وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد "جمعية رسالة" التعاون المشترك
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وفد من جمعية رسالة للأعمال الخيرية برئاسة المهندس محمد عبدالهادي الرئيس التنفيذي للجمعية.
التنمية المحلية تتابع جهود المنيا لتنفيذ مبادرة "بداية" تفاصيل لقاء وفد الأطباء بوزيرة التنمية المحلية لبحث أزمة التصالح على العياداتوأشادت منال عوض بالدور المحوري والمهم الذي تقوم به جمعية رسالة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تحت راية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمساهمة في دعم جهود الحكومة لتحسين مستوي معيشة ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتوفير الخدمات الأساسية لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.
وعرض المهندس محمد عبدالهادي الرئيس التنفيذي للجمعية الجهود التي تقوم بها جمعية رسالة في عدد كبير من المحافظات من خلال ٦٠ فرع لها في مختلف محافظات الجمهورية فيما يخص المساعدات الغذائية والقوافل الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة والمساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجاً، والتي تسعي إلي الارتقاء بحياة المواطنين الأكثر احتياجاً.
وقدم الدكتور شريف يحيي محمود مدير العلاقات الحكومية بجمعية رسالة الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم الذي تقدمه الوزارة لتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والتدخلات في المحافظات وتقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع عبر مبادرات ومساعدات متعددة ومختلفة في كافة المجالات وعلي رأسهم الفئات المختلفة من ذوي الهمم سواء تعليمية أو صحية أو تدريبية وترفيهية.
وشهد اللقاء استعراض أهم النجاحات والتدخلات التي تم تنفيذها بالتنسيق بين الجانبين في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً بالمحافظات لتمكينهم اقتصادياً وتوفير دخل ثابت، وكذا دعم إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوي الهمم وتمكين المرأة المعيلة اقتصادياً خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه خلال الفترة القادمة بتوحيد جهود عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تتعاون مع الوزارة لتنفيذ بعض الأفكار لدعم الفئات المختلفة من ذوي الهمم بالمحافظات ليكون هذا التعاون نموذجاً ناجحاً يمكن تعميمه علي باقي المحافظات وذلك في اطار الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية بدعم ذوى الهمم وتوفير الاحتياجات الخاصة لهم وتمكينهم فى مواجهة التحديات والظروف الطارئة والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم ومصادر دخل ثابت ومستدام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع.
وخلال اللقاء تم استعراض بعض الخطط والتدخلات التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافظات وبصفة خاصة في القري المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتنظيم قوافل شاملة تتضمن الخدمات الصحية والمعيشية، والمساعدات المالية والغذائية وتمويل توصيل بعض المرافق الأساسية للأسر الأولي بالرعاية وغير القادرة وتوفير أجهزة العرائس من الأجهزة المنزلية لتخفيف العبء عن الأسر.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي استمرار التنسيق بين الوزارة والجمعية خلال الشهر الجاري لاستكمال دراسة بعض التدخلات التي سيتم تنفيذها علي أرض المحافظات وتنفيذ عدد من القوافل الإنسانية والطبية والتواصل مع المحافظات لتيسير الإجراءات الخاصة بتلك الأنشطة لتنفيذها بصورة متكاملة تحقق أهداف الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية جمعية رسالة الدكتورة منال عوض التنمية المحلية الجمعيات الأهلية وزارة التنمية المحلية التنمیة المحلیة جمعیة رسالة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الشراكات المصرية اليابانية تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو.
وحضر الاحتفالية، إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية.
وأكدت أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
وجدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"