تسريبات صوتية تهدد الانتخابات: الاتهامات بالتزوير تُشعل التوتر في الاقليم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
17 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافيل طالباني وأخيه قوباد اتهامات خطيرة بعد تسريب تسجيل صوتي نشره مكتب إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفي التسجيل، يتحدث الشقيقان عن التحضير لعمليات تزوير تهدف إلى توجيه نتائج الانتخابات المقبلة لصالح الاتحاد الوطني. ويشير التسريب إلى أن الاتحاد الوطني يعمل بالتنسيق مع مجموعات شيعية في بغداد وجماعات موالية لدولة إقليمية، ما أثار حالة من الغضب لدى خصومه في الإقليم.
التوتر بين الحزبين اشتد في الأسابيع الأخيرة، وسط تصعيد مستمر واتهامات متبادلة. تركزت الحملة الانتخابية بشكل خاص على تشويه صورة الآخر، ما أدى إلى شوارع محتدمة.
وفي السليمانية وأربيل، وقعت اشتباكات بين أنصار الطرفين، حيث أفادت مصادر غير رسمية بأن عشرات الجرحى نقلوا إلى المستشفيات.
وبينما يزعم أنصار الحزب الديمقراطي أن الاتحاد الوطني يسعى لتخريب الديمقراطية، يؤكد أنصار الأخير أن الديمقراطي يريد احتكار السلطة بأي ثمن.
وسط هذه الأجواء المشحونة، وصلت الحملة الانتخابية إلى ذروتها مع انتهاء المدة القانونية للدعاية الانتخابية، استعداداً للانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في 20 أكتوبر الجاري.
هذه الانتخابات ستكون حاسمة في تحديد مستقبل السلطة في الإقليم، حيث يتنافس الحزبان ولأول مرة بقوائم سياسية مستقلة. الخلافات بين الحزبين تجاوزت المنافسة الانتخابية، إذ اتسعت لتشمل قضايا قانونية، منها الخلاف حول قانون انتخابات البرلمان الكردستاني.
و لجأ الاتحاد الوطني إلى المحكمة الاتحادية لحسم مسألة تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 إلى 100 مقعد، وهو ما يعده الحزب الديمقراطي محاولة لتغيير قواعد اللعبة الانتخابية لصالح الاتحاد.
منذ تأسيس برلمان كردستان عام 1992، كان الحزب الديمقراطي هو المسيطر في معظم الانتخابات، مما جعله يفرض نفوذاً واسعاً على القرار السياسي. أما الاتحاد الوطني، الذي كان يوماً ما شريكاً قوياً، فيراه خصومه اليوم يسعى لاستعادة نفوذه بأي وسيلة، وهو ما يعتبرونه تهديداً لمصالحهم السياسية.
ووسط أجواء التصعيد المتزايد بين الحزبين، انتقلت المعركة الانتخابية من ساحات الإعلام إلى شوارع المدن الكردية فيما تتصاعد وتيرة الملاسنة اللفظية بين الجانبين، إذ بدأ بعض الأفراد من أنصار الاتحاد الوطني بإلقاء زجاجات ماء على جموع أنصار الحزب الديمقراطي، مما أدى إلى رد فعل غاضب من الطرف الآخر.
وفي بعض المناطق المختلطة بالانصار المنقسمين، تحولت المشاحنات إلى اشتباك جسدي. الحجارة والزجاجات كانت تُرمى من الجانبين، بينما حاولت قوات الأمن المحلية التدخل لتفريق المتظاهرين، لكن وجود بعض المسلحين بين الجموع جعل الوضع أكثر تعقيدًا.
وفي بغض المناطق الكردية تم تمزيق لافتات الحزب الديمقراطي ورفعت شعارات تتهمه بالخيانة. سرعان ما اندلعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.
يوميات الشارع الكردي باتت مشحونة بالخوف والترقب، حيث يبدو أن العنف المتصاعد قد يُلقي بظلاله على يوم الانتخابات نفسه.
وستتوزع مقاعد برلمان كردستان الـ100 حسب القانون الحالي للانتخابات بين أهم القوى الكردية المنافسة وهي: الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وجبهة الشعب التي انشقت من الاتحاد بقيادة لاهور شيخ جنكي، ابن عم بافيل طالباني.
كما تضم الإسلاميين، حيث تمثلهم قوتان هما الاتحاد الإسلامي الكردستاني بقيادة صلاح الدين محمد بهاء الدين، وجماعة العدل الكردستاني بقيادة علي بابير، إضافة إلى حركة الجيل الجديد بقيادة المعارض شاسوار عبد الواحد، وجبهة الموقف بقيادة البرلماني السابق علي حمة صالح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحزب الحاكم في اليابان يواجه خطر خسارة الأغلبية في الانتخابات.. التفاصيل
انتخابات اليابان..أظهرت استطلاعات رأي إعلامية قبل الانتخابات التي ستجرى في 27 أكتوبر الجاري أن الحزب الحاكم في اليابان ربما يخسر أغلبيته في مجلس النواب وهو ما يعني أنه من المرجح أن يضطر إلى الاعتماد على شريكه الائتلافي حزب كوميتو للبقاء في السلطة.
ووفق لوكالة رويترز، قالت صحيفة نيكي اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، إن الحزب الليبرالي الديمقراطي ربما لا يحصل على 233 مقعدا يحتاجها لتحقيق أغلبية مطلقة في مجلس النواب الذي يضم 465 مقعدا.
ويسيطر الحزب الليبرالي الديمقراطي وحده على المجلس منذ عودته إلى السلطة في عام 2012 بعد ثلاث سنوات في المعارضة.
وفي استطلاع منفصل أجرته وكالة جيجي برس، بلغ دعم حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا 28%، وهو أدنى مستوى للحكومات الجديدة التي يعود تاريخها إلى عام 2000.
وأُجري الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر ونُشر اليوم الخميس.
يذكر أن حكومة إيشيبا تعتمد بالفعل على حزب كوميتو في الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وقال مايكل كوتشيك، الأستاذ المتخصص في السياسة بجامعة تيمبل في طوكيو: "أعتقد أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سوف ينجح وذلك إلى جانب حليفه في الائتلاف حزب كوميتو، الأغلبية التي يحتاج إليها".
وأضاف أنه إذا كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يعتمد على حزب كوميتو للوصول إلى الأغلبية، فسوف يعطي ذلك المزيد من النفوذ لحزب تصدى لبعض سياسات الحزب الليبرالي الديمقراطي الأمنية الأكثر تشددا في الماضي.
وكان حزب كوميتو أقل استعدادا من الحزب الليبرالي الديمقراطي لتبني سياسات تشمل تزويد الجيش الياباني بصواريخ بعيدة المدى وإزالة القيود المفروضة على صادرات الأسلحة التي منعت طوكيو من إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو دول جنوب شرق آسيا التي تعارض طموحات بكين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
ولم يستبعد نوبويوكي بابا، رئيس حزب الابتكار الياباني، ثالث أكبر مجموعة في مجلس النواب، العمل مع الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد الانتخابات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، وهو يؤيد توسيع القدرات العسكرية اليابانية، وقال إنه سيدعم أيضا تعديل الدستور الياباني السلمي للاعتراف رسميا بالقوات المسلحة.
وقالت صحيفة نيكي إن استطلاعها الوطني، الذي أجري بالتعاون مع صحيفة يوميوري، حصل على استجابات من 165820 شخصا تم الاتصال بهم عشوائيا عبر الهاتف يومي الثلاثاء والأربعاء.
واظهر استطلاع للرأي أجرته محطة تي بي إس التلفزيونية ونشرته أمس الأربعاء أن الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يخسر نحو 30 مقعدا، في حين قد يخسر حزب كوميتو عددا صغيرا من المقاعد.
كما أشار استطلاع منفصل شمل أكثر من 150 ألف شخص ونشرته وكالة كيودو أمس إلى التحديات التي يواجهها الحزب الليبرالي الديمقراطي في تأمين الأغلبية.
وكان في التاسع من أكتوبر، قرر إيشيبا حل مجلس النواب، مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة .
وتولى زمام القيادة الشهر الماضي بعد أن أنهى سلفه فوميو كيشيدا رئاسته للوزراء التي استمرت لثلاث سنوات بسبب انعدام الثقة العامة الناجم عن سلسلة من فضائح التمويل التي تورط فيها سياسيون من الحزب الليبرالي الديمقراطي.
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة