«معلومات الوزراء»: استثمارات المناخ قليلة.. وحجمها يصل إلى 330 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر من وكالة موديز (Moody's) بعنوان «تقاسم تكاليف الاستثمار المناخي مع القطاع الخاص يمكن أن يُخفف من تأثير الائتمان»، والذي أشار إلى أنّ الاستثمار في المناخ ما زال حتى الآن أقل بكثير من الاحتياجات اللازمة لتحقيق هدف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري على المستوى العالمي بحلول عام 2050، كما أكدت الوكالة أنّ الأمر يتطلب تقاسم الاستثمارات والديون المرتبطة بالمناخ مع القطاع الخاص.
أوضح التقرير أنّ الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، يتطلب من البلدان الاستثمار بشكل كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ وإزالة الكربون من اقتصاداتها، كما سيكون الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ أمر ضروريّ لحماية البنية الأساسية والمجتمعات المحلية من آثاره.
الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بلغ حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكيوأشار التقرير إلى أنّه طبقًا للتقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، ارتفع الاستثمار المناخي في الطاقة النظيفة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال أقل بكثير من المبالغ المطلوبة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري على المستوى العالمي بحلول عام 2050؛ حيث بلغ الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، مقسمًا بين 0.8 تريليون دولار للاقتصادات المتقدمة، و0.5 تريليون دولار للصين و0.2 تريليون دولار للأسواق الناشئة باستثناء الصين؛ وفي هذا الصدد، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى مضاعفة إنفاقها 4 مرات بحلول عام 2030 لتلبية الاحتياجات المقدرة.
الاستثمار في التكيف مع تداعيات تغير المناخوأضاف التقرير أنّ الاستثمار في التكيف مع تداعيات تغير المناخ أقل بكثير من المتطلبات، حيث يبلغ حجم الاستثمار في المناخ نحو 330 مليار دولار سنويًّا، لافتا إلى وجود تباين إقليمي كبير في الاستثمارات المناخية، ففيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ، فإنّ فجوة الاستثمار هي الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع التقرير أنّه في الدول المتقدمة مثل تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإن فجوات الاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ أصغر بنحو 0.5% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2030، وهو ما يعكس زيادة الإنفاق حتى الآن وتباطؤ النمو في الطلب على الطاقة في العقود المقبلة.
وفيما يتصل بالتكيف، فإنّ فجوة الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هي الأكبر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تميل احتياجات الاستثمار في التكيف مع المناخ إلى أن تكون أعلى بالنسبة للدول الناشئة مقارنة بالدول المتقدمة.
كما يتفق هذا على نطاق واسع مع أبحاث صندوق النقد الدولي؛ حيث تُشير دراسة حديثة إلى أنّ الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لديها احتياجات استثمارية أعلى للتكيف تتراوح بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا في المتوسط، في حين تحتاج الدول ذات الدخل المرتفع إلى نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
شركات القطاع الخاص تتحمل بعض أعباء الاستثمار في المناخوأوضح معلومات الوزراء، أنّه طبقا للتقرير يمكن تخفيف التأثير على القوة المالية للحكومات إذا تقاسمت العبء مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمارات المناخية، حيث ستتحمل شركات القطاع الخاص بعض أعباء الاستثمار في المناخ، وتتحمل الديون المرتبطة بذلك على ميزانياتها العمومية، علمًا بأنّ نحو نصف الاستثمار في المناخ يأتي حاليًّا من القطاع الخاص، ويمثل القطاع العام (الحكومات) النصف الآخر، وبناءً على افتراض أن القطاع الخاص يتحمل نحو نصف فجوة الاستثمار في ميزانيته العمومية، فمن المرجح أنّ الإنفاق الحكومي على مستوى العالم سيزيد بنحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا في المتوسط حتى عام 2030.
حكومات الأسواق الناشئة من المرجح أن تكون أقل قدرة على تقاسم تكاليف الاستثماروأفاد التقرير بأنّ حكومات الأسواق الناشئة من المرجح أن تكون أقل قدرة على تقاسم تكاليف الاستثمار في المناخ مع القطاع الخاص مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات الناشئة؛ حيث تتمتع الأسواق الناشئة عمومًا بقدرة مؤسسية أكثر محدودية، وقد يكون هيكلها التنظيمي أقل قابلية للتنبؤ، ما يُقيّد تطوير الأسواق المالية وقدرة شركات القطاع الخاص على الوصول إلى الأموال.
ومع ذلك، تقدّر وكالة الطاقة الدولية ومؤسسة التمويل الدولية أن التمويل الخاص لاستثمارات المناخ في الأسواق الناشئة يجب أن يزيد بأكثر من 4 أضعاف بحلول عام 2031 لما يقرب من 1.6 تريليون دولار للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.
وأكد التقرير أنّه يمكن للحكومات أن تعمل على تخفيف تأثير الديون الناجمة عن الاستثمار المناخي، من خلال تنفيذ سياسات مناخية تهدف إلى خفض الإنفاق وتوليد إيرادات إضافية، مع تسهيل مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر. كما أشار إلى أنّ أداة التخفيف الأكثر كفاءة هي تسعير الكربون.
وأوضح التقرير أنّ تسعير الكربون قد يُعزز كفاءة الطاقة، حيث يُعزز مجموعة كاملة من الاستجابات السلوكية للحد من استخدام الطاقة والتحول إلى الوقود المنخفض الكربون. ويمكن أن يحفز القطاع الخاص على الابتكار وتبني تقنيات جديدة منخفضة الكربون، وخاصة إذا تم تحديد مسار واضح وموثوق لارتفاع الأسعار. كما يمكن لتسعير الكربون أن يزيد إيرادات الحكومة بشكل كبير من خلال تنفيذ ضرائب الكربون أو أنظمة تداول الانبعاثات والتي يمكن استخدامها لتمويل استثمارات مناخية أخرى.
وتمتد مبادرات تسعير الكربون حاليًّا إلى عدد من البلدان المتقدمة والنامية، بما في ذلك «الصين وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا». ووفقًا لأبحاث صندوق النقد الدولي، فإنّ أسعار الكربون تبلغ في المتوسط نحو 20 دولارًا للطن وتغطي ربع الانبعاثات العالمية فقط. ووفقًا للبنك الدولي، فإنّ نطاق تسعير الكربون أقل من المستوى المطلوب لتحقيق مسار 1.5 درجة مئوية.
وأكد التقرير فعالية أسلوب التمويل المختلط، وهو أسلوب هيكلي يستخدم تمويل التنمية للحد من المخاطر بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص ولديه القدرة على حشد رأس المال الخاص للاستثمار في المناخ والتنمية المستدامة على نطاق أوسع.
وأضاف التقرير أنّ التمويل المناخي الذي توفره مثل هذه الحلول كان متواضعًا حتى الآن؛ حيث بلغ متوسطه نحو 8 مليارات دولار سنويًّا في الفترة 2014 -2022، وسلط صناع السياسات الضوء على إمكانية توسيع نطاق حلول التمويل المختلط وتقاسم المخاطر بدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وفي السياق ذاته، يمكن للحكومات خفض إعانات الوقود الأحفوري، فوفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، تتراوح إعانات الوقود الأحفوري الصريحة من 0.5% إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا في الصين والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك. ومع ذلك قد تتردد الحكومات في إلغاء إعانات الوقود الأحفوري وجعل تسعير الكربون أكثر شمولًا بسبب خطر معارضة تلك السياسات من قِبل المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الأسواق المالية الأسواق الناشئة البنية الأساسية التمويل الدولية التنمية المستدامة التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
باسم نعيم: نخطط لمؤتمر دولي لإعمار القطاع والتكلفة نحو 100 مليار دولار
قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم إن عودة النازحين الفلسطينيين أمس الإثنين إلى شمال قطاع غزة يعد من أعظم الأيام في تاريخ الصراع مع "العدو الصهيوني"، لأنه لأول مرة في تاريخ هذا الصراع يتم عكس كل الاتجاهات التي حاول العدو ترسيخها كمعادلة للصراع حيث يعود الفلسطينيون إلى منازلهم التي نزحوا منها".
وأضاف نعيم -في حوار مع الجزيرة نت- أن الحركة تدرس عدة خيارات لإدارة المشهد في قطاع غزة في اليوم التالي من الحرب، وإن لم يكن أحد هذه الخيارات متاحا فسنتحمل مسؤوليتنا ونبحث مع شركائنا في القطاع من الفصائل والمجتمع المدني كيفية إدارة أمورنا وإعادة إعمار غزة.
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار ووسائله، أكد القيادي في حماس أننا لن نسمح لأي طرف خارجي قريب أو بعيد بأن يفرض علينا شكلا محددا لليوم التالي للحرب من أجل إدارة شؤون القطاع، مبينا أن إعادة إعمار القطاع تحتاج ما بين 70 و100 مليار دولار.
وبشّر نعيم أيضا بأن الأسبوع القادم سيشهد انفراجات كبيرة في ملف خروج الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، خاصة بعد حل إشكالية تعنت الاحتلال في مسألة الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.
وتناول الحوار أيضا موقف حركة حماس من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والرد على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقادة حركة حماس بأنهم "النازيون الجدد".
إعلانوتأتي هذه المقابلة مع عضو المكتب السياسي في حركة حماس بالتزامن مع بدء عودة عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة ضمن تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه حماس وإسرائيل بعد 471 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع، وراح ضحيته أكثر من 46 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين والمفقودين.
وإلى تفاصيل الحوار..
ما الذي تعنيه عودة آلاف النازحين إلى شمال قطاع غزة بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي؟
إننا لا نبالغ إذا قلنا إن هذا اليوم من أعظم وأهم الأيام في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني، لأنه لأول مرة في تاريخ الصراع يتم عكس كل الاتجاهات التي حاول العدو ترسيخها كمعادلة للصراع، حيث يعود الفلسطينيون إلى المنازل التي نزحوا منها.
ولأول مرة في تاريخ الصراع أيضا يتم الإفراج عن هذا العدد الكبير من الأسرى المحكومين بالمؤبدات والأحكام العالية بالقوة، ولأول مرة أيضا تنسحب قوات الاحتلال تحت ضربات المقاومة.
أنا أعتقد أن هذا المشهد مهيب على مستوى هذه الجولة من الصراع مع العدو، ويعد تحولا في إستراتيجية الصراع نحو العودة الكبيرة. ولعله من محاسن الأقدار أن يتزامن هذا اليوم مع ذكرى الإسراء والمعراج، وأن تكون هذه العودة هي بداية التوجه نحو المسجد الأقصى لتحريره والصلاة فيه آمنين ومطمئنين بإذن الله عز وجل.
وأمام هذا المشهد، وصف نتنياهو قادة حماس بأنهم "النازيون الجدد"، فما دلالة ذلك؟
أعتقد أنه حرٌّ في ما يقوله أو التعبير عن موقفه كما يريد، ولكن إذا ذهبنا إلى محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية سنجد أنهما وصفتا نتنياهو بأنه مجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية وتتم ملاحقته على ما يقوم به من إبادة جماعية.
ولنستمع إلى قادة الجيش الذين وصفوا توقيع وقف إطلاق النار بالهزيمة، أو إلى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الذي قال في خطاب استقالته "نحن فشلنا فشلا ذريعا في الدفاع عن الدولة وفي الدفاع عن المواطنين ونحن دفعنا ثمنا كبيرا طوال هذه الشهور".
إن عودة النازحين إلى شمال القطاع تعد من أعظم وأهم الأيام في تاريخ الصراع مع الاحتلال، فلأول مرة في تاريخ الصراع يتم عكس كل الاتجاهات التي حاول العدو ترسيخها كمعادلة للصراع
إن العالم كله أدرك في الشهور الماضية من هم النازيون الجدد، ومن الفاشيون، ومن العنصريون، وهذه أصبحت لغة أغلب الناس حول العالم بعد أن خُدعوا لسنوات طويلة من خلال الرواية الصهيونية التي تبناها للأسف الإعلام الغربي وروّجها وأقنع بها الناس، واليوم اتضح أنها كانت رواية مضللة.
نتنياهو يحاول أن يُعزي نفسه بهذه الكلمات، ولكن الوقائع على الأرض تفرض شيئا آخر، ففي الوقت الذي يعود فيه سكان قطاع غزة إلى الشمال ويستقبلهم شباب كتائب القسام رافعين سلاحهم، فإن نتنياهو يقف في المحكمة ليحاكم على الفساد.
كما أن المستوطنين في غلاف غزة وفي شمال فلسطين لم يتمكنوا حتى اللحظة من العودة إلى منازلهم، فكيف به سيحمي من هم في الخارج؟
الأسبوع القادم سيشهد انفراجات كبيرة في ملف خروج الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، خاصة بعد حل إشكالية تعنت الاحتلال في مسألة الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود
إن كل مؤشرات الهجرة التي تنشرها المؤسسات الرسمية في الكيان تؤكد أن هناك زيادة واضحة في الهجرة المعاكسة، وجزء كبير منها في هجرة دائمة وبلا عودة، وبالتالي هو يمكن أن يقول ما يريد وأن يخدع نفسه وحلفاءه بما يريد، ولكن الوقائع على الأرض تقول غير ذلك تماما.
وأمام هذا المشهد، ما الذي يضمن عدم خرق وقف إطلاق النار؟
نحن ندرك أن هذا الاتفاق سيمضي، فكل الظروف التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة أو التي دفعت إلى توقيع هذا الاتفاق ما زالت قائمة، وترجع إلى ما يلي:
الفشل الذريع لإسرائيل في قطاع غزة، ولم يعد هناك شيء لنتنياهو يبحث عنه في قطاع غزة، فهو لم ينجح في تحقيق أي هدف من أهدافه غير القتل والدمار. الضغط الكبير الذي يزداد كل يوم داخل الكيان، ولاحظنا كيف صعّد الجمهور الإسرائيلي الضغط على الحكومة عندما شعر بأن الاتفاق يمكن أن ينهار. التغيرات الدولية وفي مقدمتها الإدارة الأميركية الجديدة التي تعلن عن مقاربة مختلفة عن الإدارة السابقة تقوم على تهدئة الأوضاع في المنطقة وإنهاء الحروب والبحث عن طرق جديدة للاستقرار والازدهار.ونحن أيضا ملتزمون بتنفيذ هذا الاتفاق لأننا كنا حريصين على الوصول إليه لحماية شعبنا من هذه الإبادة الجماعية ومن تثبيت وقائع جديدة للاحتلال داخل قطاع غزة، ولذلك نحن حريصون على تنفيذه وتجاوز أي عقبات أو تحديات، رغم أننا نتوقع أن يبحث العدو عن أي حجة لتعطيل هذا الاتفاق أو إفساده كما فعل في الأيام الماضية في ظل الهزيمة التي بدأ يدركها بعد 15 شهرا من العدوان على القطاع.
إعلان
وماذا عن تصريحات الرئيس الأميركي المتعلقة بتهجير سكان القطاع إلى مصر والأردن؟
قد تكون هذه التصريحات ضمن المقاربة الجديدة في المنطقة وفيما يتعلق بهذا الصراع، إضافة إلى عناصر أخرى خطيرة مثل دعم الكيان فيما يتعلق بالضم وإعلان السيادة على الضفة الغربية والتطبيع في المنطقة العربية.
لكننا أكدنا أن شعبنا الفلسطيني الذي تحمل كل هذه الأهوال على مدار 15 شهرا من إبادة جماعية وتدمير وقتل إلى آخره أجبر العدو على هذه اللحظات التي نعيشها اليوم، رغم أن أثمانها كانت غالية جدا.
ولذلك فإن هذا الشعب الذي يعود الآن إلى الشمال بالتأكيد لن يقبل أن يمرر أي مشروع سواء للتهجير أو الوطن البديل، كما الشعب الفلسطيني على مدار عقود أفشل كل مشاريع التهجير والتوطين، ولا زال هناك 7 ملايين فلسطيني في الخارج أعظم أحلامهم هو العودة إلى فلسطين وإلى بيوتهم.
إن لم تكن هذه الخيارات متاحة فنحن سنتحمل مسؤولياتنا، وسنبحث مع شركانا في قطاع غزة من الفصائل والمجتمع المدني والعائلات والعشائر كيف نعيد ترتيب أمورنا داخل القطاع
هل بدأت حماس الإعداد العملي لما سيكون عليه المشهد السياسي في غزة بعد الحرب؟على المستوى النظري، نحن من الأيام الأولى للحرب ندرس داخل الحركة وبالشراكة مع بقية فصائل العمل الوطني والإسلامي شكل اليوم التالي، ومنذ شهور أكدنا أن اليوم التالي للحرب هو يوم فلسطيني بامتياز ولن نسمح لأي طرف خارجي قريب أو بعيد أن يفرض علينا شكلا لليوم التالي.
سيعقد مؤتمر دولي لكل الشركاء الدوليين لتوفير المال اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة والذي يقدر بما بين 70 و100 مليار دولار
وهناك أكثر من خيار أو سيناريو للمشهد في اليوم التالي من الحرب:
إقامة حكومة وحدة وطنية مؤقتة تلتزم بأهداف محددة أو مهمات محددة إلى أن نعيد ترتيب بيتنا الفلسطيني والنظام السياسي وتأهيل منظمة التحرير. عرض علينا الجانب المصري أن نذهب إلى تشكيل جسم فلسطيني من شخصيات غزية مهنيين تكنوقراط يقومون على إدارة كل الشؤون المدنية في القطاع من دون استثناء، وأيضا بشكل مؤقت ومهمات محددة من الإغاثة والإيواء والإعمار وتوفير الأمن وغير ذلك. إن لم تكن هذه الخيارات متاحة فنحن سنتحمل مسؤولياتنا، وسنبحث مع شركانا في قطاع غزة من الفصائل والمجتمع المدني والعائلات والعشائر كيف نعيد ترتيب أمورنا داخل القطاع. إعلان
وماذا عن ملف إعادة الإعمار؟
تعمل منذ شهور لجان متخصصة في الإغاثة والإيواء وخطط الإعمار ومجموعات أخرى في التمويل أو البحث عن التمويل، وهناك عشرات الجمعيات والجهات خارج فلسطين التي تسعى لتوفير احتياجات القطاع الأولية من الإغاثة والإيواء.
وضمن اتفاق وقف إطلاق النار تم توقيع الملحق الإنساني الذي وضع تصورا أو خريطة طريق لكيفية العمل في اليوم التالي من الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار، ويعقب ذلك مؤتمر دولي لكل الشركاء الدوليين لتوفير المال اللازم الذي يقدر بما بين 70 و100 مليار دولار.
وهذا طبعا يتوقف على درجة التزام العدو بهذا الاتفاق وفتح المعابر وإدخال كل الاحتياجات التي تتطلبها إعادة الإعمار، ومدى تدخل الوسطاء للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالتعهدات التي وردت في الاتفاق، ثم مدى تدخل المجتمع الدولي الذي فشل فشلا ذريعا في وقف العدوان طوال 15 شهرا رغم التوافق على أن ما يحدث هو إبادة جماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها