ميلوني: الحظر الإيطالي على تصدير السلاح إلى إسرائيل هو الأكثر صرامة أوروبيا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن الحظر الإيطالي على توريد السلاح إلى دولة الاحتلال هو الأكثر صرامة في أوروبا.
وقالت أمام برلمان بلادها، الثلاثاء، إن الموقف الإيطالي بالحظر الكامل على جميع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، هو الأكثر صرامة مقارنة بفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.
وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، فإن ميلوني أشارت في خطابها أمام برلمان بلادها، في ضوء القمة الأوروبية المقررة ببروكسل إلى أنه “بعد بدء العمليات الإسرائيلية في غزة، فقد علقت الحكومة على الفور منح أي ترخيص جديد لتصدير المواد التسليحية إلى إسرائيل، بموجب القانون رقم 185 لعام 1990، وبالتالي فإنه لم يتم تطبيق جميع العقود الموقعة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر” من عام 2023.
وأضافت رئيسة الوزراء: “تم تحليل تراخيص التصدير إلى إسرائيل التي تمت الموافقة عليها قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كل حالة على حدة من قبل السلطة المختصة وهي وحدة الترخيص للأسلحة التابعة لوزارة الخارجية، والتي تطبق بوضوح التشريعات الإيطالية والتشريعات الأوروبية والدولية”.
الشهر الجاري، دعت فرنسا، إلى وقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي مشيرة إلى أن الأولوية الآن هي للحل السياسي، بعد عام على حرب الإبادة في غزة.
وجاءت الدعوة الفرنسية، والنفي الرسمي لتزويد "إسرائيل" بالسلاح، وسط تقارير عن استمرار تدفق السلاح من فرنسا إلى إسرائيل رغم العدوان على غزة، ودعوات أحزاب ومنظمات وهيئات فرنسية للتوقف عن إرسال السلاح إلى إسرائيل، رغم ضآلتها مقارنة بمصدرين آخرين.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تعليق بعض رخص صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" بسبب مخاوف استخدام العتاد العسكري في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل قرار التعليق "المؤقت" البريطاني 30 ترخيصا من أصل 350 ترخيصا لتصدير السلاح لدولة الاحتلال أي قرابة الـ9% فقط من إجمالي صفقات السلاح مع الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السلاح الذي يرد من بريطانيا هو 1% فقط من إجمالي ما يصلها من باقي الدول.
ويستثني القرار صادرات قطع طائرات "F-35" الأمريكية المقاتلة التي تقصف غزة من الجو.
من أين تحصل إسرائيل على السلاح؟
◾الولايات المتحدة الأمريكية وبفارق كبير هي أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بنسبة 69% من واردات السلاح إلى جانب المساعدات المالية وتمويل البرامج العسكرية وأنظمة الدفاع والتطوير المشترك للأنظمة العسكرية المختلفة.
◾ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل الذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.
◾إيطاليا هي ثالث أكبر مصدر سلاح لإسرائيل بنسبة 1% تشمل الطائرات المروحية العسكرية، والمدفعية البحرية، والذخائر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ميلوني الاحتلال غزة بريطانيا إيطاليا بريطانيا إيطاليا غزة الاحتلال ميلوني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى إسرائیل السلاح إلى
إقرأ أيضاً:
منع ثلاثة قرارات كانت ستوقف نقل بعض الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.. التفاصيل
الأسلحة الأمريكية وإسرائيل.. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة لصالح منع ثلاثة قرارات كانت ستوقف نقل بعض الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل والتي قدمها تقدميون قلقون بشأن الكارثة التي تواجه حقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة.
وبحسب رويترز.. صوت تسعة وسبعون من أصل مائة عضو في مجلس الشيوخ ضد طرح قرار كان من شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات لإسرائيل، بينما وافق عليه ثمانية عشر عضوا وعارض ثمانية وسبعون قرارا ثانيا كان من شأنه أن يمنع شحن قذائف الهاون، بينما أيده تسعة عشر عضوا.
وصوت 80 ضد إجراء ثالث كان من شأنه أن يوقف شحنات مجموعات ذخائر الهجوم المباشر المشتركة (JDAMS)، ولكن أيده 17 صوتًا، وتصنع شركة بوينج (BA.N) هذه المجموعات، التي تحول القنبلة غير الموجهة القياسية باستخدام زعانف ونظام توجيه GPS إلى سلاح موجه.
وقد تم تقديم "قرارات الرفض" من قبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل تقدمي يتشارك في عضوية كتلة الديمقراطيين، وشارك في رعايتها عدد قليل من الديمقراطيين الذين انتقدوا أيضًا معاملة المدنيين في الحرب.
إن التقليد الذي دام عقودًا من الدعم القوي من الحزبين لإسرائيل في الكونجرس يعني أن القرارات لم يكن من المرجح أن تمر أبدًا، لكن المؤيدين كانوا يأملون في أن يشجع الدعم الكبير في مجلس الشيوخ حكومة إسرائيل وإدارة بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وكان ساندرز قد قدم ستة قرارات، تغطي نحو 20 مليار دولار من الأسلحة لإسرائيل، لكنه لم يتمكن من الحصول إلا على ثلاثة قرارات للتصويت عليها هذا الأسبوع.
وعارضت إدارة بايدن القرارات، وقالت إن توفير المعدات العسكرية لإسرائيل هو استثمار في أمن إسرائيل على المدى الطويل، حيث تواجه تهديدات من إيران وأماكن أخرى، وأن الإدارة "تعمل باستمرار" لتحسين الظروف في غزة.
يشار إلى أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نزحوا وأصبح القطاع مهددا بالمجاعة ، بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في القطاع الفلسطيني، ويقول مسؤولون صحيون في غزة إن أكثر من 43922 فلسطينيا قتلوا في الهجوم الإسرائيلي .
وقال ساندرز إن المساعدات العسكرية لإسرائيل تنتهك القانون الأمريكي الذي يحظر بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، مشيرا إلى مقتل العديد من الأطفال وكبار السن الفلسطينيين، واتهم إسرائيل بعرقلة شحنات المساعدات.
وكان ساندرز قال في خطاب أمام مجلس الشيوخ قبل التصويت: "حان الوقت لإخبار حكومة نتنياهو بأنهم لا يستطيعون استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين و الأسلحة الأميركية في انتهاك للقانون الأميركي والدولي وقيمنا الأخلاقية".
وقال المعارضون إن توقيت القرارات غير مناسب في ظل التهديدات التي تواجهها إسرائيل من جانب الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله، وعدوها اللدود إيران.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ قبل التصويت: "إسرائيل محاطة بأعداء مصممين على إبادتها".
ولكن ربما كانت هذه هي الفرصة الأخيرة لوقف أي مبيعات من الأسلحة الأمريكية لإسرائيل قبل تولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.