"إيطاليا تُجرّم الأمومة البديلة".. موافقة نهائية على قانون يعتبرها جريمة عالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي عن موافقته النهائية على تعديل قانون الأمومة البديلة، حيث تم التصويت لصالحه بـ84 صوتًا مؤيدًا و58 معارضًا دون أي امتناع عن التصويت.
سيلينا جوميز تتصدر مجلة "فانتي فير" وتفتح قلبها عن الأمومة سر تأجيل حورية فرغلي الزواج.. حُرمت من الأمومةويعكس هذا التعديل التزام الحكومة بحظر ممارسة الأمومة البديلة ليس فقط في إيطاليا، حيث تعتبر غير قانونية، بل أيضًا في الدول التي تشرعها.
ينص القانون الجديد على عقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عامين، وغرامات تصل إلى مليون يورو.
ويستهدف التعديل تعديل المادة 12 من القانون رقم 40، الصادر في 19 فبراير 2004، والتي تعاقب أي شخص يقوم بتنظيم أو ترويج الأمومة البديلة أو تجارة الخلايا التناسلية.
*تفاصيل إضافية:*
تعتبر النائبة كارولينا فارتشي من حزب إخوان إيطاليا هي المبادرة الرئيسية لهذا القانون، الذي حصل على الموافقة في مجلس النواب في يوليو 2023.
وقد انتقدت المعارضة القانون، واصفة إياه بأنه "غير ضروري" و"غير دستوري" و"يعود بنا إلى العصور الوسطى"، كما اعتبروا أنه يضر بحقوق الأطفال والأسر المتنوعة.
أبعاد جديدة للقانون:بموجب هذا القانون، يصبح استخدام الأمومة البديلة في الخارج جريمة يعاقب عليها القانون في إيطاليا، مما يعني أن الأزواج الإيطاليين الذين يلجؤون إلى هذه الممارسة في دول أخرى قد يواجهون العقوبات عند عودتهم إلى البلاد.
وأكد ماسيمiliano روميو، زعيم مجموعة حزب الرابطة، أن الهدف من هذا القانون هو منع التهرب من الحظر المفروض في إيطاليا من خلال اللجوء إلى دول تسمح بهذه الممارسة.
تضمن النص الجديد مادة واحدة فقط تعدل قانون 2004، وقد حاول حزب الرابطة إدخال تعديلات لزيادة العقوبات، لكنهم تراجعوا بسبب اعتراضات من باقي أحزاب اليمين.
وقد اعتبرت المعارضة أن هذا القانون هو "بيان إيديولوجي" يضر بالعائلات والأطفال، مشيرين إلى ضرورة ضمان حقوق الأطفال في حالة تطبيق هذه القوانين.
ومع إقرار هذا القانون، تبرز إيطاليا كمثال على كيفية تعامل الدول مع قضايا الأخلاق والحقوق الأسرية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التشريعات على الأسر والأطفال في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمومة مجلس الشيوخ الإيطالي هذا القانون
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت