بعد تعديل دستوري.. كوريا الشمالية تصنّف جارتها الجنوبية كـ"دولة معادية"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت كوريا الشمالية يوم الخميس أنها تصنف جارتها الجنوبية على أنها "دولة معادية"، وذلك عقب التعديل الأخير الذي أُدخل على دستورها. وجاء هذا الإعلان بعد يومين من قيام بيونغيانغ بتفجير البنية التحتية المشتركة للطرق والسكك الحديدية التي كانت تربط بين الكوريتين.
وتعد هذه الخطوة تصعيداً جديداً من قبل كوريا الشمالية في تعزيز التوترات مع الجنوب، ما يزيد من احتمالية وقوع صراعات في المناطق الحدودية المتوترة.
ومع ذلك، من غير المتوقع أن تشن كوريا الشمالية هجمات واسعة النطاق، نظراً لتفوق القوات الأمريكية والكورية الجنوبية عسكرياً.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن بيونغيانغ قامت بهدم أجزاء من البنية التحتية في المنطقة الشمالية بين الكوريتين، واصفة هذه الإجراءات بأنها "ضرورية ومشروعة"، وتتوافق مع متطلبات دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي يحدد بوضوح كوريا الجنوبية كـ"دولة معادية".
وأشارت وكالة الأنباء المركزية في بيان باللغة الإنجليزية إلى أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة "الظروف الأمنية الخطيرة" الناجمة عن ما وصفته بـ "الاستفزازات السياسية والعسكرية" من قبل القوات المعادية، ما يقرب البلدين من حافة صراع غير متوقع.
وفي المقابل، أدانت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية هذه الخطوة، ووصفتها بأنها "عمل مناهض للتوحيد ومناهض للوطن"، مؤكدة أن حكومتها ستتصدى بحزم لأي استفزازات من جانب كوريا الشمالية، وستواصل العمل من أجل توحيد سلمي قائم على الحرية والديمقراطية.
وكان البرلمان الكوري الشمالي قد اجتمع الأسبوع الماضي لإجراء تعديل على الدستور، دون الكشف عن تفاصيل كثيرة حول هذه التعديلات.
لكن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان قد دعا في ذلك الاجتماع إلى تعديل الدستور لتصنيف كوريا الجنوبية كعدو رئيسي، مما يشير إلى تحول كبير في نهج النظام الذي كان يهدف سابقًا إلى التوحيد السلمي.
Relatedبيونغيانغ تقطع جميع الروابط الحدودية مع الجنوب.. هل تخلى كيم عن حلم أسلافه ببناء كوريا موحدة؟كييف تطالب بالمزيد من الدعم وتتهم بيونغيانغ بإمداد موسكو بالصواريخ والأخيرة تسخر من خذلان واشنطن لهاسيول تدعي أن بيونغيانغ تخطط لتدمير الطرقات الحدودية في وقت قريبورغم عدم تقديم تفاصيل أخرى حول الدستور الجديد، يرى بعض الخبراء أن كيم يسعى إلى حماية نظامه من التأثيرات الثقافية لكوريا الجنوبية، وتعزيز حكمه الأسري.
كما يعتبر آخرون أن كيم ربما يسعى لتبرير استخدام الأسلحة النووية ضد كوريا الجنوبية بعد تصنيفها كـ"عدو أجنبي"، بما يسمح له بالتحاور المباشر مع الولايات المتحدة في المسائل النووية، بعيداً عن الجنوب.
وفي هذا السياق، قال أنكيت باندا، خبير في مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي"، إن هذه التعديلات كانت متوقعة، وقد تكون بيونغيانغ ما زالت تخطط لكيفية الكشف عنها بشكل أوسع.
وأضاف ليف إريك إيزلي، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة إيهوا في سيول: "لقد تراجعت كوريا الشمالية كثيرًا عن الجنوب لدرجة أن أي تبادل اجتماعي أو اندماج مالي قد يبدو وكأنه مسارات للتوحيد عن طريق الامتصاص".
وأكد أن رفض بيونغيانغ للتوحيد السلمي يعكس استراتيجية للنظام للحفاظ على سيطرته الداخلية، وقد يشكل تهديداً للدبلوماسية، وربما يتحول إلى أيديولوجية تغذي العدوان العسكري ضد سيول.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تهديدات بالاغتصاب.. تفاصيل مقلقة تعرضت لها جيميما غولدسميث أثناء حملتها لإطلاق سراح زوجها السابق كيم جونغ أون يؤكد اهميتها في الاستعداد للحرب.. كوريا الشمالية تختبر مسيرات انتحارية تفجيريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله الاتحاد الأوروبي جنوب لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله الاتحاد الأوروبي جنوب لبنان التعديل الدستوري كوريا الشمالية نووي تهديد الولايات المتحدة الأمريكية كيم جونغ أون كوريا الجنوبية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله الاتحاد الأوروبي جنوب لبنان روسيا فرنسا إيطاليا قطاع غزة غزة أنظمة الدفاع الجوي السياسة الأوروبية کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل