نائب رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة نقاشية حول دور التأمين في تعزيز حلول التمويل الزراعية ضمن فعاليات الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لـ "AIO"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان دور التأمين في تعزيز حلول التمويل للزراعة المُستدامة والأمن الغذائي في القارة الإفريقية، ضمن فعاليات الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO.
شهدت الجلسة مشاركة الدكتور كورنيل كاركيزي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين، وبنيامين كامانغا، مدير العمليات لدى شركة "زد إي بي" لإعادة التأمين، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا.
قال الدكتور عزام، إن الزراعة تشكل عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، وتسهم بشكل أساسي في الناتج المحلي الإجمالي وتشكل أكثر من ربع القوى العاملة في البلاد، لذلك تهتم رؤية مصر 2030، بتعزيز القطاع من خلال استراتيجيات تنمية مُستدامة تركز على الأمن الغذائي، وتحسين الموارد الزراعية، وتنمية تنافسية الصادرات، وخلق الوظائف، والارتقاء بمستويات المزارعين المعيشية، ومعالجة التحديات التي يفرضها التغير المناخي.
أوضح أن التأمين الزراعي بات ضروريًا لتوفير الحماية المالية للمزارعين ضد المخاطر، مثل تأثير تغير المناخ والحشرات، على المحاصيل الزراعية، ومع ذلك، يظل انتشار مثل هذا النوع من التأمين ضعيفًا، حيث يرجع ذلك إلى نقص الوعي والصعوبات أمام الوصول إليه، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي بدأ العمل به منذ يوم 11 يوليو 2024، ينص على أحكام خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لتعزيز الدعم الذي يحصل عليه المزارعون.
لفت الدكتور عزام، إلى أن قانون التأمين الموحد الذي صدر مؤخرا من شأنه أن يوفر فرصًا لمنتجات جديدة مُخصصة لاحتياجات المزارعين، ويقلل من الانكشاف على المخاطر، كما نظم القانون مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
تضمن قانون التأمين بابًا تشريعيًا ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة، بهدف توفير حماية ميسورة التكلفة للأفراد منخفضي الدخل، مع تعزيز الشمول المالي.
كشف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، لتصميم نماذج تأمين زراعي ناجحة بهدف تطوير حلول تأمينية تناسب الاحتياجات الخاصة للمزارعين في البلاد، لاستخدام التكنولوجيا في تقييم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل عن طريق صور الأقمار الصناعية.
أكد أن هناك نقص في الوعي بمجال التأمين الزراعي، بين صغار المزارعين، كما أن عدم اكتمال البيانات الزراعية يعرقل وجود نماذج دقيقة للمخاطر، موضحًا أن الكثير من المنتجات المالية لا يمكن الوصول إليها بسهولة كافية بالنسبة للمزارعين.
أضاف نائب رئيس الهيئة، أن الرقابة المالية تبذل جهودًا حثيثة، بالاشتراك مع وزارة الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمواجهة أوجه النقص التوعوية، والعمل على تطوير منتجات تأمينية ملائمة ومُخصصة للفئات المختلفة في المجتمع.
أكد أن البرامج التعليمية والتوعوية ضرورية من أجل تعزيز وصول القطاع الزراعي المصري إلى التأمين، موضحًا أنه يمكن العمل بالاشتراك مع المنظمات المحلية والدولية، باستخدام التكنولوجيا، لتحقيق هذه المبادرات التعليمية بما يعود بالنفع على المستفيدين، خاصة المتواجدين في المناطق النائية.
كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تركز على التحول الرقمي لزيادة نمو القطاع الزراعي المصري ودعم نموه المستدام، لتعزيز وتسهيل وصول حلول التكنولوجيا المالية والمنتجات التأمينية المختلفة للمزارعين من خلال تطبيقات الهاتف وعبر منصات الإنترنت، ولذلك، منحت الهيئة، منذ عام 2018، تراخيص لإصدار وثائق تأمين متناهية الصغر، وأتاحت لـ 33 شركة إطلاق تطبيقات إلكترونية تعمل عبر الهواتف المحمولة، وحصلت 54 شركة على رخص لتحصيل الأقساط إلكترونيًا.
ودعمًا لهذه الجهود، أصدرت الهيئة عددًا من قوانين وقرارات ترمي إلى رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 الذي ينظم التكنولوجيا المالية. كما أصدرت الهيئة قرارات في 2023 عن البنية التحتية التكنولوجية، والعقود الرقمية، والامتثال لقواعد التكنولوجيا المالية.
كما أبرمت الهيئة شراكات بين قطاعي التأمين والاتصالات، مثل التعاون بين مصر للتأمين وإي آند مصر مصر، من أجل توسيع التغطية التأمينية، وزيادة وصول وحصول الخدمات للمتعاملين، وكذلك أجرت الهيئة شراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، وشهدت الهيئة إطلاق أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للأنشطة غير المصرفية باسم "CORBEH" بالتعاون مع البورصة المصرية، واستلهامًا من نموذج التأمين الزراعي الرقمي الهندي، تستهدف مصر تحديث أنظمتها الخاصة باستخدام التكنولوجيا لتحسين الوصول إلى الخدمات التأمينية ومعالجة المطالبات وتعزيز الكفاءة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جلسة نقاشية تتناول تحديات الناقد الثقافي.. وأسئلة المستقبل
أقيمت مساء الأربعاء في النادي الثقافي جلسة نقدية بعنوان "تحديات الناقد الثقافي: التوصيف والتشخيص وأسئلة المستقبل"، وهي الفعالية الأولى التي يقيمها "مختبر النقد"، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا النقد الثقافي ومستقبله في ظل التحولات الفكرية والإبداعية المعاصرة.
ناقشت الجلسة أبرز الإشكاليات التي تواجه الناقد الثقافي، ودوره في تشكيل الوعي النقدي وتحليل الظواهر الثقافية. قدم فيها كلٌّ من الدكتور حميد الحجري، والدكتور محمد الشحات، وأدار الجلسة الكاتب هلال البادي، لتُعرض فيها عدد من المحاور التي نوقشت من عدة جوانب ترتكز على فكرة استشراف مستقبل النقد في العالم العربي.
وجاءت ورقة الدكتور حميد الحجري لتحمل عنوان: "النقد الثقافي واستحقاق المنهج"، قال فيها: "يمثل النقد الثقافي إضافة مهمة إلى ميدان النقد الأدبي في الساحتين الغربية والعربية، ذلك أنه يتعامل مع الأدب باعتباره ظاهرة اجتماعية معقدة تنطوي على أنساق ثقافية مضمرة تستوجب الكشف والتفكيك، بما يسهم في تحرير العقل البشري مما يرسف فيه من أغلال فكرية واعية ولا واعية، رسّختها السلطة الجمعية من جهة، وموازين القوى الاجتماعية من جهة أخرى".
وأضاف الحجري في حديثه: "وبقدر الأهمية التي يتمتع بها النقد الثقافي، ثمة مزالق كثيرة تتربص بالنقاد الثقافيين، زلت بها أقدام بعضهم، وحامت حولها أقدام البعض الآخر، في مقدمتها: الانفعال ومجافاة الموضوعية، والانحيازات المسبقة، والمبالغة، والتعميمات المخلّة".
واستطرد الدكتور حميد في ورقته فقال: "يمثل الاستحقاق المنهجي التحدّي الأكبر والأخطر الذي يواجه النقد الثقافي باعتباره منهجًا من مناهج النقد الأدبي، فمتى تخطّى النقاد الثقافيون هذه العقبة، وتمكنوا من إخضاع فرضياتهم لمعايير البحث العلمي الرصين، فإنهم عندئذ سيرفدون المكتبة العربية بدراسات نوعية تسهم في تفكيك الأنساق الثقافية اللاواعية".
وقدم الدكتور محمد الشحات ورقته التي قال فيها: "ليس النقد الثقافي خطابًا في الكراهية، ولا خطابًا في التربص، ولا القبض على اللصوص، النقد حسب تصوري عبر سنوات من الاشتغال، خطاب في المساءلة، بمعنى أنه خطاب معرفي، مؤسَّس على منهجيات وتصورات نظرية وتراكمات متتابعة، هي في الأصل أفكار نظرية مستلّة من منظومة العلوم الإنسانية. لكن ما يميز النقد عن علم التاريخ وعلم الاجتماع أو دراسات الآثار هو أن النقد يتعامل مع نصوص أدبية، أما باقي العلوم فتتعامل مع نصوص شفهية كلامية أو آثار أو أيقونات أو لوحات تشكيلية أو أفلام سينمائية. النقد مادته هي النص".
وأضاف الشحات: "لم يعد النقد الأدبي نقدًا قيميًا، ليس الآن فقط وإنما منذ الستينيات. سؤال القيمة غُيّب، لكن تغييب سؤال القيمة في المناهج النصية لم يكن تغييبا قسريًا، بل جاء بحكم ردة فعل على التيارات السابقة، وعلى المنهج الاجتماعي تحديدًا، والتاريخي وأحيانًا النفسي".
وقال: "أنا لا أتصور وجود حركة أدبية في بلد من البلدان دون نقد. خطاب النقد لا يقوم به ولا يمارسه الأكاديميون وحدهم، بل يمارسه كل من يملك أدوات معرفية، لكن في عالمنا العربي لا يُمنح النقد ولا يُمارس إلا في الأكاديميات، والمشكلة أن من يمارسون النقد في الأكاديميات بعضهم يتعطل أو يتوقف عند إنتاج رسالة علمية، لذا لا بد للنقد أن يخرج إلى النطاق الأوسع".
وتطرق الناقدون في الجلسة إلى الحديث عن التحدّيات التي تحول بين الناقد وبين بروز صوته في خطاب النقد العالمي الذي تهيمن عليه أكاديميات غربية منذ سنوات ليست بالقليلة، وقُسّمت التحديات إلى صنفين كبيرين: الأول يواجه المثقف العام، مثل مشكلة العولمة وتنميط الثقافة الإنسانية وغياب الحريّات وأزمة التعليم ومشكلات البيئة. والثاني يواجه الناقد المتخصِّص، مثل تحدّي المنهجية، والمرجعية، وتحدّي الهوية، والجندرية، وتحدّي الأجناسية.
كما ناقش المتحدثون ضرورة نقل الخطاب النقدي من مستوى تحليل النصوص (أي تحليل الجزئيات تحليلًا مجهريًّا دقيقًا)، سواء في تمظهراتها البنيوية أو الأسلوبية أو الثيماتية، إلى تأويل الخطابات والأنساق (أي تركيب الكُلّيّات تركيبًا رؤيويًّا وفلسفيًّا)، ومن تحليل جماليات الأبنية وبلاغتها وشعريّتها إلى تحليل الأنساق وتفكيكها أو نقضها وتعرية مضمراتها، التي هي مضمرات الثقافة المؤثِّرة في تشكّل النصوص.
ومن خلال حديث المشاركين في الجلسة، فُتحت أبواب الحوار لعدد من التساؤلات المتعلقة بالنقد في الوطن العربي، أبرزها: هل يستطيع الناقد العربي استئنافَ مشروع التنوير العربي الجديد؟ هل يمكن أن يُقدّم النقّاد العرب الجدد في السنوات العشر أو العشرين المقبلة ما يجعلهم امتدادًا أصيلًا لمشروعات فكرية عربية تدافع عن وجود الإنسان العربي في القرن الواحد والعشرين؟ وما صورة الناقد بعد عشرين أو خمسين عامًا؟ وما طبيعة التحدّيات التي سيواجهها الناقد أو النظرية ذاتها؟
تجدر الإشارة إلى أن النادي الثقافي يسعى من خلال فعالياته الثقافية والفكرية والنقدية إلى إبراز دور المثقف العماني في الساحة العربية، وما يقدمه من تعزيز للحوار والفكر العربي، وإسهامه في الحراك الثقافي.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد