تسريبات صوتية تهدد الانتخابات: الاتهامات بالتزوير تُشعل التوتر في الاقليم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
17 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافيل طالباني وأخيه قوباد اتهامات خطيرة بعد تسريب تسجيل صوتي نشره مكتب إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفي التسجيل، يتحدث الشقيقان عن التحضير لعمليات تزوير تهدف إلى توجيه نتائج الانتخابات المقبلة لصالح الاتحاد الوطني. ويشير التسريب إلى أن الاتحاد الوطني يعمل بالتنسيق مع مجموعات شيعية في بغداد وجماعات موالية لدولة إقليمية، ما أثار حالة من الغضب لدى خصومه في الإقليم.
التوتر بين الحزبين اشتد في الأسابيع الأخيرة، وسط تصعيد مستمر واتهامات متبادلة. تركزت الحملة الانتخابية بشكل خاص على تشويه صورة الآخر، ما أدى إلى شوارع محتدمة.
وفي السليمانية وأربيل، وقعت اشتباكات بين أنصار الطرفين، حيث أفادت مصادر غير رسمية بأن عشرات الجرحى نقلوا إلى المستشفيات.
وبينما يزعم أنصار الحزب الديمقراطي أن الاتحاد الوطني يسعى لتخريب الديمقراطية، يؤكد أنصار الأخير أن الديمقراطي يريد احتكار السلطة بأي ثمن.
وسط هذه الأجواء المشحونة، وصلت الحملة الانتخابية إلى ذروتها مع انتهاء المدة القانونية للدعاية الانتخابية، استعداداً للانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في 20 أكتوبر الجاري.
هذه الانتخابات ستكون حاسمة في تحديد مستقبل السلطة في الإقليم، حيث يتنافس الحزبان ولأول مرة بقوائم سياسية مستقلة. الخلافات بين الحزبين تجاوزت المنافسة الانتخابية، إذ اتسعت لتشمل قضايا قانونية، منها الخلاف حول قانون انتخابات البرلمان الكردستاني.
و لجأ الاتحاد الوطني إلى المحكمة الاتحادية لحسم مسألة تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 إلى 100 مقعد، وهو ما يعده الحزب الديمقراطي محاولة لتغيير قواعد اللعبة الانتخابية لصالح الاتحاد.
منذ تأسيس برلمان كردستان عام 1992، كان الحزب الديمقراطي هو المسيطر في معظم الانتخابات، مما جعله يفرض نفوذاً واسعاً على القرار السياسي. أما الاتحاد الوطني، الذي كان يوماً ما شريكاً قوياً، فيراه خصومه اليوم يسعى لاستعادة نفوذه بأي وسيلة، وهو ما يعتبرونه تهديداً لمصالحهم السياسية.
ووسط أجواء التصعيد المتزايد بين الحزبين، انتقلت المعركة الانتخابية من ساحات الإعلام إلى شوارع المدن الكردية فيما تتصاعد وتيرة الملاسنة اللفظية بين الجانبين، إذ بدأ بعض الأفراد من أنصار الاتحاد الوطني بإلقاء زجاجات ماء على جموع أنصار الحزب الديمقراطي، مما أدى إلى رد فعل غاضب من الطرف الآخر.
وفي بعض المناطق المختلطة بالانصار المنقسمين، تحولت المشاحنات إلى اشتباك جسدي. الحجارة والزجاجات كانت تُرمى من الجانبين، بينما حاولت قوات الأمن المحلية التدخل لتفريق المتظاهرين، لكن وجود بعض المسلحين بين الجموع جعل الوضع أكثر تعقيدًا.
وفي بغض المناطق الكردية تم تمزيق لافتات الحزب الديمقراطي ورفعت شعارات تتهمه بالخيانة. سرعان ما اندلعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.
يوميات الشارع الكردي باتت مشحونة بالخوف والترقب، حيث يبدو أن العنف المتصاعد قد يُلقي بظلاله على يوم الانتخابات نفسه.
وستتوزع مقاعد برلمان كردستان الـ100 حسب القانون الحالي للانتخابات بين أهم القوى الكردية المنافسة وهي: الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وجبهة الشعب التي انشقت من الاتحاد بقيادة لاهور شيخ جنكي، ابن عم بافيل طالباني.
كما تضم الإسلاميين، حيث تمثلهم قوتان هما الاتحاد الإسلامي الكردستاني بقيادة صلاح الدين محمد بهاء الدين، وجماعة العدل الكردستاني بقيادة علي بابير، إضافة إلى حركة الجيل الجديد بقيادة المعارض شاسوار عبد الواحد، وجبهة الموقف بقيادة البرلماني السابق علي حمة صالح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني خطوة لدعم الحريات
ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، ما توصلت إليه مناقشات مجلس النواب من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمثل خطوة مفصلية وحدث استثنائي مهم لدعم الحقوق والحريات، من خلال وضع الحبس الاحتياطي في إطاره الطبيعي كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان العدالة وصون الأدلة فقط وعدم تحوله إلى عقوبة.
وأكد الحزب ـ في بيان اليوم ـ أن النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي وما تضمنتها من تعديلات جوهرية في شأن وضع حد أقصى يشمل حتى العقوبات والأحكام الصادرة بالمؤبد والإعدام، لهو انعكاس لإقرار العدالة، مشددا ـ في الوقت ذاته ـ على ضرورة أن ينعكس التطبيق العملي لمشروع القانون فيما يخص تلك المواد التي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على صورة حقوق الإنسان في مصر دعم الملف الحقوقي.
وأشار البيان إلى أن ملف الحبس الاحتياطي، شهد مناقشات عديدة خاصة في الحوار الوطني وقد استقرت كل الأطراف على ضرورة وضع حد أقصى له مع وضع سقف زمني كذلك، وقد جاء ضمن مخرجات الحوار الوطني التي أُحيلت للرئيس السيسي ووجه بتفعيلها بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما عكسته مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإقرار البرلمان لتخفيض المدد ووضع سقف زمني لها بشكل نهائي.
وذكر الحزب أن مشروع القانون كما حمى حقوق وحريات المتهمين من خلال الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، فقد عزز حقوق الدفاع من خلال رفض وضع استثناء لاستجواب المتهم في غياب محامٍ بحجة الضرورة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل ضمانة لمحاكمة عادلة.
وثمن الحزب تمسك البرلمان وتوافق الحكومة على حظر استجواب المتهم بدون حضور محاميه، إعمالًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 54 والتي تنص على أنه لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة