كهرباء الشارقة تستقبل وفداً من البلدية لبحث تعزيز مسيرة الجودة والتميز المؤسسي والاطلاع على أفضل الممارسات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وفداً من بلدية الشارقة في المقر الرئيسي للهيئة بهدف عقد اجتماع تنسيقي لتعزيز مسيرة الجودة والتميز المؤسسي والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في الهيئة فيما يتعلق بممارسات الجودة والمقارنة المعيارية بين الجانبين في هذا المجال.
وأوضحت عائشة حسين عبدالله مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن زيارة وفد إدارة التخطيط الاستراتيجي ببلدية الشارقة للهيئة جاء في إطار التعاون الدائم بين الهيئة والدوائر الحكومية لدعم مسيرة التميز والريادة التي تتبناها حكومة الشارقة وإتاحة الفرصة أمام الطرفين لتعزيز مسيرة الجودة والتميز المؤسسي.
وأكدت أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة في مجال الجودة والتميز المؤسسي ودوره في دعم التحسين المستمر وجودة العمليات والمشاريع التي نفذتها الهيئة لتطبيق متطلبات معايير الايزو التي تتناسب مع اداراتها واحتياجاتها واجراءات تجديد مواصفات الايزو وكافة مراحل التجديد السنوي وتطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية في الوحدات التنظيمية والتدقيق بشكل دوري على الإجراءات والوثائق بما يتناسب مع أفضل الممارسات ومتطلبات المعايير العالمية للجودة، إضافة إلى نظم واجراءات مراجعة سياسات وإجراءات الادارات بشكل سنوي وعمل استبيانات سنوية لتقييم رضا الموظفين وبيئة العمل وكيفية إعداد ملفات الجوائز على المستوى المحلي والعالمي والعمل على تحليل الفجوات لنظام النجوم السبع لمراكز خدمة المشتركين كما تم مناقشة آلية التقييم الدوري ومراجعة الإدارة لمخرجات الجودة.
وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض دور قسم الجودة والتميز المؤسسي في الهيئة ومتابعة كافة الاجراءات ودوره في تحليل الفجوات وتقارير التدقيق الداخلي والاجراءات التصحيحية والمساهمة في تحديد الفرص التحسينية المناسبة لكل إدارة مع فريق العمل والتي تحسن وتطور من بيئة العمل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات صناعة السكر والحلوى وسبل تعزيز الجودة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة، برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الأعضاء.
يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه السادة الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلى التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما جرى عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حل المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنيةوقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع، والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أي تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلي أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
وقال المهندس الشحات سليم، مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي الكودكس والاتحاد الأوروبي عام 2024، والتي تراعي متطلبات الصناعة والتجارة الدولية، إذ جرى إعدادها ودراستها علميا بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.
وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005، طبقا لآخر إصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالأسواق، ويخضع المنتج النهائي منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.