وقفة احتجاجية لأبناء إب بصنعاء للمطالبة بمحاسبة المتورطين بوفاة "الإدريسي"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نظم مواطنون من أبناء إب، وقفة احتجاجية في صنعاء، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في وفاة المواطن خالد علي الإدريسي داخل سجون مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، حسبما ذكرت مصادر محلية، الأربعاء 16 أكتوبر /تشرين الأول 2024.
وتجمع المواطنون في ميدان السبعين وأمام مكتب النائب العام في صنعاء المعين من قبل مليشيا الحوثي، مرددين هتافات معبرة عن مطالبهم بمحاسبة المتورطين بوفاة المواطن الإدريسي بسجون المليشيا جراء عمليات التعذيب النفسية والجسدية.
وطالبوا في بيان صادر عنهم بسرعة القبص على خصم المتوفي الإدريسي، وهو كويتي يدعى "بدر حمدان المطير" وإيقافه ومنعه من مغادرة اليمن ومحاكمته لتسببه بقتل مواطن برئ.
ودعا البيان لمحاسبة ومحاكمة كل المسؤولين المتورطين والمتواطئين في قضية المجني عليه خالد الإدريسي، بالإضافة لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة وتحديد المسؤولين عن سجن وتقيد حرية المجني عليه بشكوى لا تستند على أي دليل.
وطالب البيان بـ "إيقاف كل الاجراءات المتخذة ضد أسرة ياسر الادريسي في اليمن كونها باطلة وليس لها أساس من الصحة".
وشدد البيان على مطالبة النائب العام بتوجيه النيابة بإيقاف الاجراءات وعدم الخوض في القضية لعدم وجود أي مستندات تستند عليه النيابة إلى اليوم، وكون اليمن كدولة ليست موضع اختصاص للتقاضي باعتبار جميع أطراف القضية خارج البلاد.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المواطن خالد علي الإدريسي، من أبناء محافظة إب، داخل سجون مليشيا الحوثي بصنعاء، بعد أربعة أشهر من اختطافه.
وأشارت إلى أن المواطن الإدريسي، الذي كان يعمل بائعاً في محل مفروشات، فارق الحياة نتيجة التعذيب النفسي والجسدي والإهمال الطبي الذي تعرض له خلال فترة احتجازه، لافتة إلى أنه تم اختطاف الإدريسي وإيداعه سجن البحث الجنائي بصنعاء بناءً على وشاية من شخص كويتي يُدعى "المطيري"، وهو أحد أفراد الطائفة الشيعية في الكويت.
وقالت إن الوشاية بحق الضحية كانت على خلفية خلافات مالية بين المطيري وشقيق الإدريسي الذي يعمل مغترباً في السعودية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا
المناطق_واس
عقدت اللجنة الوزارية السعودية- الفرنسية المنبثقة عن الاتفاق الحكومي المشترك بتاريخ 10 أبريل 2018، والمتعلق بالتنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية وتعزيز التراث في محافظة العُلا، اجتماعها الثاني في 15 نوفمبر 2024 في باريس.
وترأس الاجتماع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وجان-نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي. وشارك في الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، عبير العقل. كما حضر الاجتماع وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي أنطوان أرمان، ورئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا ،جان-إيف لودريان.
وخلال الاجتماع، أشاد الوزراء بنجاح الشراكة الطموحة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، ورحبوا بالتعاون الواسع الذي تحقق في العديد من المجالات، بما في ذلك الثقافة وتطوير الكوادر.
وناقش أعضاء اللجنة من الحكومتين المشاريع الكبيرة الحالية والمستقبلية للتعاون السعودي-الفرنسي في العُلا. وأشادوا بتقدم مشروع “فيلا الحجر” وهي مؤسسة ثقافية سعودية-فرنسية مشتركة مخصصة للفنون والثقافة لكل من فرنسا والسعودية، كما ورد في الاتفاق الحكومي المشترك الموقع في 4 ديسمبر 2021. كما رحبوا بنجاح البرنامج الأثري الذي جمع بين ما يقارب 150 باحثًا وعالم آثار فرنسي منذ عام 2018. وأثنوا خلال الاجتماع على إطلاق الشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وجامعة باريس 1 بانتيون سوربون. وأعربوا عن تقديرهم لمشاركة الشركات الفرنسية في نجاح هذه الشراكة، لا سيما من خلال مشروع ترام العُلا الذي تنفذه شركة ألستوم، ومشروع منتجع شرعان الذي صممته الشركة المعمارية جان نوفيل والذي سيتم بناؤه من قبل مجموعة بويغ.
وفي الختام، أكدوا التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى. وأعربوا عن رغبتهم في تعزيز أثر هذه الشراكة من خلال التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة. وأكد أعضاء اللجنة أهمية المنطقة كونها معلمًا ثقافيًا، ودورها في الحفاظ على التراث.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون