"إيطاليا تُجرّم الأمومة البديلة".. موافقة نهائية على قانون يعتبرها جريمة عالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي عن موافقته النهائية على تعديل قانون الأمومة البديلة، حيث تم التصويت لصالحه بـ84 صوتًا مؤيدًا و58 معارضًا دون أي امتناع عن التصويت.
سيلينا جوميز تتصدر مجلة "فانتي فير" وتفتح قلبها عن الأمومة سر تأجيل حورية فرغلي الزواج.. حُرمت من الأمومةويعكس هذا التعديل التزام الحكومة بحظر ممارسة الأمومة البديلة ليس فقط في إيطاليا، حيث تعتبر غير قانونية، بل أيضًا في الدول التي تشرعها.
ينص القانون الجديد على عقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عامين، وغرامات تصل إلى مليون يورو.
ويستهدف التعديل تعديل المادة 12 من القانون رقم 40، الصادر في 19 فبراير 2004، والتي تعاقب أي شخص يقوم بتنظيم أو ترويج الأمومة البديلة أو تجارة الخلايا التناسلية.
*تفاصيل إضافية:*
تعتبر النائبة كارولينا فارتشي من حزب إخوان إيطاليا هي المبادرة الرئيسية لهذا القانون، الذي حصل على الموافقة في مجلس النواب في يوليو 2023.
وقد انتقدت المعارضة القانون، واصفة إياه بأنه "غير ضروري" و"غير دستوري" و"يعود بنا إلى العصور الوسطى"، كما اعتبروا أنه يضر بحقوق الأطفال والأسر المتنوعة.
أبعاد جديدة للقانون:بموجب هذا القانون، يصبح استخدام الأمومة البديلة في الخارج جريمة يعاقب عليها القانون في إيطاليا، مما يعني أن الأزواج الإيطاليين الذين يلجؤون إلى هذه الممارسة في دول أخرى قد يواجهون العقوبات عند عودتهم إلى البلاد.
وأكد ماسيمiliano روميو، زعيم مجموعة حزب الرابطة، أن الهدف من هذا القانون هو منع التهرب من الحظر المفروض في إيطاليا من خلال اللجوء إلى دول تسمح بهذه الممارسة.
تضمن النص الجديد مادة واحدة فقط تعدل قانون 2004، وقد حاول حزب الرابطة إدخال تعديلات لزيادة العقوبات، لكنهم تراجعوا بسبب اعتراضات من باقي أحزاب اليمين.
وقد اعتبرت المعارضة أن هذا القانون هو "بيان إيديولوجي" يضر بالعائلات والأطفال، مشيرين إلى ضرورة ضمان حقوق الأطفال في حالة تطبيق هذه القوانين.
ومع إقرار هذا القانون، تبرز إيطاليا كمثال على كيفية تعامل الدول مع قضايا الأخلاق والحقوق الأسرية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التشريعات على الأسر والأطفال في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمومة مجلس الشيوخ الإيطالي هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بدعم من الجمهوريين فى مجلس النواب ووكالة دوج التابعة لإيلون ماسك، هجوما على قانون أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والوكالات الفيدرالية للحياة البرية، والذى إذا نجح، فمن المؤكد أنه سيدفع العديد من الأنواع إلى الانقراض، حسبما حذر المدافعون عن البيئة.
ويقول المعارضون إن الهجوم الثلاثى يهدف إلى تجميد حماية الحياة البرية المهددة بالانقراض من أجل المضى قدمًا فى مشاريع النفط والغاز والتنمية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان".
وفى الأسابيع الأخيرة، قال الرئيس الأمريكى إنه سيشكل "فرقة"، أو لجنة مخولة بمنع حماية الأنواع المهددة بالانقراض بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض.
تسريح مئات الموظفين
وفى الوقت نفسه، وبناءً على طلب ما يسمى "إدارة كفاءة الحكومة" التابعة لماسك، تم تسريح مئات من موظفى إدارة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، وتم تجميد توظيف مئات العمال الموسميين الآخرين الذين يقول المدافعون عنهم إنهم مهمون لضمان بقاء بعض الأنواع.
وفى مجلس النواب الأمريكي، عقد الجمهوريون مؤخرا جلسة استماع بشأن قانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون حماية الثدييات البحرية، زاعمين أن التشريع يحتاج إلى مراجعة للسماح بالموافقة على مشاريع الصناعة بشكل أسرع.
ويستعد المدافعون عن الحياة البرية لخوض معركة يصبح فيها وجود الأنواع على المحك.
"أمر يتجاوز الغباء"
وقال نوح جرينوالد، مدير الأنواع المهددة بالانقراض فى مركز التنوع البيولوجي: "يحذر العلماء من أننا فى أزمة انقراض، ونتجاهل ذلك على مسئوليتنا الخاصة.
ومع تناقص الحياة البرية فى أمريكا، يوجه إيلون ماسك كرة الهدم إلى الأشخاص المهرة والمخلصين الذين يكافحون لإنقاذ نباتاتنا وحيواناتنا من الانقراض. إنه أمر يتجاوز الغباء".
وأقر الكونجرس قانون الأنواع المهددة بالانقراض فى عام 1973، ونجح فى إنقاذ النسور الأصلع والدببة الرمادية والتماسيح الأمريكية من الانقراض، إلى جانب أنواع أخرى.
ويقول بعض خبراء البيئة إن هذا القانون من أقوى القوانين البيئية فى البلاد لأنه صريح ويحدد مواعيد نهائية واضحة للوكالات الفيدرالية للتحرك لحماية الأنواع. كما يتطلب القانون من معظم المبادرات الفيدرالية ضمان عدم تهديد الإجراء أو المشروع للأنواع المحمية.
وأضاف جرينوالد وفقا لـ"الجارديان": إن ما يقرب من 99% من الأنواع المدرجة على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بموجب القانون قد نجت، ونادرًا ما يعرقل القانون مشاريع الطاقة أو التنمية.
ومع ذلك، فإن الأحكام القوية لقانون الأنواع المهددة بالانقراض "تدفع الصناعة إلى الجنون"، وكان القانون منذ فترة طويلة هدفًا للحزب الجمهوري، كما قال درو كابوتو، المحامى فى منظمة Earthjustice غير الربحية الذى رفع دعاوى قضائية بشأن قضايا تتعلق بالأنواع المهددة بالانقراض.
التهديد الأكبر
وقال كابوتو "لا يمكن للصناعة أن تتحمل حقيقة أن قدرتها على الربح محدودة أحيانًا بسبب الحاجة إلى حماية الحياة البرية التى كانت موجودة على الأرض منذ ملايين السنين".
وأضاف أن هجمات الحزب الجمهورى والصناعة، بما فى ذلك مشاريع القوانين التى حاولت إلغاء ومراجعة القوانين فى السنوات الأخيرة، "فشلت بشكل مذهل"، لكن "فرقة الرب" قد تشكل التهديد الأكبر حتى الآن.
وأضاف كابوتو "إنها قادرة على التصرف كإله وتقرر ما هى الأنواع الموجودة وما هى غير الموجودة".
وتضم هذه المجموعة، التى يطلق عليها رسميا اسم لجنة الأنواع المهددة بالانقراض، سبعة من قادة الوكالات الفيدرالية، وفى الحالات النادرة التى يتعارض فيها إجراء فيدرالى ذو أهمية عامة أو اقتصادية كبيرة مع قانون الأنواع المهددة بالانقراض، يصوت كل منهم على ما إذا كانت فوائد المشروع تفوق رفاهية الأنواع المحمية.
وإذا كانت خمسة من الأصوات السبعة لصالح المضى قدما فى المشروع، فإنه يتحرك إلى الأمام، وهو ما قد يؤدى إلى انقراض الأنواع.
ولم تجتمع "فرقة الرب" إلا ثلاث مرات، وكان المشروع الوحيد الذى تجاوزت فيه قانون الأنواع المهددة بالانقراض هو بناء سد، ولكن الخطط تضمنت أحكامًا ذات مغزى ساعدت الرافعات المعرضة للخطر على البقاء على قيد الحياة.
ولكن يبدو أن ترامب يتصرف دون مراعاة لبروتوكولات القانون، ويأمر باتخاذ إجراءات خارج نطاق عمل الفريق، كما يقول المدافعون. ففى أحد الأوامر التنفيذية، وجه الفريق إلى الاجتماع ربع السنوى بدلًا من الاجتماع بعد انتهاء عملية تقديم الالتماسات، كما يقتضى القانون.
وفى حالة عدم وجود مشاريع للنظر فيها، يتعين على الفريق "تحديد العقبات التى تعترض البنية الأساسية للطاقة المحلية" فيما يتصل بقانون معايير الطاقة، كما ينص أمر آخر.
وقال جرينوالد "لا يستطيع أن يقول ببساطة: "أنا ألغى قانون الأنواع المهددة بالانقراض". هناك عمليات محددة لكيفية عمل ذلك".
وتابع كابوتو إن الرئيس قد يستخدم الفرقة لتحويل المياه من شمال كاليفورنيا إلى جنوبها على حساب أسماك السلمون المهددة بالانقراض.
وفى الوقت نفسه، تؤثر تخفيضات دوج للقوى العاملة الفيدرالية، وتجميد التمويل من قبل ترامب، بشكل مباشر بالفعل على التوظيف وملاءة المشاريع للحفاظ على الذئاب الحمراء فى ولاية كارولينا الشمالية، وطيور "أكيكي" فى هاواي، والقوارض ذات الأقدام السوداء.
وذكر جرينوالد إن الموظفين فى خدمة الأسماك والحياة البرية علموا أن التخفيضات الأولية التى أثرت على مئات الوظائف ليست سوى البداية، وأن ترامب يخطط لخفض ٤٠٪ من الموظفين.
وأكد جرينوالد قائلا "إن ما يفعله دوج سيؤدى إلى انقراض الأنواع".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل