ميلوني: الحظر الإيطالي على تصدير السلاح إلى إسرائيل هو الأكثر صرامة أوروبيا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن الحظر الإيطالي على توريد السلاح إلى دولة الاحتلال هو الأكثر صرامة في أوروبا.
وقالت أمام برلمان بلادها، الثلاثاء، إن الموقف الإيطالي بالحظر الكامل على جميع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، هو الأكثر صرامة مقارنة بفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.
وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، فإن ميلوني أشارت في خطابها أمام برلمان بلادها، في ضوء القمة الأوروبية المقررة ببروكسل إلى أنه “بعد بدء العمليات الإسرائيلية في غزة، فقد علقت الحكومة على الفور منح أي ترخيص جديد لتصدير المواد التسليحية إلى إسرائيل، بموجب القانون رقم 185 لعام 1990، وبالتالي فإنه لم يتم تطبيق جميع العقود الموقعة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر” من عام 2023.
وأضافت رئيسة الوزراء: “تم تحليل تراخيص التصدير إلى إسرائيل التي تمت الموافقة عليها قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كل حالة على حدة من قبل السلطة المختصة وهي وحدة الترخيص للأسلحة التابعة لوزارة الخارجية، والتي تطبق بوضوح التشريعات الإيطالية والتشريعات الأوروبية والدولية”.
الشهر الجاري، دعت فرنسا، إلى وقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي مشيرة إلى أن الأولوية الآن هي للحل السياسي، بعد عام على حرب الإبادة في غزة.
وجاءت الدعوة الفرنسية، والنفي الرسمي لتزويد "إسرائيل" بالسلاح، وسط تقارير عن استمرار تدفق السلاح من فرنسا إلى إسرائيل رغم العدوان على غزة، ودعوات أحزاب ومنظمات وهيئات فرنسية للتوقف عن إرسال السلاح إلى إسرائيل، رغم ضآلتها مقارنة بمصدرين آخرين.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تعليق بعض رخص صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" بسبب مخاوف استخدام العتاد العسكري في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل قرار التعليق "المؤقت" البريطاني 30 ترخيصا من أصل 350 ترخيصا لتصدير السلاح لدولة الاحتلال أي قرابة الـ9% فقط من إجمالي صفقات السلاح مع الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السلاح الذي يرد من بريطانيا هو 1% فقط من إجمالي ما يصلها من باقي الدول.
ويستثني القرار صادرات قطع طائرات "F-35" الأمريكية المقاتلة التي تقصف غزة من الجو.
من أين تحصل إسرائيل على السلاح؟
◾الولايات المتحدة الأمريكية وبفارق كبير هي أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بنسبة 69% من واردات السلاح إلى جانب المساعدات المالية وتمويل البرامج العسكرية وأنظمة الدفاع والتطوير المشترك للأنظمة العسكرية المختلفة.
◾ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل الذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.
◾إيطاليا هي ثالث أكبر مصدر سلاح لإسرائيل بنسبة 1% تشمل الطائرات المروحية العسكرية، والمدفعية البحرية، والذخائر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ميلوني الاحتلال غزة بريطانيا إيطاليا بريطانيا إيطاليا غزة الاحتلال ميلوني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى إسرائیل السلاح إلى
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يهددون باستئناف العمليات العسكرية ضد خروقات إسرائيل في غزة
هدد الحوثيون، اليوم الثلاثاء، باستئناف عملياتها العسكرية في مواجهة الخروقات الإسرائلية تجاه غزة.
وقال المجلس السياسي للحوثيين، في بيان، إن "إمعان إسرائيل في اختراق وقف إطلاق النار وصولاً إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات تصعيد خطير".
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني "له الحق في مقاومة الصلف الصهيوني وكل جرائم الحرب التي ترتكب بدعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية".
وأكد أن موقف اليمن ثابت في إسناد فلسطين ومقاومتها، وأن "القوات المسلحة (التابعة للجماعة) أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية".
وحث البيان القمة العربية على "إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار".
ودعا الدول العربية إلى دعم قضية فلسطين والعمل المشترك على "مواجهة الاستباحة الشاملة التي تستهدف الأمة كلها بلا استثناء".
الحوثيون يعلنون إستعدادهم لإستئناف عملياتهم ضد إسرائيل https://t.co/NvGlOGFi7S
— LebanonFiles (@lebanonfile) March 4, 2025وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قرر وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اعتباراً من صباح أول أمس الأحد.