أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي عن موافقته النهائية على تعديل قانون الأمومة البديلة، حيث تم التصويت لصالحه بـ84 صوتًا مؤيدًا و58 معارضًا دون أي امتناع عن التصويت.

سيلينا جوميز تتصدر مجلة "فانتي فير" وتفتح قلبها عن الأمومة سر تأجيل حورية فرغلي الزواج.. حُرمت من الأمومة

ويعكس هذا التعديل التزام الحكومة بحظر ممارسة الأمومة البديلة ليس فقط في إيطاليا، حيث تعتبر غير قانونية، بل أيضًا في الدول التي تشرعها.

ينص القانون الجديد على عقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عامين، وغرامات تصل إلى مليون يورو.

ويستهدف التعديل تعديل المادة 12 من القانون رقم 40، الصادر في 19 فبراير 2004، والتي تعاقب أي شخص يقوم بتنظيم أو ترويج الأمومة البديلة أو تجارة الخلايا التناسلية.

*تفاصيل إضافية:*
تعتبر النائبة كارولينا فارتشي من حزب إخوان إيطاليا هي المبادرة الرئيسية لهذا القانون، الذي حصل على الموافقة في مجلس النواب في يوليو 2023.

وقد انتقدت المعارضة القانون، واصفة إياه بأنه "غير ضروري" و"غير دستوري" و"يعود بنا إلى العصور الوسطى"، كما اعتبروا أنه يضر بحقوق الأطفال والأسر المتنوعة.

أبعاد جديدة للقانون:

بموجب هذا القانون، يصبح استخدام الأمومة البديلة في الخارج جريمة يعاقب عليها القانون في إيطاليا، مما يعني أن الأزواج الإيطاليين الذين يلجؤون إلى هذه الممارسة في دول أخرى قد يواجهون العقوبات عند عودتهم إلى البلاد.

وأكد ماسيمiliano روميو، زعيم مجموعة حزب الرابطة، أن الهدف من هذا القانون هو منع التهرب من الحظر المفروض في إيطاليا من خلال اللجوء إلى دول تسمح بهذه الممارسة.

تضمن النص الجديد مادة واحدة فقط تعدل قانون 2004، وقد حاول حزب الرابطة إدخال تعديلات لزيادة العقوبات، لكنهم تراجعوا بسبب اعتراضات من باقي أحزاب اليمين.

وقد اعتبرت المعارضة أن هذا القانون هو "بيان إيديولوجي" يضر بالعائلات والأطفال، مشيرين إلى ضرورة ضمان حقوق الأطفال في حالة تطبيق هذه القوانين.

ومع إقرار هذا القانون، تبرز إيطاليا كمثال على كيفية تعامل الدول مع قضايا الأخلاق والحقوق الأسرية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التشريعات على الأسر والأطفال في المستقبل.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمومة مجلس الشيوخ الإيطالي هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الرئيس التشيكي يوقع على قانون يقضي بتمديد تأشيرات الحماية للأوكرانيين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، على قانون يقضي بتمديد تأشيرات الحماية الخاصة بالاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب، ويفرض شروطا أكثر صرامة للمتقدمين الروس الذين يسعون للحصول على الجنسية التشيكية. 

وذكر راديو براغ الدولي اليوم الجمعة، في نشرته - أن القانون يفرض أيضا عقوبات على الأنشطة التي يتم ممارستها لصالح جهات أجنبية، فيما تصل هذه العقوبات إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وقد واجه هذا القانون العديد من الانتقادات، حيث يؤكد المعارضون أن صياغة القانون غامضة ما قد يتسبب في إساءة استخدامه.

ولفت الراديو إلى أن القانون ينص أيضا على أن المتقدمين الروس يجب أن يتخلوا عن جنسيتهم، بينما أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم السماح باستثناء طالبي اللجوء.
 

مقالات مشابهة

  • السفيرة نميرة نجم: مقترح التهجير القسري للفلسطينيين جريمة دولية
  • قانون العفو العام “وجهة نظر تحليلية”
  • الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
  • "جريمة مروعة تهز إيطاليا".. أب يتهم باغتصاب ابنته البالغة 12 عامًا
  • الرئيس التشيكي يوقع على قانون يقضي بتمديد تأشيرات الحماية للأوكرانيين
  • أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
  • التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
  • القانون يحدد ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية.. تعرف عليها
  • واشنطن بوست تُحذر ترامب: تهجير أهل غزة جريمة بمعايير القانون الدولي
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"