اليوم.. حكومة كردستان تعلن قائمة بصرف رواتب شهر أيلول
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد مصدر حكومي مطلع، أن حكومة إقليم كردستان ستعلن، اليوم الخميس (17 تشرين الأول 2024)، قائمة بصرف رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" وزارة المالية ستعلن خلال الساعات المقبلة جدولا برواتب الموظفين بقيمة 977 مليار دينار، يشمل القوات الأمنية والموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
وأضاف، أن "جدول التوزيع سيستمر لمدة 3 أيام، ويتضمن صرف جميع الوزارات، ويبدأ بوزارة الصحة، ومن ثم البيشمركة، وباقي المؤسسات تباعا".
وكشف مصدر مطلع، السبت (12 تشرين الأول 2024)، موعد صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر أيلول الماضي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك نقصا في المبالغ المخصصة للرواتب سيصل يوم الأحد من بغداد لحساب وزارة المالية في حكومة الإقليم".
وأضاف، أن "وزارة مالية كردستان ستصدر جدولا بقائمة الرواتب، وعلى الأغلب ستبدأ بالتوزيع يوم الثلاثاء المقبل على أن ينتهي التوزيع يوم الخميس، ويستمر لثلاثة أيام، ويسبق عملية الانتخابات لبرلمان كردستان بيومين فقط".
وتابع، أن "حكومة الإقليم ستوزع رواتب شهر أيلول قبل الانتخابات بأيام قليلة استجابة للضغوط الداخلية وأيضا كدعاية انتخابية".
وكانت وزارة المالية في إقليم كردستان، أعلنت في أيلول الماضي، تسليمها قائمة رواتب الموظفين لشهري آب وأيلول وفق ما طلبته وزارة المالية الاتحادية آخر مرة، مؤكدة، انها بانتظار البدء بإرسال رواتب شهر أيلول لموظفي الإقليم بالتزامن مع بدء عملية تدقيق قائمة الرواتب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:ضعف حكومة السوداني وراء استمرار تهريب النفط من قبل الإقليم
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم السبت، أن جهات سياسية في الإقليم تستفيد من تهريب النفط لأغراض شخصية وانتخابية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن ” بعض الجهات السياسية في إقليم كردستان تستفيد من عمليات تهريب النفط حيث تستخدم العائدات لأغراض شخصية وسياسية وانتخابية”.وأشار إلى أن ” الظروف الداخلية والإقليمية، إلى جانب أوضاع دول الجوار تسهم في استغلال بعض الأطراف لهذه الأوضاع للقفز على الاستحقاقات الوطنية وإضعاف المركز”.وأضاف أن ” حكومة الإقليم لا ترغب في تقوية الحكومة المركزية، في حين أن بعض الحكومات الاتحادية تساهلت في التعامل مع هذا الملف بسبب الطموح إلى ولاية ثانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية”.