الملفّ الرئاسي… لا للتسوية تحت النار!
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية في هذه المرحلة. هذا هو الجواب المنطقي الذي يُمكن لـ "حزب الله" أو أي طرف سياسي يضع نفسه في مكانه أن يردّ به على أي طرح قد يُقدّم له في المرحلة المُقبلة حول الاستحقاق الرئاسي، وذلك في ظلّ الحرب العسكرية التي يشنّها العدوّ الاسرائيلي على لبنان وما ينتج عنها من مجازر بشرية ودمار.
ولعلّ طرح انتخاب رئيس للجمهورية في هذه المرحلة، وبحسب مصادر سياسية مطّلعة، يفترض أن خصوم "حزب الله" قد تفوّقوا عليه في لحظات ضعف "الحزب" وتراجعه مع حلفائه، ما يشكّل فرصة ذهبية للخصوم لفرض شخصية رئاسية من فريقهم السياسي أو بالحد الادنى فرض رئيس تسووي يكون ميّالاً لقوى الرابع عشر من آذار في مشهد يُشبه انتخاب رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان. وهذا الامر، وفق المصادر، غير وارد لدى أي طرف يتلقّى ضربات قاسية ومن الصعب جداً أن يوافق عليه مهما كانت طبيعة الظروف المُحيطة.
من جهة أخرى، ترى المصادر أن رفض "حزب الله" الذهاب الى تسوية حالية حول الملفّ الرئاسي يعود الى عدم رغبته تسليم أي ورقة من اوراق التفاوض الى خصومه، وإن كان سيتنازل فعلاً عن مرشّحه فإنّ ذلك من شأنه أن يحصل في لحظة التسوية الكاملة، بحيث يتنازل من هُنا ويكسب من هناك. وعليه يبدو من المستحيل أن يدخل "حزب الله" في أي مفاوضات أو يقدّم أي تنازلات "تحت النار" في هذه الفترة الحساسة.
وتقول المصادر أن الأهم من ذلك كلّه،هو أن المطالب في هذه اللحظة بالذات قد فاتها القطار، بمعنى أنّ بعد نحو أسبوعين من الضربة القوية التي تلقّاها "حزب الله" باغتيال امينه العام السيد حسن نصر الله، استطاع أن يستعيد عافيته السياسية والتنظيمية والميدانية، وعادت القيادة والسيطرة الى العمل بشكل منتظم، وعليه يجد "الحزب" نفسه في مرحلة تصاعدية بالرغم من كل الضربات الاسرائيلية التي تلقّاها وبات من المستحيل أن يتنازل بهذه السهولة.
وتلفت المصادر الى أنه أمام هذا المشهد المُعقّد الذي يثير ضجّة حول "حزب الله" سواء على المستوى المحلّي أو الدولي، وأمام مسرح النار والغبار والدمار والضحايا، فإنّ التوازنات السياسية والنيابية لم تتبدّل حتى اللحظة وعدد النواب لا يزال على حاله، لا بل إن الضغط من قِبل فريق المعارضة لإيصال هذا المرشح أو ذاك قد يدفع بـ"التيار الوطني الحرّ" ورئيسه جبران باسيل الى التقارب مع "حركة امل" والتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول شخصية من قوى الثامن من آذار بعيداً عن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، تُرضي باسيل وتتناسب في الوقت نفسه مع تطلعات "الثنائي الشيعي".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عاجل| استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام المجلس بالوصول إلى صياغة تشريعية عادلة.
مجلس النواب ملتزم بالنظر لملف قانون الإيجار القديم بعدالةوقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن المجلس ملتزم بالنظر للملف بعدالة ودون الانحياز لطرف دون آخر وبما يعزز التضامن الاجتماعي لهذا الوطن، معلنا عن خطة عمل وإجراءات مناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية، كالتالي:
1- الاستماع لرأي وزراء الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤيتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية.
2- الاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والاحصاءات اللازمة.
3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة وهم الملاك والمستأجرون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ودعوتهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي وتوصيل الدعوة لكل طرف لعرض وجهة نظره بشفافية وبلا ضغوط.
4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
6 - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تشكيل لجنة لتحليل حكم قانون الإيجار القديموأوضح جبالي في كلمته اليوم، أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وأضاف: بناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها.
وقال رئيس مجلس النواب: «وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية».