مداخيل الضرائب في تصاعد مع بلوغها 224 مليار درهم خلال 9 أشهر من هذا العام
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 224,08 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2024، لترتفع بنسبة 11,9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 82,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 13,6 مليار درهم، مقابل 9,7 مليارات درهم متم شتنبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 92,1 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,2 مليارات درهم.
ويعزى هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 83 في المائة، وارتفاعا قدره 5,1 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1,7 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 7,6 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 77,5 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 3,3 مليارات درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 4,2 مليارات درهم).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 79,9 في المائة وارتفاعا بمقدار 2,4 مليار درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,2 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 0,6 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 86,3 في المائة وارتفاع قدره 1,8 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 420 مليون درهم بمعدل إنجاز نسبته 81,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 224 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 137 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 79 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب برلمان حكومة ضرائب ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب برلمان حكومة ضرائب مالية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتحدى «ترامب».. تقديم أسلحة بـ«3 مليارات يورو» إلى أوكرانيا
في خطوة تتحدى توجه الحكومة الأمريكية، أعلنت الحكومة الألمانية، “أنها تسعى إلى تقديم شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا خلال العام الجاري، تصل لمليارات الدولارات”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، أوضح متحدث باسم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين، أن “هذه الشحنات تشمل نظام الدفاع الجوي “إيريس-تي” وصواريخ موجهة، ورادارات مراقبة، وطائرات مسيّرة ومركبات قتالية وأسلحة خفيفة. كما أكد أنه يجب النظر في دعم أوكرانيا خلال السنوات المقبلة أيضا، وتشمل هذه المساعدات من ناحية، ثلاثة مليارات يورو إضافية لأوكرانيا لعام 2025″.
وكشفت مسودة وثيقة من وزارة المالية الألمانية، “أن الحكومة المنتهية ولايتها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) لأوكرانيا هذا العام، بعد أن وافق نواب البرلمان على خطط للقيام بإصلاحات مالية”.
وأضافت المذكرة، “أنها وافقت على إنفاق إضافي قدره 2.547 مليار يورو لهذا العام. وستقدم ألمانيا أموالاً أخرى، بعضها من مرفق السلام الأوروبي، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة مليارات يورو، ووفقاً لخطة كوكيس، تعتزم ألمانيا الموافقة على التزامات بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 8.252 مليار يورو خلال الفترة من عامي 2026 إلى 2029 ليتجاوز إجمالي المساعدات 11 مليار يورو”.
هذا وفي ديسمبر الفائت، “تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن تقدم بلاده دعما عسكريا إضافيا بقيمة 650 مليون يورو، وذلك خلال زيارة قام بها إلى أوكرانيا”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات