فى الاستفادة من التكنولوجية.
وأشارت على مستوى كل دولة، إلى أنه ينبغى سن ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطور الهائل في هذا المجال وطريقة عمله والحد من مخاطره على الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تحديث قوانين حماية البيانات وتغليظ عقوبة انتهاك الخصوصية، وتحديث قوانين الملكية الفكرية مع ضرورة وضع ضمانات لكي تتماشى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي مع القانون الدولى لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي عايدة نصيف مجلس الشيوخ الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
يحقق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية.. رئيس "صحة الشيوخ" يستعرض قانون المسئولية الطبية
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وقال خضير، إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان