"إيطاليا تُجرّم الأمومة البديلة".. موافقة نهائية على قانون يعتبرها جريمة عالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي عن موافقته النهائية على تعديل قانون الأمومة البديلة، حيث تم التصويت لصالحه بـ84 صوتًا مؤيدًا و58 معارضًا دون أي امتناع عن التصويت.
سيلينا جوميز تتصدر مجلة "فانتي فير" وتفتح قلبها عن الأمومة سر تأجيل حورية فرغلي الزواج.. حُرمت من الأمومةويعكس هذا التعديل التزام الحكومة بحظر ممارسة الأمومة البديلة ليس فقط في إيطاليا، حيث تعتبر غير قانونية، بل أيضًا في الدول التي تشرعها.
ينص القانون الجديد على عقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عامين، وغرامات تصل إلى مليون يورو.
ويستهدف التعديل تعديل المادة 12 من القانون رقم 40، الصادر في 19 فبراير 2004، والتي تعاقب أي شخص يقوم بتنظيم أو ترويج الأمومة البديلة أو تجارة الخلايا التناسلية.
*تفاصيل إضافية:*
تعتبر النائبة كارولينا فارتشي من حزب إخوان إيطاليا هي المبادرة الرئيسية لهذا القانون، الذي حصل على الموافقة في مجلس النواب في يوليو 2023.
وقد انتقدت المعارضة القانون، واصفة إياه بأنه "غير ضروري" و"غير دستوري" و"يعود بنا إلى العصور الوسطى"، كما اعتبروا أنه يضر بحقوق الأطفال والأسر المتنوعة.
أبعاد جديدة للقانون:بموجب هذا القانون، يصبح استخدام الأمومة البديلة في الخارج جريمة يعاقب عليها القانون في إيطاليا، مما يعني أن الأزواج الإيطاليين الذين يلجؤون إلى هذه الممارسة في دول أخرى قد يواجهون العقوبات عند عودتهم إلى البلاد.
وأكد ماسيمiliano روميو، زعيم مجموعة حزب الرابطة، أن الهدف من هذا القانون هو منع التهرب من الحظر المفروض في إيطاليا من خلال اللجوء إلى دول تسمح بهذه الممارسة.
تضمن النص الجديد مادة واحدة فقط تعدل قانون 2004، وقد حاول حزب الرابطة إدخال تعديلات لزيادة العقوبات، لكنهم تراجعوا بسبب اعتراضات من باقي أحزاب اليمين.
وقد اعتبرت المعارضة أن هذا القانون هو "بيان إيديولوجي" يضر بالعائلات والأطفال، مشيرين إلى ضرورة ضمان حقوق الأطفال في حالة تطبيق هذه القوانين.
ومع إقرار هذا القانون، تبرز إيطاليا كمثال على كيفية تعامل الدول مع قضايا الأخلاق والحقوق الأسرية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التشريعات على الأسر والأطفال في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمومة مجلس الشيوخ الإيطالي هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تصل للغلق.. تعرف على عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة
يستهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ، علاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن، رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.
و أقر القانون، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.
كما نص القانون على حظر جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وحظر القانون غلق المنشآت إلا بشروط وضوابط محددة، حيث نصت المادة (44) من هذا القانون، على أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما منح قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق
ويعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة