"ميرسر" للمعاشات: الإمارات لديها أفضل نظام تقاعد عربي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تصدر دولة الإمارات مؤشر تقرير "ميرسر" الخاص بالمعاشات التقاعدية لعام 2024 "MCGPI" وحلولها في المرتبة الأولى عربياً والـ 23 عالمياً، هو إنجاز مهم يضاف لسجل الدولة خاصةً وأن المؤشر يتعلق بجودة حياة المواطنين، مشيداً بالرؤية الثاقبة التي تتبناها الدولة في وضع جودة حياة المواطن الإماراتي على رأس الأولويات في كافة الخطط والمشاريع التنموية.
وأشار المنصوري إلى أن التقرير عزى الارتفاع في المؤشر لهذا العام إلى الإعلان في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023 عن الحد الأدنى لسن الاستفادة من مزايا النظام التقاعدي، لافتاً إلى أن النظام التقاعدي شهد في الدولة تحسينات متعلقة بمؤشر الكفاية الفرعي حيث سجل 77.1 ليصل إلى المرتبة الـ12 عالمياً في عام 2024، مدفوعاً بالمنافع التقاعدية السخية التي توفرها الدولة، كما تحسنت النتائج المتعلقة بمؤشر النزاهة الفرعي لنظامها التقاعدي مع تسجيل 75.3 " المرتبة الـ25 عالمياً" مدعوماً بارتفاع مستوى هيكل الحوكمة.
حزم امتيازاتوأضاف أنه "على الرغم من أن المؤشر يقيس نظام الدخل الخاص بالمعاشات التقاعدية على مستوى دول العالم، إلا أنه يمثل جزءاً من إستراتيجية أوسع للحكومة وتركيزها على تقديم حزم امتيازات واسعة ومختلفة للمواطنين في مجالات وقطاعات شتى كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الاجتماعية، ويعتبر التأمين إحدى هذه الحزم التي تتكامل في إطارها الأشمل للتركيز على الهدف الأهم وهو تحسين جودة حياة المواطنين".
وأوضح المنصوري، أن "هيئة المعاشات وفق السياق العام الذي يأتي ضمنه التقرير تمثل جزءاً من المؤسسات المعنية مع شريكاتها من مؤسسات التأمين الأخرى بالدولة سواء تلك التي شملها التقرير أو لم يشملها التي تعّول عليها الحكومة في تحقيق تطلعاتها المستمرة في تحقيق هذا الهدف، وفي سبيل ضمان ذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية تجاه المستفيدين؛ من خلال تعزيز الاستثمار وتحسين إدارة الموارد والأصول لتعزيز الملاءة المالية لموجوداتها وتحقيق الاستدامة لصندوقها وتوفير مزايا تأمينية أفضل لحاضر الأجيال الحالية ومستقبل الأجيال المقبلة".
وأظهر التقرير الصادر عن ميرسر، إحدى شركات مارش ماكلينان، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين "CFA Institute" النسخة السنوية الـ16 من مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2024 "MCGPI"، الذي يعد دراسة عالمية رئيسية تقوم بمقارنة 48 نظام دخل تقاعدي حول العالم ويغطي نحو 65% من تعداد سكان العالم، وقد أظهر تسجيل نظام الدخل التقاعدي في دولة الإمارات تحسناً في ترتيب الإمارات للعام الرابع على التوالي وتميزها بأفضل نظام تقاعد بين الدول العربية والمرتبة 23 على مستوى العالم.
وركز التقرير في قياس مؤشراته على الهيئة إلى جانب صندوق أبوظبي للتقاعد، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
من الثورة إلى الدولة.. سورية نموذجا
تُخبرنا تجارب التاريخ من الفلبين وتايلاند وبنغلادش وميانمار، مرورا ببلدان الربيع العربي، وانتهاء بالأرجنتين ونيكاراغوا وتشيلي ونيكارغوا وغيرها من دول أميركا اللاتينية والوسطى، أن الثورات لا تنتهي بالضرورة إلى إقامة نظام ديمقراطي، فإما أن تنتهي إلى حكم سلطوي أو إلى حكم ديمقراطي هش بصبغة سلطوية، وقليل هي التجارب التي انتهت إلى نظام ديمقراطي كما هو الحال في إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.
تمر سورية اليوم بتجربة انتقال سياسية، ليس معروفا ما إذا كانت ستنتهي إلى أي من النماذج الثلاثة سابقة الذكر، وإن كانت السلوكيات السياسية للفاعلين السياسيين منذ سقوط النظام قبل نحو أربعة أشهر، تشي بأن سورية تترنح بين النموذجين الأول والثاني، أي نظام سلطوي أو نظام ديمقراطي بصبغة سلطوية، في حين لا تشي المعطيات القائمة حتى الآن أن البلاد تسير نحو النموذج الثالث، ألا وهو نظام الحكم الديمقراطي ـ الليبرالي.
ثمة ثلاث عوامل رئيسية تمارس دورا في تحديد سلوك الفاعلين السياسيين أو النخب الحاكمة في سورية، إثنان منهما بنيويان والثالث أيديولوجي.
نادرا ما يحدث في التاريخ سقوط نظام بالكامل دفعة واحدة، ودون أية بقايا سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو عسكرية كما جرى في سورية ـ ربما نستثني حالة كوبا بعد الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959 ـ.
يعني هذا العامل البنيوي الأول أن النخب الحاكمة تسلمت السلطة في سورية دون ضغوط من بقايا نظام سابق، من شأنه أن يُحدث نوعا من التوازن، ويدفع الطرفين إلى مساومات ومفاوضات تدريجية قد تأخذ سنوات للوصول على صيغة سياسية ترضي الطرفين، كما جرى في بولندا بعد ثورة تضامن عام 1989 على سبيل المثال لا الحصر.
إن هذا العامل، مدفوعا بفورة في الوعي السياسي ناجمة عن الانتصار العسكري، لا يسمح للسلطة الجديدة بإدراك ومأسسة التنوع الاجتماعي والسياسي في قالب مؤسساتي، إذ لا ضغوط سياسية وعسكرية عليها.
وذلك ما شهدناه إلى الآن، سواء فيما يتعلق بالإعلان الدستوري أو بالحكومة الأخيرة، يشير إلى أننا أمام فئة تحتكر السلطة احتكارا قسريا، وهي عملية لا مبرر لها، إذ لا وجود لتهديدات عسكرية داخلية خطيرة من شأنها أن تهدد بنية الدولة، كما كان الأمر مع حافظ الأسد عام 1970، حين كان مدفوعا بهاجس الانقلابات العسكرية المستدامة في سورية.
لكن هاجس الأسد، سرعان ما انتهى مبكرا بسلطوية سياسية تحولت بعد عقد من حكمه إلى دكتاتورية قوية، ثم إلى دكتاتورية رثة لا مشروع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لها.
جب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.أما العامل البنيوي الثاني، فيتعلق بدمار المنظومة الاقتصادية، الأمر الذي جعل السلطة الجديدة تولي كل اهتمامها لإرضاء الخارج فقط، عبر تصريحات عامة حول حقوق الإنسان وحماية المكونات الاجتماعية وضمان حقوقها الفردية والجمعية.
ومن أجل إيصال رسائل مطمئنة للغرب، وخصوصا للولايات المتحدة، تعمل السلطة على تقديم ضمانات بأن سورية لن تكون منصة تهدد دول الجوار ـ المقصود إسرائيل ـ، وأن سورية لن تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب، في وقت اختزلت إشكالات الداخل السوري بمجرد تطمينات عامة، كشف الإعلان الدستوري والحكومة أنها انعكاسا لنخب ساذجة سياسيا، أو تعبر عن مكر سياسي، بإضفاء مسحة من المواطنة الخطابية على بنية سلطوية تحتكر القرار.
أما فيما يتعلق بالعامل الأيديولوجي، فمن طبيعة الأشياء أن تحمل حركات التحرر الوطني والحركات الثورية مستوى عال من الأيديولوجيا ومستوى منخفض من السياسة، خصوصا في المراحل التي تسبق التحرر ونجاح الثورة في إسقاط النظام الحاكم.
لكن، مجرد أن تحقق هذه الحركات أهدافها وتعتلي السلطة، تحدث عملية قلب أيديولوجي للسلوك، فينخفض مستوى الأيديولوجيا لصالح ارتفاع مستوى البراغماتية السياسية.
غير أن هذا التحول يبقى رهينة المتغيرات السياسية، بمعنى أنه متغير تكتيكي، لا ينبع من انعطافة فكرية ـ أيديولوجية قامت بها الحركة أو الجماعة.
هكذا يجب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.
نحن هنا أمام إعادة تجربة حكم الأسد بطريقة معكوسة، أي الانتقال من حكم الطائفي الأقلوي إلى حكم الأكثرية السُنية، لا الانتقال إلى حكم الأكثرية السياسية، غير أن ما لم يُدركه الحكام الجدد في سورية أن الولايات المتحدة تُفضل حكم الأقليات الطائفية في بلدان المشرق العربي، لكنها لا تُفضل حكم الأكثرية السُنية، خصوصا في سورية، ولهذا السبب ما تزال واشنطن حذرة بشدة حيال السلطة الجديدة، وترفض تقديم خطوات جادة على المستويين السياسي والاقتصادي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة